بررسي لايحه برنامه ششم وارد فاز تازه شد
اختلاف‌نظر رييس‌جمهور و مجلس بر سر مرجع بررسي برنامه ششم
اختلاف نظر ميان مجلس و دولت بر سر شكل بررسي برنامه ششم توسعه، روند بررسي اين لايحه را وارد فاز تازه‌اي كرد.
به گزارش «اعتماد»، در حالي نمايندگان مجلس اختلاف نظر خود با رييس‌جمهور در خصوص مفاد لايحه برنامه ششم توسعه را علني كرده‌اند كه اين لايحه براي دومين بار از سوي دولت به مجلس ارايه شده است. پيش از اين، در سال گذشته لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد اما درگيري‌هاي انتخاباتي نمايندگان مانع از بررسي اين لايحه در موعد مقرر گرديد و همين امر منجر به بازپس دادن لايحه به دولت شد تا در فرصتي بيشتر، مشكلات موجود در آن مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از آن بود كه لايحه برنامه ششم توسعه مجددا به مجلس ارايه شد اما حالا نمايندگان از اختلاف جدي خود با رييس‌جمهور بر سر نحوه بررسي اين لايحه سخن مي‌گويند.
نمايندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال 1381 بر اين اعتقادند كه لازم است كليه مفاد پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه در قالب لايحه به مجلس ارايه شود حال آنكه رييس‌جمهور بر اين عقيده است كه طبق قانون اساسي، بررسي برنامه ششم در حوزه اختيارات رييس‌جمهوري است و آنچه به مجلس ارايه شده نياز به مصوبه دارد.
به اين ترتريب به نظر مي‌رسد اين اختلاف نظر شكلي، بررسي لايحه برنامه ششم را وارد فاز تازه‌اي خواهد كرد.
پيش از اين حميدرضا برادران شركا، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» تاكيد كرد بود كه بهتر است پيش از آنكه زمان بگذرد، رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر سر شكل بررسي برنامه به توافق برسند. او تاكيد كرد: اگر قرار بر اين است كه برنامه به اين شكل تصويب شود ما نيازمند يك توافق هستيم. به هر حال آقاي دكتر روحاني بر اين اعتقاد است كه طبق قانون اساسي برنامه‌ريزي بر عهده رييس‌جمهور است و نمايندگان مجلس نيز به قانون مصوب سال ١٣٥١ برنامه و بودجه استناد مي‌كنند كه بر اساس مفاد آن بايد برنامه توسعه‌اي به مجلس ارايه شود. به گفته وي ما سال‌ها برنامه‌هاي توسعه‌اي را در قالب قانون در مجلس مورد تصويب قرار داده ايم اما در عمل دستاورد خاصي نداشتيم. به هر روي مجلس شوراي اسلامي در همين دوران، نتوانسته است دلايل عدم اجراي قانون را از دولت‌ها پيگير شود. اين نكته مهمي است. اگر اين توافق صورت گيرد مي‌شود به جاي آنكه برنامه به مجلس ارايه شود تا تبديل به قانون شود، در شوراي عالي اقتصاد به تصويب برسد. البته اگر لازم باشد مي‌توان تركيب شورا را تغيير داد. او پيشنهاد داد نمايندگاني از بخش خصوصي و عمومي نيز در اين شورا حضور داشته باشند.
در چنين شرايطي حالا نمايندگان اصلاحيه ارايه شده از سوي دولت را برنتافته‌اند، به طوري كه پزشكيان گفته است: آنچه دولت تحت عنوان ويرايش لايحه برنامه ششم به مجلس فرستاده با امضاي آقاي نوبخت بوده حال اينكه بايد رييس‌جمهور آن را امضا مي‌كرد.
نايب‌رييس مجلس گفت: دولت لايحه‌اي تحت عنوان اصلاح و يا ويرايش برنامه ششم با امضاي آقاي نوبخت به مجلس فرستاده است كه امروز نيز نمايندگان تذكراتي را در مورد آن مطرح كردند كه ما آن را وارد مي‌دانيم چون قانون برنامه بايد با امضاي رييس‌جمهور به مجلس ارايه شود و معاون رييس‌جمهور نمي‌تواند آن را امضا كند.
