دادستان كل كشور:
روش انتصاب رييس صندوق توسعه ملي مغاير با قانون است
گروه سياسي| روش اشتباه يك انتصاب، صندوق توسعه ملي را از متن اخبار جدا نمي‌كند. حتي اگر صفدر حسيني رييس آن به همراه 4 عضو هيات عامل كنار رفته و فردي ديگر نيز به جانشيني او انتخاب شده باشد، باز هم مسائلي هست كه بتواند اقدامات آن را زير سوال ببرد. اينبار ديگر صحبت از دريافت‌هاي نامتعارف نيست، اينبار اصل انتخاب رييس جديد زير تيغ انتقادات قرار مي‌گيرد.
12 تيرماه كه صفدر حسيني پس از گذشت چند هفته از افشاي فيش حقوقي خود و حاشيه‌هايي كه پيرامون آن شكل گرفت، استعفا داد، گمان مي‌رفت كه انتصاب «احمد دوست‌حسيني» به عنوان عضو و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از سوي رييس‌جمهوري، پايان ماجراهاي يك ماهه اين صندوق باشد. اما اين گمان تنها 5 روز پابرجا بود. نخستين اعتراضات به نحوه انتخاب دوست حسيني از سوي يك عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي مطرح شد. محمد حسيني براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، يكي از ايراداتي كه به شيوه انتصاب رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي وارد مي‌دانست اين بود كه رييس هيات عامل بايد از بين اعضاي هيات عامل توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب شود و اين در حالي بود كه هنوز اعضاي اين صندوق انتخاب نشده بودند تا وي در ادامه اعتراض خود تاكيد كند: «بايد پذيرفت كه تقدم و تاخر قانون رعايت نشده است زيرا در حال حاضر ديگر اعضاي هيات عامل صندوق معرفي نشده‌اند و قرار است در جلسات آينده تعيين شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رييس هيات عامل را نمي‌توان طبق تبصره فوق قلمداد كرد».
دو روز پس از اعتراض عضو ناظر مجلس به انتصاب دوست حسيني، سخنگوي قوه قضاييه نيز در توضيحاتي در اين خصوص عنوان مي‌كند: «بحثي كه اخيرا در اين رابطه مطرح شده، مبني بر اين است كه انتخاب رييس صندوق توسعه ملي مطابق مقررات نبوده؛ چرا كه اولا هيات امناي اين صندوق تشكيل نشده تا به بررسي صلاحيت فرد مزبور بپردازد و ثانيا هيات عامل صندوق توسعه ملي كه متشكل از پنج نفر است، توسط هيات امناي اين صندوق انتخاب نشده و قانون در اين زمينه هم رعايت نشده است. معاون اول دستگاه قضا با بيان اينكه طبق قانون جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي هر چهار ماه يكبار بايد تشكيل شود و تشكيل اين جلسه موضوعيت قانوني دارد، تصريح كرد: «در هر صورت اين اشكال وارد شده و بايد ببينيم كه هيات امناي صندوق توسعه ملي در اين زمينه چه تصميمي را اتخاذ مي‌كند.»
از همان ابتدا موضوع را به رييس‌جمهور اعلام كردم
اما ديروز و با ورود دادستان كل كشور، خيلي جدي‌تر به ماجراي صندوق توسعه ملي پرداخته شد. حجت‌الاسلام منتظري اگرچه تاكنون بنا نداشت كه مساله انتخاب و انتصاب رييس اين صندوق را رسانه‌اي كند، اما با خبرهايي كه اين چند روز در مورد انتصاب غيرقانوني دوست‌حسيني مطرح شد، از مكاتبات خود با رييس‌جمهور گفت و اعلام كرد: «در ابتدا كه متوجه شديم مساله را به صورت تلفني و مكتوب به رياست‌جمهوري اعلام و عنوان داشتم كه اين شيوه انتخاب قانوني نيست و اشكال دارد.»
