برنامه اصلاح نظام بانكي در سال 1395
الف: تخفيف معضل جريان نقد
هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي كه زيرنظر بانك مركزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياستگذاري پولي بانك مركزي است. در نتيجه تقويت بانك مركزي از اين به بعد راهگشاي بسياري از معضلات نظام بانكي خواهد بود. در اين راستا برنامه‌اي با 10 محور زير در بانك مركزي تدوين شده است:
1- مديريت فعالانه بازار بين بانكي
2- تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي
3- تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري
4- دسته‌بندي بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مشكل‌دار
5- به‌كارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي
6- انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز
7- افزايش سرمايه بانك‌هاي غيردولتي
8- حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها
9- ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري
10- ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها
ب: ساماندهي بدهي‌هاي دولت
بخش دوم برنامه اصلاحي كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، ساماندهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير كردن آنها است. اهداف مورد انتظار از اجراي اين برنامه را مي‌توان به صورت زير برشمرد:
1- رفع تنگناي اعتباري با تسويه مطالبات بانك‌ها
2- تقويت ابزارهاي سياست پولي
اعتباردهي به پشتوانه وثيقه
1- توسط بانك مركزي
2- تقويت ابزار سياست مالي
3- ساماندهي بدهي‌هاي دولت
ج: افزايش سرمايه بانك‌ها
بر اساس اصول بانكداري و بر اساس مقررات كميته بال براي مهار درجه ريسك‌پذيري مديران بانك‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانك‌ها يك سطح حداقلي از پوشش ريسك را از طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند. بنابراين تمام بانك‌ها من‌جمله بانك‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. برخي از روش‌هاي قابل استفاده جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از طرق و ظرفيت‌هاي ذيل دنبال خواهد شد:
1- ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 1395 براي افزايش سرمايه
2- افزايش سرمايه از محل واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها
3- ظرفيت‌هاي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور
4- ظرفيت‌هاي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
5- انتشار اوراق مشاركت
6- افزايش سرمايه از محل صندوق توسعه ملي