مهلت به اقتصاد براي ملموس شدن رشد
به همين دليل بود كه ابتداي كميته راهبردي انتخابات و سپس شوراي عالي سياستگذاري انتخابات اصلاحطلبان تشكيل شد.
يك آنكه اقتصاد ايران بعد از سال 1390، سالهاي سختي را پشت سر گذاشت و در دو سال 91 و 92، هشت درصد اقتصاد ايران كوچك شد، همچنين تورم 35 درصدي تجربه شد و از سوي ديگر خالص اشتغال در دولت دهم ناچيز و نزديك به صفر بود. اقتصادي كه بحرانهاي بسيار سختي را پشت سر گذاشته، طبيعي است كه رشد چهار درصدي يا نرخ تورم تك رقمي را به سادگي احساس نكند چون چالههاي فراواني در اقتصاد ايجاده شده و هنوز به ميانگين رشد اقتصادي بلندمدت دست نيافتيم.
ميانگين رشد اقتصادي بلندمدت ايران بيش از چهار درصد اعلام شده ولي سال گذشته رشد اقتصادي يك و در سال 93 اين نرخ سه درصد بود. لذا زمان ميبرد تا به تعبيري بسيار ساده حال اقتصاد ايران خوب شود. ايران همچنان با آثار تحريم دست و پنجه نرم ميكند، هر چند تحريمها رفع شده ولي عوارض تحريمها همچنان متوجه
اقتصاد ايران هست.
همچنان تا رسيدن به جايگاه دوم اوپك فاصله داريم، همچنان بنادر به رتبه سال 1390 در تخليه و ترانزيت كالا نرسيدند؛ به همين روي بايد كمي به اقتصاد ايران مهلت داد تا به حالت عادي باز گردد. اما همه عوامل نشان ميدهند كه رشد اقتصادي در سال جاري با روند كنوني و نرخ سه ماهه اول ميتواند تداوم داشته باشد. چون صادرات نفت رو به افزايش است و همچنين در بخشهاي مختلف صنايع مانند سيمان، كاشي و فولاد امكان افزايش هم براي داخل كشور هم براي صادرات وجود دارد و مهمتر از اينها برگشت پولهاي ايران در سنوات گذشته بود كه در حال ورود به ايران هستند.
نكته آخر اين است كه انتظار ميرود آثار برجام در جذب سرمايه خارجي در نيمه دوم سال جاري بيشتر در اقتصاد خودنمايي كند. هر چند در كنار اين نكته بحث خود دولت هم هست كه اگر بتواند بدهي خود را به شركتها پرداخت كند، به نظر ميرسد كه به تداوم رشد اقتصادي فصل اول سال جاري براي سه فصل آينده تداوم يابد.