نيروي واكنش سريع دولت كجاست؟
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
سياست و حكومت‌داري در دنياي امروز بدون جلب نظر موافق مردم و افكار عمومي و نيز بدون مشاركت عمومي آنان ممكن نيست، حداقل اينكه تداوم دولت‌ها در چنين شرايطي در بلندمدت غيرممكن است. بنابراين سياست رسانه‌اي و ارتباطي هر دولتي با مردم و افكار عمومي بسيار مهم و اثرگذار است. اين سياست به نحوي معرف آن است كه رابطه دولت و مردم چگونه است. يكي از اركان اين سياست، سرعت پاسخگويي است. حتما تاكنون ديده‌ايد كه رژيم‌هاي قدرتمند در هر لحظه آمادگي دارند تا به پرسش‌هاي احتمالي رسانه‌ها و مردم پاسخ دهند. حتي به موضوعاتي كه به طور مستقيم به آنها برنمي‌گردد پاسخ مي‌دهند. قدرت هر دولت و هر سياستمداري به قوام و انسجام و سرعت پاسخگويي آنها مربوط مي‌شود. در ضرورت سرعت پاسخگويي همين بس كه حتي اگر پاسخ كاملي هم وجود ندارد، بهتر است پاسخ مقدماتي داده شود، سپس پاسخ تفصيلي و دقيق را به روزهاي بعد موكول كنند. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه مردم و افكار عمومي احساس مي‌كنند كه دولت در برابر مسائل شيوه مسوولانه‌اي دارد و به آنان احترام مي‌گذارد. ضمن اينكه با گسترش روزافزون رسانه‌هاي جمعي، بسياري از افراد وارد عرصه اطلاع‌رساني و تحليل مي‌شوند و اگر دولت‌ها در موارد ضروري اقدام فوري و لازمي در پاسخگويي به عمل نياورند، چه بسا ناخواسته اين ميدان را به ديگران واگذار كنند.
با توجه به اين مقدمه بايد گفت كه دولت ايران از نظر سياست رسانه‌اي و ارتباطي به نسبت ضعيف عمل مي‌كند. سخنگوي آن يك سر و هزار سودا دارد. ممكن نيست كه كسي (هر كسي كه باشد) در مقام رياست يك سازمان مهم مثل برنامه و بودجه باشد و در عين حال بتواند (حتي اگر بخواهد) همه امور مربوط به دولت و جامعه را رصد و پيگيري كند و به سرعت نيز پاسخ دهد. نه تنها سخنگويي رسمي با تاخير انجام مي‌شود، بلكه مجموعه ارتباطات رسانه‌اي دولت و رياست‌جمهوري دچار ضعف است، به همين دليل هر روز شاهد يك اتفاق در سطح جامعه هستيم، بدون اينكه دولت درباره آن مواضع صريح و شفاف و مهم‌تر از آن سريعي را اتخاذ كند و افكار عمومي را در جريان قرار دهد. اينكه به اعتراض بگوييم ستاد تخريب عليه دولت هر هفته جلسه مي‌گذارد، رافع مسووليت نيست، بلكه نشان‌دهنده اين است كه دولت نيز بايد در برابر اين ستاد تخريبي واكنش‌هاي به‌روز و سريع داشته باشد و پيش از آنكه فضايي مسموم را عليه دولت شكل دهند آن را خنثي كند.
اين روزها مجموعه‌اي از موارد در فضاي رسانه‌اي و عمومي كشور مطرح است. موضوع نامه‌نگاري از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رياست جمهوري، كه از سوي خودشان تكذيب شد، موضوع فيش‌هاي حقوقي تعدادي از مديران دولتي، موضوع تغييرات احتمالي در كابينه، آمدن دوباره ريزگردها به كشور و... از جمله اين موضوعات است كه بايد درباره آنها واكنش‌هاي سريع و دقيق نشان داد و فعالان رسانه‌اي را درباره جزييات آنها آشنا كرد. اينكه هفته‌اي يك بار مصاحبه مطبوعاتي برگزار شود، مشكلي را حل نمي‌كند. به نظر مي‌رسد كه دولت متوجه اهميت نقش افكار عمومي نشده است. اثرات افكار عمومي حتي بر كارايي دولت بسيار مهم است. نبايد اجازه داد كه اعتماد مردم نسبت به دولت و آينده تضعيف شود. اگر اين اعتماد زايل شود، بازسازي آن، اگر نگوييم غيرممكن، حداقل بايد گفت خيلي سخت است. اگر اعتماد از ميان برود فقط بخش كوچكي از كارهايي را كه براي بازگرداندن اعتماد از دست رفته بايد انجام داد مي‌توان براي حفظ اعتماد موجود انجام داد و نيازي نيست منتظر از دست رفتن اعتماد باشيم تا آن را با زحمت و هزينه زيادي بازگردانيم. در مورد خاص فيش‌هاي حقوقي، بايد سريع و قاطع و روشن رفتار كرد.
اگرچه اين اتفاق ريشه در تصميمات دولت قبل دارد، ولي اين توضيح رافع مسووليت اين دولت نيست، زيرا اگر قرار بود كه اين دولت نيز به روال دولت پيش عمل مي‌كرد، در اين صورت افتخاري براي آن نبود.
نكته بسيار مهم اين است كه فقط تعداد معدودي از مديران از چنين پرداخت‌هايي منتفع مي‌شوند و دليلي ندارد كه مديريت عالي دولت خود را وامدار چنين افرادي بداند. در اين راه نمي‌توان به انگيزه‌هاي مخالفان دولت گير داد و به قول معروف انگيزه‌خواني كرد. واقعيت اين است كه انتظار عمومي چنين نبوده و به همين دليل است كه مديران مذكور نيز از مفاد ارقام منتشر شده دفاع نمي‌كنند. فراموش نشود كه اين ارقام در شرايطي پرداخت شده است كه اوضاع اقتصادي كليت جامعه نيز اصلا روبه‌راه و مطلوب نبوده و نيست و اين مساله درد ناشي از آن را بيشتر كرده است. دولت نيازمند نيروي واكنش سريع است، ولي نه از نوع نظامي آن، بلكه از نوع رسانه‌اي و ارتباطي اين نيرو.