دادستان كل كشور كه يكي از اعضاي هيات امناي اين صندوق است با بيان اينكه بنده صورتجلسه را امضا نكردم، اظهاركرد: «حالا كه مساله مطرح شده است لازم مي‌دانم توضيحاتي را به مردم ارايه كنم و عنوان كنم روش انتخاب شده براي انتصاب رييس صندوق توسعه ملي مغاير با قانون است». وي در توضيح اين ايرادات به ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره 6، اشاره كرد و گفت: «براي اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيات امنا، هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است كه توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند.» حجت‌الاسلام منتظري تصريح كرد: «بنابراين قبل از اينكه رييس صندوق انتخاب شود بايد هيات عامل انتخاب شوند كه پنج نفر هستند كه در هيات امنا بايد شناسايي شوند تا مشخص شود كه واجد شرايط هستند يا خير؟ سپس از بين اين افراد يك نفر به عنوان رييس انتخاب مي‌شود.»
براي كار خلاف قانون نبايد اصرار كنند
دادستان كل كشور در ادامه به نحوه انتخاب رييس جديد صندوق توسعه ملي پرداخت و گفت: «جلسه هيات امنا تشكيل نشده است و نه اين پنج نفر معرفي شده‌اند كه ما يك مرتبه با صورت جلسه‌اي مواجه شديم كه به صورت دستي آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقاي دوست‌حسيني به عنوان رييس صندوق توسعه ملي انتخاب شده است. بنده به اين مساله اعتراض كردم بعد از اينكه توجه نكردند مجددا نامه‌اي براي رييس‌جمهور نوشتم كه متاسفانه بازهم توجه نشد». حجت‌الاسلام منتظري توضيح داد: «كار خلاف قانوني انجام شده است و نبايد براي كار خلاف قانوني كه انجام داده‌اند اصرار كنند. بهترين كار اين است كه جلسه هيات امنا تشكيل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ماده 17 برنامه ششم توسعه كه فروردين ماه سال جاري در مجلس تصويب شده است و بعضا عنوان مي‌شود كه هنوز تصويب نهايي صورت نگرفته، بعد از اينكه اين افراد انتخاب شدند از بين 5 نفر رييس هيات عامل انتخاب خواهد شد.
انتخاب دوست‌حسيني قانوني است
در روزي كه دادستان كل كشور هم مغاير قانون بودن انتخاب رييس صندوق توسعه ملي را تاييد مي‌كند، يكي ديگر از اعضاي هيات امناي اين صندوق روند اين انتخاب را كاملا قانوني مي‌داند. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص انتقادهاي صورت گرفته نسبت به سازوكار مربوط به انتخاب رييس صندوق توسعه ملي عنوان كرد: «آقاي دوست‌حسيني را يك شخصيت وارسته و يك كارشناس خوب و متخصصي شايسته در امر برنامه‌ريزي مي‌دانم. سازوكار قانوني انتخاب ايشان هم اين است كه بايد از بين اعضاي هيات مديره، مديرعامل انتخاب شود كه بر همين اساس ايشان هم عضو هيات مديره بوده كه به عنوان مديرعامل انتخاب شدند.»
با توجه به شرايط ايجاد شده، شايد دور از انتظار نباشد كه منتظر فرد ديگري بر صندلي رياست صندوق توسعه ملي باشيم. آنجا كه دادستان كل كشور هم بر مغايرت اين انتخاب با قانون تاكيد دارد و بهترين اقدام را در اين مي‌داند كه جلسه هيات امنا تشكيل و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ماده 17 برنامه ششم توسعه و بعد از انتخاب اعضا، بين پنج نفر افراد پيشنهاد شده رييس هيات عامل انتخاب شود.
جزايري در رابطه با مسائل پديده بازداشت شده است
دادستان كل كشور در رابطه با تشريح جزييات بازداشت شهرام جزايري در مشهد اظهار كرد: پرونده پديده در مشهد در حال رسيدگي است و اخيرا هم مديرعامل سابق پديده بازداشت شده است. در جريان اين مساله ظاهرا شهرام جزايري يك برنامه‌اي در مشهد داشته و ورود به مساله‌اي كرده است كه درحوزه اختيارات آن هيات تعيين شده بوده است. وي افزود: به همين منظور و براي جلوگيري از بروز برخي مسائل اين فرد را احضار كردند و بازداشت موقت است تا تحقيقات تكميل شود. حجت‌الاسلام منتظري در رابطه با عنوان اتهامي اين فرد نيز گفت: آنچه به ما اطلاع داده‌اند اين است كه در رابطه با مسائل پديده بازداشت شده است.