نايب‌رييس مجلس با بيان اينكه لايحه برنامه ششم با امضاي رييس‌جمهور نيز در قالب احكام كلي به مجلس ارايه شده بود، گفت: انتظار ما اين است كه دولت به مجلس لايحه برنامه و نه يك سري احكام را ارايه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهاي لازم را نيز صادر كند. ما بايد بدانيم كه محتويات برنامه چيست و سپس آن را به تصويب برسانيم و نه اينكه احكام كلي صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصويب كند. پزشكيان در عين حال گفت: منظور ما از جزييات برنامه اين نيست كه دولت به صورت ريز و با جزييات كاري بگويد كه مي‌خواهد چه اهدافي را در طول برنامه ششم و پنج سال آينده دنبال كند بلكه دولت بايد سياست كلي و اهدافي كه قرار است در اين مدت به آن برسد را مشخص كرده و مجلس نيز بر اساس آن مجوزهاي لازم را بدهد. تصورم اين است كه در اصلاحيه برنامه ششم نيز همان روال قبل دنبال شده و تغييري نكرده است.
نايب‌رييس مجلس با بيان اينكه طبق قانون و توصيه رهبري و روال گذشته و چارچوب‌هاي علمي و عقلي مجلس بايد بر اساس آگاهي مجوزهاي لازم را اهدا كند، گفت: وقتي ما نمي‌دانيم دولت مي‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه كاري انجام دهد نمي‌توانيم مجوزهاي لازم را نيز بدهيم چون دادن مجوز به معناي نظارت بر آن كار است كه بايد اين موارد به روشني مشخص شود.
از سوي ديگر رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از مراودات يك ماه گذشته رييس مجلس با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي ارايه لايحه برنامه ششم به جاي احكام موردنياز اجراي برنامه به مجلس خبر داد.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارايه لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان كرد: با اصرار مجلس مبني بر اينكه به جاي احكام موردنياز برنامه بايد خود برنامه ششم به مجلس ارايه شود، لايحه‌اي كه در مجلس دهم تقديم شد، عنوان لايحه برنامه ششم را دارد. وي افزود: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نقطه كليدي برنامه پنجم توسعه بود و در برنامه ششم نيز كنار گذاشته نمي‌شود اما مجلس تمايل دارد راهبردهاي مورد نياز الگو را در اين برنامه ببيند. نماينده مردم گچساران در مجلس با تاكيد بر لزوم حاكم بودن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر برنامه ششم تصريح كرد: به اعتقاد من از برنامه سوم به بعد با رگه‌اي از بومي‌سازي در تدوين برنامه‌ها مواجه هستيم و فعالان اقتصادي و برنامه‌ريزان روي روش‌هاي بومي كار مي‌كنند زيرا روش‌هاي غربي تطبيقي با شرايط ما ندارد. تاجگردون با بيان اينكه برنامه چهارم به خاطر تغيير مجلس مظلوم واقع شد، گفت: حتي در برنامه چهارم نوع نگاه برنامه‌ريزان و مجريان اين طور نبود كه فكر كنيم مي‌خواهيم ديكته‌هاي غرب و بانك جهاني را عملي كنيم بلكه هر آنچه مي‌خواستيم در برنامه تدوين كنيم، منجر به رشد بيشتر در كشور بود.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: رييس‌جمهور نگاهي را مطرح كردند كه نيازي به تصويب برنامه توسعه در مجلس نيست و تنها بايد احكام مورد نياز به تصويب برسد اما ما تقريبا در مجلس در اين زمينه اتفاق‌نظر داريم كه برنامه بايد به تصويب مجلس برسد. لايحه‌اي كه دولت به مجلس نهم ارايه كرد نيز لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه بود و من خدمت رييس مجلس نامه نوشتم كه اگر قرار است لايحه به اين شكل باشد نيازي به تشكيل كميسيون تلفيق ندارد و كميسيون برنامه مي‌تواند آن را بررسي و تصويب كند اما در يك ماه گذشته مراوداتي بين رييس مجلس و سازمان مديريت صورت گرفت كه دولت بايد برنامه ششم را به مجلس ارايه كند. بر همين اساس آنچه اكنون به مجلس ارايه داده، لايحه برنامه ششم توسعه است.