زنان و مردان دوچرخه‌سوار، مسير انقلاب تا وليعصر را ركاب زدند
چهار دوچرخه‌سوار سابق تيم ملي در دادسرا
وحيد جعفري
دوچرخه‌سواري را مي‌توان يكي از پرطرفدارترين ورزش‌هاي شهري دنيا دانست، اين ورزش آنقدر پرطرفدار است كه كوچك و بزرگ، زن و مرد سرش نمي‌شود و در بسياري از كشورها نه‌تنها يك ورزش بلكه بخشي از فرهنگ است. در شرق آسيا و قلب اروپا اين ورزش آنقدر طرفدار دارد كه حتي سياستمداران ترجيح مي‌دهند با دوچرخه به محل كار خود بروند. بي‌ترديد تبديل دوچرخه‌سواري از يك ورزش صرف به فرهنگ، مي‌تواند در بسياري از مسائل و حوزه‌ها حلال معضلات و مشكلات بسياري باشد. دوچرخه‌سواري يكي از ورزش‌هاي هوازي مفرح است كه انجام آن به خصوص در كلانشهرها مي‌تواند فرد را از بسياري از بيماري‌ها دور كرده و از نظر روحي و رواني در شرايطي ايده‌آل قرار دهد. مي‌توان با همگاني كردن دوچرخه‌سواري از بار ترافيك كلانشهرها كاست و شهري تميز‌تر و پاك‌تر داشت. با ترويج فرهنگ دوچرخه‌سواري مي‌توان سلامت را به جامعه بازگرداند و مردمي با‌نشاط‌تر داشت و با بسياري از بيماري‌ها، مبارزه كرد و از هزينه هنگفت بهداشت و درمان كاست. دوچرخه‌سواري از آن رشته‌هاي ورزشي است كه هزينه كردن در آن سرمايه‌گذاري است و الگوي‌هاي خارجي اين را ثابت كرده‌اند. دوچرخه‌سواري يك صرفه‌جويي مناسب براي خانواده‌ها و جامعه مي‌تواند باشد، واقعا به كمك كدام ورزش مي‌توان، ضمن ورزش كردن، كسب سلامت، صرفه‌جويي در هزينه‌ها، كمك به محيط‌زيست، مبارزه با انواع و اقسام بيماري‌ها و... سفر دورن‌شهري داشت، به كارهاي روزمره رسيدگي كرد و حتي به محل كار رفت؟ دوچرخه‌سواري يكي از ورزش‌هايي است كه بيشتري كالري را مي‌سوزاند و دشمن درجه يك بيماري قند -كه در ميان ايراني‌ها شايع بوده- است. براي همين بايد جامعه را تشويق به دوچرخه‌سواري كرد نه اينكه مانع آن شد؛ منظور از جامعه كوچك و بزرگ، زن و مرد همه و همه است.
شهرداري در چند سال گذشته براي گسترش دوچرخه‌سواري ايستگاه‌هاي دوچرخه‌سواري راه‌اندازي كرده؛ اما تا زماني كه اين موضوع تبديل به فرهنگ نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه جامعه ايراني به سمت دوچرخه‌سواري به صورت گسترده برود.
فائزه هاشمي زماني كه نماينده مجلس و نايب‌رييس كميته ملي المپيك بود شرايط را براي دوچرخه‌سواري بانوان هموار كرد تا زنان بتوانند دوچرخه‌سواري كنند و تلاش‌هاي او منجر به اين شد كه بانوان توانستند در پيست دوچرخه‌سواري پارك چيتگر دوچرخه‌سواري كنند. او حتي پا را فراتر گذشته و خواستار اين بود كه زنان موتورسواري هم كنند، البته موتورسواري زنان منع قانوني ندارد؛ اما هنوز آنقدرها هم در فرهنگ ايراني جاافتاده نيست كه يك زن سوار بر موتور از اين طرف شهر به آن طرف شهر برود؛ اما امروز ما شاهد اين هستيم كه بانوان سوار بر دوچرخه بدون كوچك‌ترين مشكل در شهر تردد مي‌كنند و جامعه ايران ديگر آن حساسيت‌هاي گذشته را نسبت به اين موضوع ندارد. جالب اينكه روز گذشته گروهي از دوچرخه‌سواران پسر و دختر طي اقدامي جالب مسير خيابان انقلاب به وليعصر را با پلاكاردي با اين مضمون «دوچرخه‌سواري بانوان شرعي و قانوني است.» و به نقل از مقام معظم رهبري ركاب زدند تا شرايط را براي دوچرخه‌سواري شهري آسان‌تر كنند. گفته مي‌شود در ميان دوچرخه‌سواراني كه روز گذشته مسير انقلاب تا آزادي را ركاب زدند «كاتالينا والنسيا» ركابزن كلمبيايي كه مي‌گويند همسر سفير سوئد در ايران است نيز حضور داشت.
پرونده دوچرخه‌سواران در دادسرا
روز گذشته ماجراي جالبي هم در بخش حرفه‌اي دوچرخه‌سواري رخ داد. چهار ملي‌پوش سابق دوچرخه‌سواري، عليه چايچي، سرمربي تيم ملي در فضاي مجازي صحبت‌هايي را مطرح كرده بودند كه سبب شد به كميته انضباطي احضار شوند.
صمد محمدي در خصوص جلسه كميته انضباطي چهار دوچرخه‌سوار كه در فضاي مجازي عليه سرمربي تيم ملي مطالبي را تكثير كرده بودند، گفت: طي جلسه‌اي كه با قمري، رييس فدراسيون و چهار دوچرخه‌سوار داشتيم مشخص شد كه اين ورزشكاران در فضاي مجازي به سرمربي تيم ملي افترا زدند و به همين دليل متهم شدند. بر همين اساس قرار بر اين شد كه براي خودشان وكيل بگيرند تا از حقوق‌شان
دفاع كنند.
وي در ادامه افزود: از آنجا كه دوچرخه‌سواران به صورت شخصي به اين موضوع نگاه كردند بايد با وكيل‌مدافع حاضر شوند زيرا طبق ماده ۶۹۷ قانون جرايم موارد تخلف و نشر اكاذيب داشتند كه بايد براي تك‌تك آنها پاسخگو باشند.
قاضي محمدي خاطرنشان كرد: چندي پيش عكس‌هايي از سرمربي تيم ملي در فضاي مجازي منتشر شد كه با هزينه بيت‌المال به برزيل رفته و با خانم‌هاي نامحرم عكس گرفته كه بعد مطابقت با الان مشخص شد آن عكس مربوط به پنج سال پيش در تايلند است.
رييس كميته انضباطي دوچرخه‌سواري اذعان داشت: حال كه جرم دوچرخه‌سواران در كميته انضباطي مشخص شده پرونده به دادسراي فرهنگ و ورزش ارجاع داده مي‌شود تا قضات آن دادسرا در خصوص جرم‌شان تصميم بگيرند. مسلما طبق قوانين مجازات اسلامي اگر فردي در رسانه ملي يا مواردي اينچنيني نتواند پاسخگوي ادعاها و اظهارات خود باشد به شش ماه تا يك‌سال زنداني محكوم مي‌شود كه البته حكم شلاق نيز شامل اين موارد مي‌شود.