اقتصاد؛ اولويت اصلي مجلس
زامبيا با 18 درصد و گينه بيسائو با 16 درصد در ابتداي ليست بهرههاي بانكي بالا هستند و هلند و اسلواكي وپرتغال با زير يك درصد و سويس با صفر درصد در قعر چنين جدولي قرار دارند. به عبارت ديگر در بسياري از كشورها كه به جز مسائل اقتصادي به اين موضوع از نقطه نظر ارزشي نگاه نميكنند داراي بهره بانكي بسياري پايينتري از ما هستند، ما كه ربا را محاربه با خدا و رسول خدا ميدانيم ولي نرخ سود بانكيمان تا 24 درصد هم ميرسد!! با چنين تصويري از وضعيت اقتصادي كشور كه البته اغلب شاخصهاي منفي آن از دولت گذشته به ارث رسيده است انتظار از مجلس دهم كاملا روشن است. مجلس دهم همگام با دولت بايد به مصاف همهجانبه و متمركز و كارشناسانه با مشكلات اقتصادي بپردازد و در جهت ارتقاي وضعيت معيشتي مردم گامهاي بلند بردارد. در اين ميان اولويت رسيدگي به واحدهاي صنعتي كه در وضعيتي وخيم بهسر ميبرند و امداد مسوولانه به آنها يك ضرورت غيرقابل انكار است. هرچند دولت يازدهم حتي تهماندهاي از صندوق ذخيره ارزي را تحويل نگرفت ولي اگر نقدينگي واحدهاي صنعتي تامين شود و مطابق با برنامه اهداف تاسيس صندوق ذخيره ارزي به واحدهاي توليدي يارانه ضروري تعلق گيرد (همانند يارانه قابل توجهي كه به خودروسازان تعلق گرفت) افزون بر رونق اقتصادي و افزايش اشتغال، فضاي رواني مناسبي جهت كار مولد و حركت چرخهاي اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد و گام موثري در راه تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته ميشود. در واقع مجلس دهم حتي لحظهاي وقت براي از دست دادن فرصتها ندارد و بايد با تمام توان خود ضرورتهاي اقتصادي كشور را درك كند و در مبارزه با مفاسد اقتصادي با شجاعت وارد ميدان شود. دعوت از اقتصادانان و استفاده از نظرات كارشناسانه آنها براي كارهاي بسياري كه بايد انجام شوند و تصويب قوانين موضوعه لازم بر وزانت و عمق و غناي ماحصل كار مجلس خواهد افزود. مجلس دهم با اولويتبندي، درايت و تدبير و شجاعت و مسووليت لازم خواهد توانست به اقتصاد كشور تكاني بدهد و با كمك و نظارت بر دولت رونق وتحرك را به توليد و اشتغال باز گرداند. مجلس مستقل و برآمده از بطن جامعه نه مانعتراش و ترمز دستگاه اجرايي است و نه منفعل و تاييدكننده خطاها و مسووليت ناشناسيهاست. اميد است انتظار مردمي كه با صبغه تغيير و با انگيزه حل مشكلات معيشتي خود به نمايندگان مجلس دهم راي دادهاند تامين و برآورده شود. انشاءالله