برگزاري دومين نشست شوراي عالي ميراث فرهنگي
پس از گذشت يك سال، روز گذشته دومين نشست شوراي عالي ميراث فرهنگي در دولت تدبير و اميد با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد. نخستين دستور جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، ارايه گزارش در خصوص طرح ويژه ايجاد اشتغال ضربتي سازمان ميراث فرهنگي، طي سال‌هاي 96-95 و نحوه تامين منابع و تسهيلات مورد نياز آن بود. مسعود سلطاني فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي در خصوص اين طرح گفت: «برآورد مي‌شود در بخش گردشگري حدود 70 هزار فرصت شغلي ايجاد شود و سرانه ايجاد اشتغال براي هر فرصت شغلي حدود 1200 ميليون ريال در نظر گرفته شده است كه
50 درصد توسط بخش خصوصي به عنوان آورده تامين و 50 درصد توسط دولت به عنوان تسهيلات تامين خواهد شد.» اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به عنوان رييس جلسه شورا گفت: «اين طرح در چارچوب سياست‌هاي كلان دولت ارزيابي مي‌شود و محاسبات انجام شده براي ايجاد 140 هزار فرصت شغلي در دو سال آينده در بخش‌هاي گردشگري و صنايع دستي كاملا دقيق بوده و حجم تسهيلات در نظر گرفته شده براي تحقق اين طرح نيز در مقايسه با بخش‌هاي صنايع و كشاورزي بسيار اندك است. » دومين دستور جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، دستورالعمل اعطاي پروانه مجموعه داراي اموال فرهنگي، تاريخي و هنري منقول مجاز بود. با تصويب اين دستورالعمل از فروش غيرمجاز و قاچاق اموال تاريخي جلوگيري خواهد شد. اين دستورالعمل 30 ماده‌اي به طور كامل به تصويب شورا رسيد. دستور سوم نشست شوراي عالي ميراث فرهنگي، بازنگري و اصلاح اساسنامه انجمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور بود كه با توجه به گذشت بيش از 22 سال از تاريخ تصويب اين اساسنامه و به وجود آمدن مسائل جديد نيازمند اصلاح و تكميل آن بود. اصلاح اين اساسنامه نيز يكي ديگر مصوبات جلسه شورا بود. دستور جلسه چهارم شورا، بررسي مغايرت مصوبه هيات عالي نظارت بر اصناف با قوانين و مقررات و نظرات رسمي مراجع حقوقي دولت و مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شمول قانون نظام صنفي بر تاسيسات گردشگري بود كه با نظر جهانگيري مقرر شد موضوع با توجه به نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري پيگيري و حل و فصل شود. دستور پنجم شورا، بررسي ضرورت و چگونگي احياي مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با توجه به حاكميتي بودن امور مرتبط به حفظ و حراست از ميراث ارزشمند فرهنگي كشور بود.