نقش رييس مجلس در توسعه مناسبات غلط سياسي اجتماعي
پاسخ به نيازهاي چهارگانه در ابتدا بايد از سوي نمايندگان مجلس دهم در تغيير مناسبات درون مجلس و نه صرفا افراد و آن هم از طريق لابيگري داده شده و سپس دو قوه ديگر به كمك مجلس بيايند تا شايد اين اعتماد مردم به صندوق‌هاي راي تبديل به عزمي ملي براي تحقق خواست مردم براي تغيير مناسبات غلط سياسي اجتماعي رايج در جامعه شود؛ مناسباتي كه متاسفانه نهادهاي حكومتي و از جمله مجلس و مخصوصا نمايندگان و گروه مديريتي دو مجلس هشتم و نهم در به وجود آمدن آنها نقشي اساسي داشتند. اما با اراده مردم بيش از دو سوم نمايندگان آن كه از جناح محافظه‌كار بودند و اكثريت دو مجلس گذشته را تشكيل مي‌دادند در اين انتخابات تغيير كردند. مجالسي كه مسبب اصلي شكل‌گيري ناهنجاري‌هاي كنوني در ساخت قدرت، سياست و حكومت و روش اداره جامعه و تعامل با مردم بوده و شهروندان ايراني هم اكنون با استفاده از حقوق قانوني خود و با هجوم به صندوق‌هاي راي صرفا خواهان تغيير افراد نيستند بلكه منتظر تغيير در نحوه سازماندهي، روند مديريتي و كاركرد مجلس هستند.
اين خواسته فقط با حضور نيروهاي تازه نفس در مديريت كميسيون‌ها و مجلس، شكل‌گيري فراكسيوني قوي، منسجم و جامع و همه‌جانبه با سازماندهي ويژه و در پرتو كار گروهي توسط نمايندگاني كه با ارايه برنامه تغيير از مردم راي گرفته‌اند ميسر است نه نمايندگاني كه هر يك به سهم و نوبه خود در پديد آمدن چنين شرايطي در كشور سهيم بوده‌اند. اميد بستن به چنين نمايندگاني با انديشه محافظه كاري در هر سطح، مخالفت صريح با راي و انتخاب و خواسته مردم است. آنها با راي خود به خوبي نشان دادند كه به اختلافات دروني اردوگاه محافظه كاري و مسائل شخصيتي آنها واقف بوده و در اين دام نيفتادند و با گوش دادن به نداي رهبران اصلاح‌طلب به ليست اميد براي تغيير راي دادند. آنها نه به تغيير شخص بلكه به تغيير انديشه راي دادند و نمايندگان هم بايد با پيروي از اين خواست عمومي به تغيير انديشه براي تغيير مناسبات راي دهند. ان‌شاءالله!