بازپس‌گيري مپنا از آستان قدس

بدهي يك هزار و 600 ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي باعث شد 57 درصد سهام اين سازمان از ذوب آهن بازپس گرفته شده و در بورس مجدد واگذار شود.
سيد جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» به ابزارهاي مختلفي اشاره كرد كه در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوي خريدار، مي‌توان حق طرف واگذار‌كننده را زنده كرد. او در اين خصوص گفت: خوشبختانه قانون پيش‌بيني‌هاي كافي و مناسبي را در اين خصوص داشته است. يكي از ابزارها ممنوع‌الخروجي مالياتي شركت يا واگذاري سهام متعلق به طرف بدهكار به ميزان معوقاتش است. بر اين اساس 57 درصد از سهام تامين اجتماعي از ذوب‌آهن كه معادل 1600 ميليارد تومان بدهي اين سازمان است از يك ماه پيش در بورس عرضه شده است. در مورد هلدينگ خليج فارس نيز اين اتفاق افتاد اما 24 ساعت پيش از واگذاري، طرف بدهكار مشكل معوقات را حل كرد.
او با اشاره به اينكه در يك ماه گذشته 16 درصد از سهم فولاد مباركه نيز واگذار شده توضيح داد: واگذاري سهام فولاد مباركه به دليل بدهي معوق نبوده است. در واقع فولاد به سازمان خصوصي‌سازي بابت فروش اين ميزان از سهام خود وكالت داده است.
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي همچنين با اشاره به بازگشت سهام مديريتي گروه مپنا از سبد دارايي‌هاي آستان قدس رضوي به دولت، گفت: با حكم دادگاه 49 درصد از سهام مهاب قدس و 47 درصد از سهام مپنا كه يك سال پيش به آستان قدس رضوي واگذار شده بود، دوباره به وزارت نيرو بازگشت و اين در حالي بود كه در فرآيند واگذاري اين دارايي‌ها هيچگاه سازمان خصوصي‌سازي زير بار واگذاري آن نرفته است.
در طول 15 سال گذشته يعني از زمان شكل‌گيري سازمان خصوصي‌سازي در سال 1380، يك هزار و 150 شركت در ليست واگذاري قرار گرفت. در 15 سال گذشته 950 شركت يا واگذار يا منحل شده، يا براي اصلاح ساختار يا واگذاري درخواست مهلت كرده‌اند. در مجموع 200 شركت نيز باقي مانده‌اند كه اقدامي براي خصوصي‌سازي آنها صورت نگرفته است. اما سبحاني تاكيد كرد: شركت‌هاي باقي‌مانده نيز در سال جاري عرضه خواهد شد.
او اذعان كرد: در 15 سال گذشته هيچ موردي كه بابت بدهي‌ها به مشكل برخورده باشيم ايجاد نشده چرا كه قانون ظرفيت لازم براي برخوردهاي به هنگام فراهم كرده است. در اين مدت تنها شركت ايران ايرتور بوده كه پنج سال قبل به يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت دفاع فروخته شد اما در اين مدت هيچ پرداختي صورت نگرفت.
سبحاني توضيح داد: در طول مدت واگذاري‌ها مشكلات به وجود آمده با ابزارهاي در اختيار رفع شده و امروز موضوع خاصي در خصوص بدهي‌ها وجود ندارد.
سبحاني با بيان اينكه تلاش سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري‌ها عدم ورود شبه‌دولتي‌هاست، گفت: در قانون تجارت چيزي به عنوان شبه‌دولتي وجود ندارد و شركت‌ها به طور كلي يا دولتي و يا خصوصي قلمداد مي‌شوند. شايد يكي از دلايلي كه بسياري از شبه‌دولتي‌ها با معوقه شدن پرداخت اقساط خود مواجه مي‌شوند، ناشي از دولتي بودن آنهاست.
وي گفت: تعويق غيرعادي پرداخت اقساط خصوصي سازي از جمله اقساط مخابرات و يا هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس ناشي از ورود شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌هاست.
سبحاني همچنين در گفت‌وگويي كه با فارس داشت با بيان اينكه حضور شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌ها يك آسيب براي اصل چهل و چهار قانون اساسي است، گفت: سازمان خصوصي سازي براي دريافت حقوق دولت كوتاهي نخواهد كرد و به محض معوقه شدن اقساط مطابق با مقررات موجود نسبت به آگهي‌هاي مجدد دارايي واگذار شده اقدام مي‌كند. كما اينكه در گذشته اقدام‌هايي در اين زمينه از جمله آگهي عرضه مجدد سهام مخابرات و يا ايران اير تور صورت گرفته است.
