وزير اقتصاد اعلام كرد
آغاز پايش كمي اجراي «اقتصادمقاومتي» در دستگاهها
وزير اقتصاد از آغاز ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي بر مبناي شاخصهاي كم ي اقتصاد مقاومتي در سالجاري خبر داد. علي طيبنيا در همايش «تبيين الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي» با بيان اينكه من به قاطعيت ميگويم هيچ كدام از بندهاي اقتصاد مقاومتي نيست كه مورد قبول كارشناسان و تحليلگران اقتصادي كشور نباشد و همه صاحب نظران و مسوولان، به اين سياستها كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد تاييد قرار گرفته است، ايمان راسخ دارند، گفت: هدف اصلي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مقابله با ضعفهاي ساختاري اقتصاد كشور از جمله نوسانات نرخ رشد است كه خود برآمده از وابستگي بودجههاي دولتي به درآمد نفتي و پايين بودن نرخ بهرهوري در كشور است و مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه در سي و چند سال گذشته، ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور، آن هم با نوسانات بسيار، (از بالاي هفت درصد تا برخي ضرايب منفي) معادل 2/3 درصد و در طول ۱۰ سال اخير زير سه درصد بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در دهه ۴۰ شمسي، رشد پايدار بالاي ۱۲ و حتي ۱۸ تا ۲۰ درصد را نيز تجربه كردهايم. اين عضو كابينه دولت با بيان اينكه با اين تفاسير، نرخ رشد هشت درصدي پيشبيني شده در برنامه ششم توسعه كاملا قابل دستيابي است، اظهار داشت: اين رشد هشت درصدي نه يك انتخاب، بلكه اجبار است و در حقيقت چارهاي جز دنبال كردن آن نداريم، زيرا اگر يك نرخ رشد پايدار ميخواهيم بايد با اين ارقام هدفگذاري كنيم. وي با بيان اينكه بنا بر تصريح سياستهاي اقتصاد مقاومتي، به دنبال رشدي پايدار، دانش بنيان، مبتني بر فناوري روز و درونزايي هستيم كه از همه ظرفيتها و قابليتهاي موجود بهره ميگيرد، بيان كرد: رشدي كه وابسته به خارج نيست و مبتني بر اقدام و عمل جهادي و ايثارگرانه است. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه همه بايد با روحيه جهادي سعي كنيم از همه توان كشور در جهت رشد اقتصاد استفاده كنيم، تاكيد كرد: از برنامههاي مهم و اساسي ما در اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي اقتصاد به نفت و اتكا به درآمدهاي مالياتي است. وزير اقتصاد يادآور شد: اگر چه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتي، درونزا است اما همانطور كه مقام معظم رهبري هم اخيرا فرمودند، اين به معناي انزوا نيست، بلكه داراي تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصتها در عرصه جهاني براي رشد و توسعه استفاده ميكند. طيبنيا با اعلام اينكه امروز اگر از فرصت پسابرجام براي تشويق و جذب دانش فني، افزايش توليد كالاهاي صادراتي و صدور آن به بازارهاي هدف استفاده كنيم، قطعا خواهيم توانست از ظرفيتهاي جهاني براي رشد و توسعه خود بهره ببريم، تبيين كرد: يكي ديگر از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي و عدالتمحور بودن آن است، ما رشدي ميخواهيم كه اشتغال لازم را براي جوانان فراهم كند و منافع آن به صورت عادلانه بين آحاد مردم توزيع شود. اين مقام مسوول توجه به صنايع كوچك و متوسط و صنايع كاربر را از اصول مورد تاكيد سياستهاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: در دولت، ۱۲ برنامه عملي و كمي براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي تدوين كردهايم و هر دستگاه متولي انجام يكي از آنها شده است، افتخار ما اين است كه انجام سه پروژه «برونگرايي اقتصاد، ارتقاي سلامت، شفافيت و انضباط مالي و اداري و مردمي كردن اقتصاد» را در وزارت اقتصاد به عهده گرفته ايم.