وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد
۶۰۰ هزار ميليارد تومان
رقم جديد بدهي دولت
600 هزار ميليارد تومان آخرين برآورد وزير اقتصاد از ميزان بدهي دولت است. رقمي كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته 4/2 برابر شده است. هرچند طيب‌نيا اين مبلغ را بدهي قابل‌توجهي نسبت به توليد ناخالص داخلي نمي‌داند اما همين ميزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگي بيش از نيمي از نقدينگي كشور است. رقمي كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران گره‌هاي زيادي براي حركت اقتصاد ايجاد كرده است. در شرايطي كه دولت بيش از نيم تريليون تومان بدهي دارد، كسري‌هاي پياپي بودجه‌اي و چربيدن هزينه‌ها بر درآمد كه از افت شديد قيمت نفت اتفاق افتاد نيز سبب شد توان دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش هر روز كمتر شود. ضعف بنيه اقتصادي دولت نيز امكاني براي پرداخت باقي نگذاشته است جز تهاتر بدهي‌ها از طريق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه. اين راهكار يعني تنها راهكار دولت كه سبب شده پرداخت كل بدهي‌ها تا پايان برنامه ششم برنامه‌ريزي شود؛ اما مورد نقد كارشناسان است. عملكرد ضعيف فروش اين اوراق در سال 1394 موضوعي است كه هدفگذاري‌هاي دولت را زير سوال مي‌برد.
دولت در شرايطي براي بازپرداخت 600 هزار ميليارد تومان بدهي از محل فروش اوراق برنامه‌ريزي مي‌كند كه سال گذشته هفت هزار ميليارد تومان اوراق براي تهاتر در بودجه هدفگذاري شده بود و عملكرد همين مبلغ پيش بيني شده هم به 50 درصد رسيده است. از سوي ديگر تهاتر 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت كه در سال جاري پيش‌بيني شده نيز مورد بحث نمايندگان براي تصويب است. با اين همه دولت مصمم است بدهي‌هاي به ميراث رسيده خود را هر چه سريع‌تر از سر باز كند. بر اين اساس نيز وزير اقتصاد روز گذشته در جلسه هم‌انديشي با كميسيون اقتصادي مجلس، تاكيد كرد: مركزي براي شناسايي بدهي‌هاي دولت در وزارت اقتصاد داير شده كه در بررسي‌هايي كه انجام داده رقم بدهي‌هاي دولت را ۶۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. هرچند اين رقم در مناسبات بين‌المللي زياد نيست ولي نابساماني‌هايي را در كشور به وجود آورده است. علي طيب نيا قدرت وام دهي پايين، نرخ سود بالا و انحراف نقدينگي بانك‌ها را از مهم‌ترين مشكلات نظام بانكي دانست و در بررسي عوامل ايجاد آن گفت: سطح پايين سرمايه بانك‌ها، حجم بالاي مطالبات غيرجاري سيستم بانكي، بدهي دولت به بانك‌ها، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و بنگاهداري آنها از مهم‌ترين مسائلي هستند كه بانك‌ها با آن روبه‌رو بوده و موجب بروز مشكلاتي براي نظام بانكي كشور شده است. در سه سال اخير نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادي در بازپرداخت وام‌هاي خود ناتوان بوده‌اند، از طرفي منابع وام‌هاي بانكي نيز به سمت توليد مولد حركت نكرده و باعث عدم بهره مناسب توليد از اين منابع شده است.
ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها درگير استمهال و تقسيط
وزير اقتصاد بخش عمده‌اي از مطالبات بانك‌ها را از نوع استمهال و تقسيط دانست و بيان داشت: ظرفيت بالايي از سرمايه بانك‌ها درگير اين موضوع و از دسترس خارج شده است و بانك‌ها با توان كمي اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌كنند. او يكي از مشكلات عمده بانك‌ها را موسسات مالي غيرمتشكل دانست و اظهار داشت: با وجود اين موسسات، بانك مركزي نمي‌تواند سياست‌هاي پولي خود را در جامعه اعمال كرده و به دليل سلطه مالي آنها بانك‌ها به نوعي متضرر مي‌شوند. طيب‌نيا بنگاهداري بانك‌ها در اقتصاد كشور را موجب ايجاد مشكلاتي دانست و گفت: عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانكي، مطالبات بانك‌ها از دولت كه گاهي به صورت واگذاري كارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانك‌ها كه موجب تملك از افراد بدهكار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امكان فروش آنها نيست، موجب ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي بنگاهداري شده است. او از برنامه عملياتي تنظيم شده‌اي در راستاي حل مشكل بدهي دولت و ترازنامه بانك‌ها خبر داد و گفت: با اجراي اين برنامه بدهي‌هاي نابسامان ساماندهي شده و اجراي آن نه تنها هيچ‌گونه اثري بر پايه پولي نداشته، بلكه موجب شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها، بانك مركزي و دولت خصوصا در محافل بين‌المللي مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين خواستار اجراي طرحي شد كه در آن بدهي‌هاي بانك مركزي به دولت، دولت به بانك‌ها و بانك‌ها به بانك مركزي تهاتر مي‌شود. پس از آنكه تدبير دولت براي پرداخت 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها از طريق تسعير نرخ ارز به نتيجه نرسيد، در لايحه حمايت از توليد، دولت پيش‌بيني كرد بخشي از اين مبلغ را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت. اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. اينكه اين روش دولت مي‌تواند بدهي‌هاي سرباري كه از دولت قبل به ارث رسيده را سر و سامان دهد، مورد اختلاف‌نظر تحليلگران است. اما دولت با علم به تاثير مخرب اين بدهي‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست كم بخشي از آن را پرداخت كند.
دولت يك درصد از بدهي‌هاي خود را تهاتر كرد
بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده مجموع اسناد منتشر شده در سال گذشته به چهار هزار ميليارد تومان رسيده كه اين مبلغ كمتر از يك درصد از مجموع بدهي‌هاي دولت محسوب مي‌شود. از ابتداي سال 1394 بنا شد دولت بخشي از بدهي‌هاي خود را از طريق انتشار اوراق، تهاتر كند تا به اين ترتيب هم بخشي از تعهدات خود را از گردن باز كرده و هم با در اختيار قرار دادن اين اوراق فعالان اقتصادي طلبكار را به تحرك وا‌دار كند. بر اين اساس در نشست سه‌گانه مسوولان پولي و مالي تاكيد شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه در واقع 16 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت بازپرداخت شود. هرچند در زمان اعلام اين تصميم رقم بدهي دولت هنوز قطعي نشده بود اما با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت 600 هزار ميليارد تومان بدهي قطعي دارد. بنابراين مقايسه اين اعداد نشان مي‌دهد دولت براي سال جاري در نظر داشت حدود 7 درصد از بدهي‌هاي خود را از طريق اوراق پيش‌بيني شده تسويه كند. عملكرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و اوراق مشاركت نشان مي‌دهد تنها چهار هزارميليارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده كه اين عدد تنها كمتر از 6/0 از مجموع بدهي‌هاي دولت را مي‌تواند تسويه كند.