نمي‌توان به طرح اصلاح نظام بانكي اميدوار بود

از سال 1363 طرح بانكداري بدون ربا اجرايي شد و در حالي كه قرار بود پنج سال پس از اجرايي شدن آن، بازنگري شود اما امروز پس از 32 سال هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اما در اين مساله كم‌كاري از جانب دولت‌ها بوده يا منافع بانك‌ها اين‌طور ايجاب مي‌كرد كه بيش از 32 سال بازنگري آن به تعويق بيفتد؟ به گمان من نمي‌توان مقصري در اين ميان پيدا كرد؛ چرا كه از ابتداي اجرايي شدن اين طرح از سال 1363 هم بانك‌ها و هم دولت واقعا مي‌خواستند در ايران سيستم بانكداري بدون ربا اجرايي شود و دو طرف در اين راستا تلاش كردند. اما مساله در اين است كه اجراي چنين طرحي مشكلات ويژه خود را هم دارد؛ زيرا نبايد فراموش كرد كه سيستم بانكداري اسلامي هيچ سابقه مهمي در جهان نداشت و در برخي مسائل مانند مضاربه تفاوت‌هاي مهمي با نظام بانكداري مرسوم جهان داشت. هر چند در كشورهايي مانند عربستان سعودي و مصر برخي بانك‌ها به سمت اسلامي كردن روابط خود رفتند ولي اين مهم شامل تعدادي از بانك‌ها مي‌شود و كل سيستم بانكي اين كشورها دچار چنين تحولي نشد؛ درنتيجه اين طرح براي نخستين‌بار در ايران شكل سراسري به خود گرفت و به آزمون و خطا نياز داشت. بانكداري اسلامي بر مفاهيمي مانند بهره و نوع معاملات تمركز دارد و در آن مفاهيم ديگري را هم براي نخستين‌بار به كار گرفت. اين روش به زمان‌بر شدن آزمون و خطاي اين طرح منجر شد و بانك‌ها گام‌به‌گام تجربه اين مسائل را به دست آوردند. با همه اين تفاسير برخي قوانين اسلامي قابليت اجرايي پيدا نكرد و از قضا امروز هم نياز به بحث دارند. براي نمونه مشاركت مدني يا مضاربه به اين معنا است كه دو طرف در يك شراكت اقتصادي به سود برسند، اما اين اتفاق هرگز رخ نداد و بانك‌ها از همان ابتدا يك نرخ سود را طلب مي‌كردند. آنها در واقع كاري به اين نداشتند كه فعاليت اقتصادي مورد بحث، چه ميزان سود داده يا آنكه زيان‌ده بوده است؛ دليل اين امر هم مشخص است، بانك‌ها بايد از پول سپرده گذاران خود محافظت كنند و امكان ريسك در مسائلي از اين دست را ندارند؛ بنابراين اگر يك فعال اقتصادي به مضاربه با بانك‌ها دست زد، حتي اگر زيان كرد، مجبور مي‌شود كه نرخ سود را به بانك بپردازد.
مواردي از اين دست به ما نشان مي‌دهد كه با وجود همه تلاش‌هايي كه براي اسلامي شدن نظام بانكي ايران شده است، اين ساختار هرگز به شكل تمام و كمال نتوانسته اسلامي شود. اما به پرسش‌مان بازگرديم؛ به گمان من در طولاني شدن روند بانكداري اسلامي در ايران، نه دولت و نه بانك‌ها هيچ يك مقصر نبودند و هيچ كدام هم خواستار طولاني شدن اين روند نبودند؛ در واقع آنچه رخ داده خصلت همه برنامه‌هايي است كه براي نخستين‌بار اجرايي مي‌شوند. هر چند سخن من به اين مفهوم نيست كه هيچ كارشكني در كار نبود، بلكه منظور من اين است كه كارشكني‌ها تاثير چشمگيري بر اجرايي نشدن كامل اين برنامه نداشتند.
چندي پيش، نمايندگان پارلمان- مجلس گذشته- تلاش مي‌كردند تا با كمك اصل 85 قانون اساسي طرح بانكداري بدون ربا را تصويب كنند؛ هرچند اين اتفاق هرگز رخ نداد اما با نظر به اينكه در همه سال‌هاي گذشته طرح بانكداري اسلامي از سوي هيچ دولتي روزآمد نشده است، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه آيا تصويب اين طرح با چنين فرمي به نفع نظام پر مشكل بانكي كشور بود يا نه؟ تصور مي‌كنم اين تصميم عجولانه بود و نمايندگان مجلس با شتابزدگي دنبال تصويب اين طرح بودند كه بالطبع نمي‌توانست مشكلات نظام بانكي را هم حل كند. نبايد فراموش كرد كه نظام بانكي ايران 32 سال است با قوانيني كار كرده كه حالا به نظر مي‌رسد كهنه شده‌اند. تغيير و اصلاح اين قوانين نياز به يك بررسي دقيق و كارشناسانه دارد. اين نظرات بايد از افرادي گرفته شود كه خود در سيستم بانكي حضور داشتند و با مشكلات و مصايب اين سيستم آشنايي كامل دارند. اما متاسفانه طرح نمايندگان مجلس از چنين اظهارات و سوگيري‌هايي خالي بود. تصويب يك قانون غلط نه تنها مشكلات را برطرف نمي‌كند بلكه مي‌تواند سبب‌ساز مشكلات ديگر هم شود؛ درست به همين دليل، حالا كه بيش از سه دهه براي بررسي نظام بانكي كشور زمان صرف شده است قابل قبول نخواهد بود كه طرحي شتاب زده و با اشكالات متعدد تصويب شود. اگر يادتان باشد در سال 1385 نرخ مبادله بانك‌ها 14 درصد تصويب شد و اين در حالي بود كه بانك‌ها همان زمان 20 درصد نرخ سود مي‌پرداختند؛ دليل اين اتفاق تصويب طرح از سوي افرادي ناآشنا به امور بود و به همين دليل، فراي اينكه چه راهكاري براي مشكلات تعيين مي‌شود، امكان اجرايي شدن آن وجود ندارد. آن زمان گفته مي‌شد اين طرح نمايندگان مجلس شباهت بسياري به طرحي داشت كه بانك مركزي به وزارت اقتصاد ارايه كرده بود. اما باز هم به گمان من كاري شتاب‌زده و غيركارشناسي بود. دقت كنيد كه نبايد فراموش كرد همين قانوني كه امروز اجرا مي‌شود حاصل پنج سال كار فشرده كارشناسان بود و نتيجه آن چيزي شد كه امروز مي‌بينيم. حال طبيعي است طرحي كه در دو تا سه ماه تنظيم شده است نمي‌تواند اعتماد افراد را جلب كند. طرحي كه سه ماهه تصويب شود طرح كارشناسي شده‌اي نيست و تصويب آن نمي‌توانست به مشكلات كشور كمك كند. از سوي ديگر طرح بانك مركزي هم نياز به كار بيشتري دارد كه در اين بحث نمي‌گنجد. اين طرح هم از سوي افرادي كه در 32 سال گذشته در نظام بانكي كشور حضور داشتند، تنظيم نشده بود. بانك مركزي هم به اندازه مديران و فعالان سه دهه گذشته بانك‌ها، مشكلات و ضعف‌ها را نمي‌داند و به همين‌روي من نمي‌توانم نسبت به آن طرح هم اميدوار باشم.