تك‌تازي رسانه ملي
در عرصه بي‌رقابت
علي شكوهي
تغييرات مديريتي در صدا و سيما فرصتي براي بررسي عملكرد اين رسانه سراسري است كه مطابق تعريف قانوني، قرار است «ملي» باشد و فراگير عمل كند و در حوزه‌هاي خبررساني، آموزش و سرگرمي به نيازهاي عمومي جامعه ما جواب بدهد. طبعا هنگام ارزيابي عملكرد هر نهاد و ارگاني مي‌توان از چند منظر به سراغ آن رفت. مي‌توان عملكردها را با اهداف ترسيم‌شده سنجيد و تعيين كرد كه به چه ميزان از اهداف آن دستگاه محقق شده است. مي‌توان وضعيت مطلوب را مورد نظر قرار داد و ميزان فاصله وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب اندازه گرفت. مي‌توان مجموعه عملكرد هر دستگاه را با توجه به امكاناتي كه در اختيارش قرار گرفت، مورد ارزيابي قرار داد و معلوم كرد كه كاميابي يا ناكامي مديران آن دستگاه با توجه به مقدار امكاناتي كه در اختيارشان بوده، چقدر بوده است. در نهايت مي‌توان عملكرد هر دستگاهي مانند صدا و سيما را با كاركرد رقباي آن در داخل و خارج كشور مقايسه كرد و دريافت كه در مجموع، خوب عمل شده است يا خير.
واقعيت اين است كه صدا و سيما از جمله نهادهاي فرهنگي بود كه در سال‌هاي قبل از انقلاب در اختيار نيروهاي انقلابي و مذهبي قرار نداشت و هم در حوزه مديريتي و هم در حوزه برنامه‌سازي، جايي براي حضور افراد انقلابي و مذهبي نبود. به همين دليل كار كردن در آن در سال‌هاي اول انقلاب براي انقلابيون مذهبي دشوار بود.
واقعيت اين است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي در مواردي كامياب است و در بسياري از موارد ناكام و عمده ناكامي آن را بايد در حوزه تحقق اهدافي دانست كه براي آن ترسيم شده است. صدا و سيما لزوما نتوانسته است فرهنگ اسلامي و ايراني ما را در درون خانواده‌ها حاكم كند و در الگوسازي فردي و اجتماعي از رقباي خارجي‌اش پيشي بگيرد. همچنين نتوانست عمده ظرفيت ساخت برنامه در داخل كشور را استخدام و متناسب با تمام سليقه‌ها به توليد محتوا و برنامه اقدام كند و اعتماد غالب مردم را به خود به عنوان منبع خبري مستقل اعتماد جلب كند و در نهايت تصوير يك رسانه ملي و فراگير را در اذهان مردم پديد آورد. دلايل اين امر مي‌تواند متعدد باشد اما شخصا معتقدم كه دو رويكرد در صدا و سيما نمي‌گذارد اين رسانه در كارش موفق شود.
نخستين نكته اين است كه صدا و سيما نياز به رقيب داخلي دارد.
اكنون با تفسيري خاص از قانون اساسي كه به نظر محل اشكال است، اجازه تاسيس شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني به بخش خصوصي داده نمي‌شود و همچنان شاهد تك‌تازي صدا و سيما در يك صحنه بي‌رقيب هستيم. وقتي نهادي فاقد رقيب جدي باشد و بودجه آن هم به صورت تضمين شده در اختيارش قرار گيرد و پيشي گرفتن از رقيب در كار نباشد، شاهد بروز اشكالات جدي در نحوه اداره آن نهاد خواهيم بود. در 37 سال گذشته بر حجم نيروي انساني صدا و سيما به شكل باورنكردني افزوده شده و هر مديري كه وارد شد هزاران نفر را بر كاركنان آن اضافه كرد. در عين حال شاهديم كه گاه يك سايت خبري با 20 خبرنگار بيش از رسانه ملي مي‌تواند اعتماد عمومي را جلب كند و مرجع خبري نخبگان و اهل تحليل شود. اين وضعيت صدا وسيما را دچار ركود كرده و درمان نمي‌شود مگر آنكه قانوني براي صدا و سيماي بخش خصوصي در كشور تعبيه شود تا در حوزه آموزش، خبر و سرگرمي، بخش خصوصي وارد ميدان شود و هم خلأ توليدات فرهنگي را پر كند و هم رسانه ملي كنوني را به معناي واقعي كلمه، چابك و كارآمد سازد.
نكته دوم اين است كه اين رسانه قرار بود «ملي» باشد و اين يعني قرار گرفتن در جايگاه يك نهاد حكومتي و فراجناحي و فراحزبي و پرهيز از گرفتار آمدن در چنبره گرايش سياسي برخي مديران كه از انحصار موجود در انتشار خبر استفاده و به نفع يك جريان سياسي و عليه ديگري اقدام مي‌كنند. اگر انحصار خبررساني توسط صدا و سيما بشكند و جلب مخاطب و اعتمادش در بستر رقابتي حاصل شود، قطعا صدا و سيماي كنوني هم بهتر از اين و نسبت به خبر و تحليل رخدادها به شكلي فراگيرتر عمل خواهد كرد. نگرش كنوني بايد اصلاح شود و مديران جديد اين رسانه بايد از گذشتگان درس بگيرند و فراجناحي عمل كنند. اين امر در يك سال آينده كه انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش داريم، بيش از گذشته بايد مورد توجه باشد زيرا قضاوت اصلي افكار عمومي درباره عملكرد رسانه ملي در همين بستر شكل خواهد گرفت.