وي ادامه داد: حضور شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌ها باعث از بين رفتن رقابت و كاهش انگيزه حضور بخش خصوصي مي‌شود، در عين حال واگذاري بخشي از دارايي‌هاي دولتي تحت عنوان رد ديون در گذشته به برخي نهاد عاي عمومي و شبه‌دولتي كه تخصصي در بنگاه‌داري ندارند، باعث شده تا واحد‌هاي واگذار شده امروز با شرايط نامطلوبي روبه‌رو باشند.
سبحاني گفت: از اين جمله مي‌توان به شركت‌هاي واگذار شده به سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد كه معلوم نيست، با تخصص بهداشت و درمان چگونه مي‌خواهد، از پس مديريت شركت واگذار شده راه‌آهن رجا بر‌آيد.
وي ادامه داد: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از آنكه به دارايي‌هاي واگذار شده نياز داشته باشند، به نقدينگي در گردش ولو با تنزيل بدهي‌ها به قيمت روز رضايت دارند.
سبحاني به موفقيت سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال از طريق مزايده به بخش خصوصي واقعي اشاره و عنوان كرد: متاسفانه قطار خصوصي سازي در ايران با مسيرهاي سنگلاخي و برچسب‌هاي زيادي مواجه بوده كه مانع از رسيدن آن به مقصد خود مي‌شود كه همان بخش خصوصي واقعي است.
بررسي آمار واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بازه زماني 1380 تا ارديبهشت 1395 نشان مي‌دهد كه حدود 42 درصد از واگذاري‌ها بابت رد ديون دولت و سهام عدالت بوده كه با اهداف مورد نظر براي خصوصي‌سازي همخواني ندارد. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون بيانگر اين مساله است كه دغدغه اصلي دولت از اين نوع واگذاري، ايجاد يك منبع درآمدي براي تسويه بدهي‌هاي خود فارغ از صلاحيت خريدار است.
هنگامي كه خصوصي‌سازي به صورت واگذاري بنگاه در مقابل ديون دولت صورت مي‌گيرد، بنگاه الزاما در اختيار مالك علاقه‌مند و كارشناس در صنعت مورد نظر قرار نمي‌گيرد و از اين رو خصوصي‌سازي به تشديد مساله كارفرما-كارگزار در اداره بنگاه مي‌انجامد كه در تضاد با اهداف اوليه خصوصي‌سازي است. مشكل ديگري كه اين روش در اقتصاد كشور پديد آورده است اخلال در بازار پول و اجبار بانك‌ها به فعاليتي است كه در الگوي كسب و كار يك بانك جايي ندارد. بانك‌ها بايد بنگاه‌هايي را اداره كنند كه نه تنها در اداره آنها تجربه‌اي ندارند بلكه بايد منابع مالي خود را نيز صرف احيا و پوشش ناكارآمدي آنها كنند.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي واگذاري‌هاي صورت گرفته تحت عنوان برنامه خصوصي‌سازي در كشور عرضه عمده سهام بنگاه‌هاي دولتي به صورت بلوكي به متقاضيان است به گونه‌اي كه قريب به 94 درصد از واگذاري‌هاي دهه گذشته به صورت عمده بوده است. اين روش از آنجا كه قدرت مديريت را به خريدار انتقال مي‌دهد روش مناسبي است، اما در غياب سرمايه‌گذار خارجي و كوچك بودن توان مالي بخش خصوصي حاضر در بازار موجب مي‌شود كه دامنه خريداران بنگاه بسيار محدود شود. محدود شدن تعداد خريداران بالقوه تباني بين آنها را براي خريد ارزان تسهيل مي‌كند و حتي مي‌تواند موجب عدم فروش بنگاه شود. حتي اين شايبه نيز وجود دارد كه قصد نهايي دولت انتقال مالكيت بنگاه به مالكي مورد نظر است و از ابزار عرضه بلوكي، با علم به اينكه بنگاهي ديگر قادر به خريد نيست، تنها براي بخشيدن چهره‌اي دموكراتيك به فرآيند انتقال مالكيت
 كمك مي‌گيرد.