صندوق‌ها، راهي براي دور زدن قانون
بيژن بيدآباد
كارشناس اقتصادي
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري امروز تبديل به راهي براي دور زدن قوانين نرخ سود بانكي شده‌اند و برخي كارشناسان بر اين باورند مادامي‌كه اين دست فعاليت‌ها ادامه داشته باشد امكان كاهش واقعي نرخ بهره وجود ندارد. همين صندوق‌ها امروز به عنوان يك معضل به ويژه در بحث نرخ سود مطرح هستند. روال كنوني اجازه كاهش نرخ سود را نمي‌دهد چرا كه همانطور كه گفته شد اين صندوق‌ها يكي از راه‌هاي دور زدن قوانين در نظام پولي و مالي است و راه‌هاي متعدد ديگري در اين رابطه
وجود دارد.
قوانين پولي و مالي كشور مطابق با مسائل و نيازهاي روز نيست و عمر قوانيني كه در اين حوزه به تصويب رسيده است به بيش از سه دهه نيز در برخي موارد مي‌رسد. همين امر مفرهايي را در فعاليت‌هاي مالي و پولي باز كرده كه در حيطه رباخواري قرار دارد. با توجه به اين نكته تغيير قوانين متناسب با وضعيت كنوني و با آسيب‌شناسي قوانين گذشته، نياز واقعي امروز نظام بانكي كشور است.
هر جا قانون دچار كمبود باشد، فعال اقتصادي آن را پيدا و نسبت به استفاده از آن اقدام مي‌كند. در ايران عده بسياري از فعالان اقتصادي، فعاليت‌هاي خود را در چارچوب توافقات خود با طرفين انجام مي‌دهند و اين كاري است كه مورد تاييد قانون هم
هست. ماده 10 قانون مدني اصل حاكميت قراردادها را براي همه اشخاص حقوقي و حقيقي قابل قبول دانسته است و افراد در چارچوب اين قراردادها امكان فعاليت دارند، منوط بر اينكه اين قرار داد مخالف قانون نباشد. به همين روي افراد اگر حفره‌هاي قانوني را پيدا كنند، مي‌توانند از آن استفاده كنند و اين امر را قانون هم تصريح
كرده است.
قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 تصويب شد. اين قانون در همان زماني كه به اجرا در آمد قانوني خام بود و قرار بر اين بود كه بعد از پنج سال در اين باره رسيدگي شود. اين اتفاق رخ نداد و اكنون بيش از 30 سال از اجراي اين مصوبه مي‌گذرد و ضعف‌هاي آن به مراتب عيان‌تر از
گذشته است.
همين امر سبب شده كه محورهاي زيادي از عمليات بانكي مورد بررسي قرار نگيرد و حفره‌هاي قانوني افزايش پيدا كند، علاوه بر اين بسياري موسسات كه در چارچوب فعاليت‌هاي بانكي فعال هستند مورد شناسايي قرار نگرفته‌اند و بسياري فعاليت‌ها از اساس چارچوبي محدود‌كننده نداشته باشند؛ در اين ميان برخي از فعالان اقتصادي با شناسايي اين حفره‌ها دست به فعاليت‌هايي مي‌زنند كه در حيطه رباخواري مي‌گنجد. مانند فعاليت شركت‌هاي ليزينگ و حتي فعاليت‌هاي خود نظام بانكي كه نرخ بهره از قبل تعيين شده هم جزو همين دست فعاليت‌ها محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر مباحث فقهي و استدلالي توسط كارشناسان فقهي كشور مورد بررسي دقيق قرار نگرفته و متاسفانه كارشناسان اين حوزه، مسائل را با توجه به لبخند پيشنهاددهنده بررسي مي‌كنند. به همين دليل است كه فعلي در يك جا حرام اعلام مي‌شود و در جايي ديگر حلال.
اين مسائل دست به دست يكديگر دادند تا نظام بانكي ايران دچار تزلزل شود و موجب شده هر فعاليت بانكي مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به جاي فعاليت در حيطه اصلي خود، در چارچوب دور زدن قوانين به كار گرفته شود. درواقع با روپوش و رنگ و لعاب اسلامي، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌شود كه تنها در چارچوب رباخواري معنا مي‌دهد.