سرمايه‌گذاري مولد رشد بدون تورم مي‌آورد
داريوش قنبري
فعال سياسي
آنچه به عنوان نابساماني در اقتصاد سه سال گذشته با آن مواجه بوده‌ايم ميراثي است كه از دولت قبل به جاي مانده است. يكي از اصلي‌ترين دلايل نابساماني امروز نيز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه بهتر است آن را قانون نقدي كردن يارانه‌ها بناميم. اجراي اين سياست از يك طرف اسباب كاهش ارزش پول ملي را فراهم آورد و از طرف ديگر معيشت خانوار را در مضيقه‌هاي فراوان قرار داد. بايد دقت كنيم آنچه دولت قبل اجرا كرده تبعاتش در سال‌هاي پس از آن نيز وجود داشته و دولت يازدهم با پيامدهاي آن درگير بوده است و به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت نيز بتوان اميدي به برطرف شدن اين تبعات سنگين از اقتصاد كشور داشته باشيم. اما به جز اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها، مصيبت‌هاي ديگري نيز دولت يازدهم را درگير خود كرده است. بارزترين و مهم‌ترين آن هم اعمال تحريم‌هاي شديد بود كه به قصد فلج كردن اقتصاد ايران تصويب و اجرا شد. شاهد بوديم كه در سه سال ابتداي دولت يازدهم كماكان تحريم‌ها بر جاي خود باقي بود و به تازگي و البته با گره‌هاي فراوان اين تحريم‌ها برداشته شده است. لذا اول اينكه در فرصتي كه براي دولت يازدهم باقي است يعني يك سال، نمي‌توان اثرات كامل اين لغو تحريم را ديد و دوم اينكه دولت هنوز بايد گره‌هاي به جاي مانده از تحريم را باز كند. بايد توجه داشت برنامه‌هاي اقتصادي نتيجه كوتاه‌مدتي ندارد و نمي‌توان يكساله منتظر پيامدهاي تصميمات امروز بود. به همين دليل در فرصت يكساله دولت نبايد فكر كرد تحول عظيمي رخ مي‌دهد. ما به تازگي از يك بحران بين‌المللي رها شده‌ايم. بحراني كه براي از بين بردن اقتصاد ما تدارك ديده شده بود. پس نمي‌توان انتظار داشت شرايط پيش از تحريم و وضعيتي كه در سال پاياني دولت هشتم داشتيم امسال تكرار شود. با اين حال دولت مي‌تواند با اولويت‌بندي‌هايي در برنامه‌هاي اقتصادي خود، ركود را برطرف كند. با تلطيف شدن فضاي سياسي، مي‌توان از حضور كشورهاي ديگر و سرمايه‌گذاران خارجي در اين راستا استفاده كرد. تمايل سرمايه‌گذاران به ويژه در حوزه انرژي اين نويد را مي‌دهد كه دولت بتواند بخشي از كمبودهاي خود را در اين راستا جبران كند. در صورتي كه دولت بتواند از طريق سرمايه‌گذاري در بخش مولد به رشد اقتصادي دست يابد؛ مي‌توان اميد داشت كه از ركود خارج شويم در حالي كه رشد تورم نيز حاصل نشود. اما اگر به جاي سياست‌هاي انبساطي دولت از سرمايه‌گذاري مولد به ويژه سرمايه‌هاي خارجي براي خروج از ركود و به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد كمك بگيرد؛ مي‌توان اين انتظار را داشت كه بدون ايجاد تورم، رشد اقتصادي به دست آيد. دولت بايد براي خروج از اين بن‌بست تقاضا را نيز تحريك كند. براي داشتن افزايش تقاضا در سطح جامعه، نياز است كه سياست‌هاي ضد تورمي دنبال شود تا قدرت خريد مردم در سطح مطلوبي باقي بماند. در غير اين صورت با رشد تورم به معيشت مردم دوباره فشار وارد خواهد شد و سياست تحريك تقاضا نمي‌تواند چندان نتيجه‌بخش باشد.