فاز اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور ابلاغ شد
تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي
و بدهي‌هاي دولت
بانك مركزي مصمم است پس از سه دهه سرانجام اصلاح نظام بانكي را عملياتي كند. اين تصميم مهم البته پس از زهر چشمي بود كه مجلس نهم از دولت گرفت و طرحي با تحولات عمدتا فقهي را مصوب كرد. پس از اين اقدام مجلس بود كه بانك مركزي براي جلوگيري از اجرايي شدن مصوبه‌اي با نقايص زياد، براي تدوين طرح مورد نظر خود آستين‌ها را بالا زد. در فاز نخست اين برنامه تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و بدهي‌هاي دولت، افزايش نظارت‌ها و نهايتا بالا بردن سرمايه بانك‌ها به عنوان سه محور اصلي پيش بيني شده است. انتخاب اين محورها به نظر مي‌رسد طبق اولويت‌هايي صورت گرفته كه بي‌ارتباط با پايگاه‌هاي نفوذ و قدرت در كشور نيست، باشد. پيشتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از تاثير دارايي‌هاي سمي در تغيير پايگاه‌هاي نفوذ و قدرت گفته و به بانك مركزي براي عدم تعيين تكليف اين دارايي‌ها گلايه كرده بود. حال به نظر مي‌رسد بانك مركزي بنا به ميزان اهميت، بخش سلامت بانكي را به عنوان گام نخست انتخاب كرده است. در فاز نخست برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور، با هدف تقويت نقش نظارتي و سياستگذاري بانك مركزي، كاهش مطالبات غير جاري، تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق مالي اسلامي و افزايش سرمايه بانك‌ها تدوين شده است.
گزارش بانك مركزي از فاز نخست طرح تحول نظام بانكي هدف اول را تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياستگذاري پولي بانك مركزي عنوان مي‌كند چراكه آسيب‌شناسي نظام بانكي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانكي، سازوكارهايي فعال مي‌شدند كه مي‌توانستند مشكلات فعلي شبكه بانكي را در مراحل ابتدايي متوقف كنند.
بخش دوم برنامه اصلاحي كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير كردن آنها است. مشكل شبكه بانكي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير كاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد ركود شده است.
بخش سوم اين برنامه ارتقاي كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبكه بانكي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها است. بر اساس اصول بانكداري و بر اساس مقررات كميته بال براي مهار درجه ريسك‌پذيري مديران بانك‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانك‌ها يك سطح حداقلي از پوشش ريسك را از طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند. بنابراين تمام بانك‌ها من‌جمله بانك‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند.
تشديد تنگناي اعتباري در دو بعد كاهش دسترسي و افزايش هزينه تسهيلات، مانعي مهم در دستيابي به رشد پايدار اقتصادي طي سال‌هاي اخير بوده است. فشار مستمر دولت‌ها براي افزايش كمّي اعتبارات بانكي، در كنار مسائل ساختاري و نهادي، ضعف‌هاي قانوني و نظارتي و آماده نبودن زيرساخت‌هاي مديريت ريسك در بازار اعتبار، منجر به انباشت مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي بازپرداخت‌نشده دولت و ساير دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانك‌ها شده و از ثبات مالي و توان تسهيلات‌دهي آنها كاسته است. تداوم اين پديده، تقاضاي بانك‌ها را براي جذب منابع افزايش و به تبع آن نرخ سود سپرده را بالا برده كه حاصل آن، افزايش هزينه دسترسي به تسهيلات به صورت فراگير با وجود كاهش قابل توجه تورم بوده است.
بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانكي نشان مي‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانكي به صورت مستمر تضعيف و اجراي كاركردهاي نظام بانكي با مشكلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌كه اقدامات عاجلي انجام نشود، كاركرد نظام بانكي دچار اختلال خواهد شد كه در آن صورت، بانك مركزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود كه نتيجه‌اي جز تورم و ركود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.
برنامه اصلاح نظام بانكي دو فاز دارد. در فاز اول كه در اين متن تشريح شده، اقدامات مقدماتي براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. هدف اصلي فاز اول بهبود وضعيت سلامت نظام بانكي، بهبود رابطه بانك و دولت، تقويت نقش نظارتي و قدرت سياستگذاري پولي بانك مركزي است. انتظار مي‌رود در نتيحه اين اقدامات، به تدريج نرخ‌هاي سود كاهش، قدرت وام‌دهي بانك‌ها افزايش و تنگناي اعتباري تخفيف يابد. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانكي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش‌هاي كنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه كامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانكي محقق خواهد شد، كه در نتيجه آن انتظار مي‌رود معضلات آشكار كنوني نظام بانكي حل، معضل تنگناي اعتباري برطرف شود و با بهبود كاركردهاي بانكي كارايي اقتصاد افزايش يابد.