در روزي كه وزير نفت از سوي يكي از نماينده‌هاي عضو كميسيون اقتصادي مجلس تهديد به استيضاح مي‌شود، نماينده‌اي ديگر از كميسيون برنامه‌وبودجه، خبر از نامه ابطال مدل جديد قراردادهاي نفتي به رييس مجلس مي‌دهد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تقديم نامه 43 امضايي ابطال قراردادهاي جديد نفتي به رييس مجلس خبر داده است. حسين‌علي حاجي‌دليگاني از تهيه يك طرح دوفوريتي هم خبر داده بود كه بر اساس آن دولت مكلف به ابطال قراردادهاي جديد نفتي است؛ حالا اين نامه به خوبي نشان مي‌دهد كه ده‌ها ويرايش و اصلاحيه هم نتوانسته نمايندگان مجلس را راضي كند كه مدل جديد قراردادهاي نفتي را به عنوان شكلي مناسب و درخور براي ايران بپذيرند. در همين حال و اوضاع نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفته كه «اگر موضوع هشدار قراردادهاي جديد نفتي كه از سوي نمايندگان مطرح شده جدي گرفته نشود بحث استيضاح وزير نفت را قطعا مطرح خواهيم كرد.» سيدناصر موسوي لارگاني به فارس گفته كه حقيقتا قراردادهاي جديد نفتي ضربه سنگيني به حيثيت نظام و شعاري كه همواره در شروع و پيروزي انقلاب (استقلال، آزادي، جمهوري‌اسلامي) مطرح است وارد مي‌كند. اين قراردادها اگر با شركت‌هاي استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زير سوال مي‌برد. او گفته است: در درجه اول درخواست ما از وزير نفت و دولت اين است كه اين قراردادها لغو شود چرا كه به مصلحت نظام و مردم نيست كه ادامه پيدا كند، ولي اگر توجهي به اين درخواست نشود به گونه‌اي ديگر عمل مي‌كنيم. موسوي لارگاني توضيح مي‌دهد: البته مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه ورود كرده و يك طرح دو فوريتي به امضاي تعداد زيادي از نمايندگان رسيده كه به‌قطع به تصويب مي‌رسد اما اگر به نكاتي كه نمايندگان اشاره كردند توجه نشود، سوال و استيضاح وزير حتما مطرح مي‌شود و نمايندگان قطعا از بعد نظارتي ورود خواهند كرد. ما مايليم كه اين موضوع با تعامل انجام شود ولي اگر به هشدارها توجه نشود وارد بحث استيضاح وزير خواهيم شد.
كار به جايي رسيده كه حتي يك روز هم از ملاقات وزير نفت با رييس مجلس و قول اصلاح دوباره IPC نگذشته كه نماينده مجلس خبر از نامه ابطال داده و نماينده‌اي ديگر تهديد به استيضاح كرده است. همه اينها هم در حالي است كه تنها يك هفته از انتشار قراردادهاي نفتي در روزنامه رسمي و ابلاغ آن مي‌گذرد. در اين حال و اوضاع هم رييس مجلس، هم رييس كميسيون انرژي معتقدند كه شكل جديد قراردادها نيازي به تصويب در مجلس ندارد اما در سوي مقابل طيف گسترده‌اي از نمايندگان مجلس، كارشناسان و استادان دانشگاه با اين نوع قراردادها مخالفند. سخن از مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران موسوم به IPC است كه هفتم آذر ماه سال گذشته در سالن اجلاس سران رونمايي شد. آن زمان گفته مي‌شد در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است كه حلقه‌هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) به شكل يكپارچه واگذار شوند تا انگيزه شركت‌هاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صنعت نفت ايران افزايش پيدا كند. در اين نوع قرارداد مالكيت مخزن قابل انتقال نيست، مالكيت آن واگذار نمي‌شود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهم‌ترين مباحث در اين قراردادهاست. جذب سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، توليد صيانتي از مخازن، افزايش ضريب بازيافت و استفاده بيشتر و بهينه‌تر از توان پيمانكاران داخلي از مهم‌ترين اهداف مدل جديد قراردادي صنعت نفت است. از آن زمان تاكنون اين قراردادها 54 بار اصلاح شده است؛ اصلاحاتي كه منتقدان را راضي نكرده است.
فرم خلاصه مدل پنجاه و چهارم قراردادها
هرچند هنوز شكل كامل اين قراردادها براي عموم رونمايي نشده است اما فرم كوتاه‌شده آن كه معاون اول رييس‌جمهوري، زير آن را با عنوان اصلاحيه پنجاه و چهارم امضا كرده است، 14 ماده دارد.
