آبه در ترازوي راي مردم

ژاپن امرز شاهد برگزاري انتخابات براي كرسي‌هاي مجلس علياي پارلمان اين كشور خواهد بود؛ انتخاباتي كه مي‌تواند بر مسير اين كشور در آينده تاثير بگذارد. اين انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه حزب حاكم متعلق به شينزو آبه، نخست وزير ژاپن به دنبال تداوم رهبري‌ وي با تاكيد بر سياست‌هاي مربوط به احياي اقتصاد است اما چندين حزب مخالف دولت ژاپن به دنبال هماهنگ كردن يك كمپين متقابل بوده و به راي‌دهندگان هشدار داده‌اند كه پيروزي مجدد شينزو آبه به او برتري لازم را براي بازبيني قانون اساسي صلح طلب ژاپن خواهد داد. به گزارش ايسنا تمركز اصلي ناظران بر اين است كه آيا حزب حاكم آبه و شريك كوچك‌تر آن به نام حزب كوميتو مي‌توانند اكثريت دو سومي كه در حال حاضر در مجلس سفلي دارند را در مجلس عليا نيز به دست آورند. نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه در صورت كمك حاميان اصلاحات شينزو آبه چنين اتفاقي ممكن خواهد بود. در انتخابات امروز 121 كرسي مجلس عليا كه حدود نيمي از كرسي‌هاي اين مجلس است در معرض رقابت قرار دارند. ائتلاف شينزو آبه و حاميانش بايد 78 كرسي ديگر را به دست آورند تا به اكثريت دو سومي در مجلس عليا دست پيدا كنند. در صورتي كه اين اتفاق بيفتد آنها در هر دو مجلس پارلمان آراي لازم را براي بازبيني قانون اساسي و برگزاري همه پرسي ملي‌ براي آن خواهند داشت. با اين حال نظرسنجي‌ها مي‌گويند كه ممكن است راي‌دهندگان از اين تجديدنظر حمايت نكنند. حزب شينزو آبه مي‌گويد تمركز انتخابات امروز بر مساله اقتصاد و برنامه حزب حاكم براي آن است اما احزاب مخالف مي‌گويند برنامه اقتصادي دولت آبه در بهبود زندگي مردم عادي شكست خورده است و از راي‌دهندگان خواسته‌اند تا بيشتر از هر چيز به سياست‌هاي امنيتي آبه با هدف افزايش نقش ارتش ژاپن در جهان توجه كنند. اگرچه آبه پيش از اين گفته بود كه مساله بازبيني قانون اساسي را يك مساله اصلي كمپين انتخاباتي قرار خواهد داد اما در بروشور تبليغاتي 26 صفحه‌اي حزب وي اين مساله در آخرين مورد ذكر شده است. پيش از اين حزب مخالف اصلي دولت ژاپن يعني حزب دموكراتيك زماني كه در قدرت قرار داشت با توجه به پاسخ نامناسبي كه به خسارات مربوط به زلزله و سونامي و همچنين فاجعه هسته‌اي سال 2011 داده بود، باعث سرخوردگي راي‌دهندگان شد. طول مدت قدرت اين حزب تنها سه سال بود و در سال 2012 با شكستي بزرگ به كار خود پايان داد. در حال حاضر هشت حزب مخالف در ژاپن هستند كه دچار درگيري‌هاي داخلي بوده و كار راي‌دهندگان براي انتخاب آنها بسيار دشوار است. چهار حزب از اين هشت حزب شامل حزب دموكرات‌ها، حزب كمونيست، حزب سوسيال دموكرات و حزب زندگي مردم اقدام به تشكيل يك ائتلاف كم سابقه براي اين انتخابات كرده و براي هر حوزه داراي 32 كرسي يك كانديداي واحد ارايه كرده‌اند تا شانس خود را بالا ببرند. با اين حال مشخص نيست كه اين احزاب پس از انتخابات نيز يك چنين ائتلافي را داشته باشند يا خير. همچنين يك مساله تاثيرگذار ديگر بر اين انتخابات اين است كه براي نخستين بار حداقل سن واجدان شرايط راي دادن از 20 سال به 18 سال كاهش پيدا كرده كه هدف از آن تشويق نسل جوان به شركت در انتخابات است؛ نسلي كه تا پيش از اين بسيار كم در انتخابات شركت مي‌كرد.