بيكاري و نظارت
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
روز گذشته نخستين ديدار نمايندگان مجلس جديد با رهبري انجام شد. طبيعي است كه اين ديدار به مهم‌ترين مسائل و وظايف مجلس اختصاص يافته باشد. شايد در ميان مجموعه مطالب گفته شده، دو محور اساسي را بتوان در اين سخنان تشخيص داد؛ حل مشكل بيكاري و اهميت نظارت مجلس. آنجا كه گفته شد: «حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر اينكه وظيفه نظارتي مجلس، تعارضي با موضوع همكاري با دولت ندارد، خاطرنشان كردند: اين همكاري به‌معناي گذشتن مجلس از حق خود نيست و نمايندگان بايد با استفاده از اختيارات قانوني خود همچون تحقيق و تفحص، اجراي صحيح قانون را پيگيري كنند... رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه يكي از ضمانت‌هاي حفظ جايگاه والاي مجلس شوراي اسلامي، نظارت مجلس بر خويش است، ... ايشان، حل موضوع ركود و اشتغال از طريق رونق توليد داخلي را از اولويت‌هاي اصلي و بسيار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود.»
واقعيت اين است كه مساله بيكاري و اشتغال بيش از 10سال است كه به مهم‌ترين مساله اقتصادي كشور تبديل شده است. كافي است كه گفته شود تعداد شاغلان كشور و با آمدن دولت اصلاحات از رقم حدود 5/14 ميليون نفر در سال 1375 به رقم 5/20 ميليون نفر در سال 1385 (سرشماري بعدي) رسيد. به عبارت ديگر در اين فاصله 10 ساله به طور ميانگين سالانه حدود 600 هزار شغل ايجاد شد، البته در سال‌هاي آخر دولت اصلاحات اين رقم افزايش يافته بود. ولي در دولت احمدي‌نژاد اين روند متوقف و معكوس شد. تعداد شاغلان از سال 1385 تا 1390، هيچ فرقي نكرد. تعداد شغل‌هاي ايجاد شده به همان اندازه شغل‌هاي از ميان رفته بود. از سال 1390 تا 1394، نيز كمتر از 5/1 ميليون شغل ايجاد شده كه اين نيز عمدتا در دولت جديد بوده است. به عبارت ديگر عملكرد 8 ساله دولت احمدي‌نژاد از نظر ايجاد اشتغال چيزي حدود صفر است، در عين حال كه دولت او صدها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي داشت. در واقع اين شرمندگي كه امروز با آن مواجه هستيم عمدتا محصول عملكرد فاجعه‌بار دولت پيش است. دولتي كه بايد حدود 800 هزار شغل در هر سال ايجاد مي‌كرد، به عبارت ديگر الان بايد بيش از 5 تا 6 ميليون شاغل بيش از اين مي‌داشتيم.
نكته بسيار مهم اين است كه مردم نيز به اين مساله آگاهي كامل دارند. اگرچه همه مردم با تورم و گراني درگير هستند و لزوما همه مردم با بيكاري درگير نيستند، ولي هنگامي كه از مردم خواسته شده عملكرد دولت را در دو زمينه بيكاري و تورم و گراني ارزيابي كنند، شاخص به دست آمده براي تورم و گراني 7/17 بود و براي بيكاري 6/14 (اگر اين شاخص برابر صد مي‌شد، به منزله ارزيابي متوسط از عملكرد دولت بود) و اين ارزيابي براي بهداشت و درمان حدود 99 (يعني به اندازه متوسط) است و اين نشان مي‌دهد كه ارزيابي از عملكرد دولت درباره تورم و بيكاري پايين‌ترين نمرات را داشته و در ميان اين دو مورد نيز بيكاري نمره منفي‌تري گرفته است.
بيكاري با شعار و حرف‌هاي پوچ حل نمي‌شود. كه اگر با اين شيوه‌ها حل مي‌شد در دولت گذشته، حتي يك نفر بيكار هم پيدا نمي‌شد. در واقع شعار و حرف‌هاي پوچ افراد را سر كار مي‌گذارد بدون اينكه شغلي ايجاد كند. بدون اصلاح شاخص‌هاي كسب‌وكار و بدون ايجاد زمينه براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ممكن نيست كه اشتغالي ايجاد و بيكاري برطرف شود، و شرمندگي از ميان برود. مسووليت دولت و مجلس در اين زمينه مشترك است. اقدامات دولت احمدي‌نژاد با همراهي مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم، منجر به وضعيت فعلي شده است. اميدواريم كه اين مجلس از اين نظر راه قبلي را نپيمايد.
وجه نظارتي مجلس نيز در دولت احمدي‌نژاد به حاشيه رانده شد. البته تقصير اصلي متوجه مجلسي‌ها بود كه به اين وضعيت تن دادند، و نظارت را به معناي مخالفت با دولت احمدي‌نژاد تلقي كردند، و بزرگ‌ترين ضربه را هم به آن دولت زدند؛ ضمن اينكه ضربه مهم‌تر را به نهاد مجلس و خودشان زدند و نتيجه همين شد كه حدود 80 درصدشان در انتخابات دوباره براي مجلس جديد راي نياوردند. نظارت موثر و قانوني نه تنها وظيفه مجلس است، بلكه به نفع دولت نيز هست. دولتي كه از نظارت نمايندگان بترسد، به معناي آن است كه به نظارت ديگران نيز وقعي نمي‌نهد. دولت بدون نظارت دچار فساد خواهد شد، كه بابك زنجاني و معاون اول رييس‌جمهورش يك مشت از نمونه خروارها فساد خواهند بود. نكته ديگر مساله نظارت بر مجلس است. اگرچه به درستي گفته شده است كه مجلس بر كارهاي خودش نيز نظارت كند، و اين كار لازم و خوبي است، ولي هيچ نهادي را نمي‌توان براساس نظارت دروني آن رها كرد و اميدوار بود كه با نظارت دروني سالم خواهد ماند، همان طور كه دولت هم نيازمند نظارت بيروني از جمله مجلس است، مجلس هم نيازمند نظارت بيروني و به طور مشخص مردم و رسانه‌ها و مطبوعات است. مجلس نيز جزيي از حكومت است و بايد از طريق نهادهاي مدني و مطبوعات آزاد تحت نظارت باشد. نمايندگان آن پاسخگو بوده و نسبت به هر مساله‌اي واكنش مسوولانه نشان دهند. با توجه به تركيب جديد هيات رييسه به ويژه دو نايب‌رييس مجلس، اميدواريم كه مجلس نه‌تنها بر خودش نظارت داشته باشد، بلكه در برابر نظارت بيروني‌ها نيز پاسخگو عمل كند.