1| اين ماده در 27 بند به تعاريف اوليه پرداخته است. از تعريف «نفت» يا «مخزن» گرفته تا تعريف «طرفين قرارداد» و «عمليات افزايش ضريب بازيافت».
2| دومين ماده به سه بند تقسيم مي‌شود كه در آن قراردادها بر اساس موضوع تصويبنامه به سه دسته تقسيم مي‌شوند. دسته نخست قراردادهاي اكتشاف مخزن يا ميدان هستند. دسته دوم قراردادهاي توسعه ميدان‌ها يا مخزن‌هاي كشف‌شده‌اند و دسته سوم هم قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافته‌اند.
3| اين ماده در 10 بند «اصول حاكم بر قراردادهايي را كه بر اساس تصويبنامه منعقد شوند»، توضيح مي‌دهد.
4| چهار بند در ماده چهار مواردي را مطرح مي‌كند كه براساس آن انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و اجراي طرح‌هاي بزرگ و توانمندسازي شركت‌هاي ايراني براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي و حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي دنبال مي‌شود.
5| اين ماده توضيح مي‌دهد كه قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر معاملات شركت ملي نفت ايران و پس از كسب مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌صلاح قانوني در هر مورد توسط شركت يادشده با طرف دوم قرارداد منعقد مي‌شود.
6| همه چهار بند اين ماده، «نحوه اجراي قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه» را شرح مي‌دهند.
7| براساس ماده هفتم اين مدل، در قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌ها حداكثر به مدت 20 سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. دوره مزبور در حالت اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت مخازن يا افزايش توليد (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نيازهاي عملياتي و اقتصادي هر طرح تا مدت پنج‌سال قابل تمديد است. در مورد طرح‌هاي پيوسته اكتشاف- توسعه و بهره‌برداري، دوره اكتشاف حسب مورد به دوره يادشده قرارداد اضافه مي‌شود.
8| شش بند در اين ماده به «نحوه هزينه‌كرد براي رسيدن به اهداف قراردادي» مي‌پردازد.
9| در اين ماده آمده است: تمام هزينههاي مستقيم، هزينههاي غيرمستقيم، هزينههاي تامين مالي متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزينههاي بهره‌برداري طرح اعم از عمليات اكتشافي، توسعه‌اي، طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از ابتدا تا انتها از سوي پيمانكار تامين و به‌موقع پرداخت مي‌شود.
| 10| «نحوه بازپرداخت هزينه‌ها» در اين ماده و در سه بند آورده شده است.
11| «بهره‌برداري از طرح‌هاي قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه» تنها مطابق شش بند آورده شده در اين ماده امكان‌پذير است.
12| براساس اين ماده به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در شرايط ضرورت پس از دريافت مجوز موردي از وزير نفت با رعايت مواد و تبصره‌هايي نسبت به عقد قرارداد بيع متقابل براي توسعه ميدان يا مخزن كشف شده و توسعه‌نيافته اقدام كند.
13| براساس اين ماده، در تنظيم متن هر قرارداد و پيوستهاي آن، علاوه بر مراعات مواردي كه به صراحت در اين مصوبه بدانها اشاره شده، بايد حقوق، تعهدات و مسووليتهاي طرفين قرارداد در زمينههاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا بازپرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روشهاي اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون ياد شده تعريف و مشخص شود.
14| در اين ماده هم آمده است: قراردادهايي مشمول مقررات اين مصوبه هستند كه به شكل مشخص مسووليت عملكرد مخزن در دوره بهره‌برداري و به تبع آن بازپرداخت هزينههاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه و به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز مي‌شود. پس قراردادهايي كه حسب نيازها و ضرورتهاي عملياتي توسط شركت ملي نفت ايران براي اكتشاف، نگهداشت توليد يا ديگر عمليات نفتي كه منجر به توسعه ميدان‌ها يا مخزنها يا افزايش بازيافت از مخازن با شركت‌هاي خدمات نفتي OSC (مانند شركت‌هاي حفاري) يا پيمانكاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضهكنندگان كالاها و خدمات مورد نياز منعقد مي‌شود (اعم از اينكه پرداختهاي به ايشان به شكل نقدي يا همراه با تامين مالي مانند قراردادهاي EPCF باشد)، كماكان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين مصوبه نيست.