نشريه اقتصادي فوربس اعلام كرد
انتظار شركت‌هاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در ايران
تا تابستان آينده
نشريه اقتصادي فوربس طي گزارشي نوشت: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت كه حجم سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد.
به گزارش پايگاه اينترنتي فوربس، جامعه بين‌المللي اخيرا سالگرد يك سالگي توافق برجام را پشت سر گذاشته است كه قرار بود موجب گشايش در اقتصاد ايران و پيوستن اين كشور به اقتصاد جهاني شود. اما با گذشت يك سال از اين توافق تاريخي، هنوز بانك‌هاي اروپايي حاضر به تسهيل تراكنش‌هاي مالي مرتبط با ايران نيستند. هيچ سرمايه‌گذاري جديدي نيز در بخش نفت و گاز ايران صورت نگرفته است.
با وجود آنكه شرايط جذابي كه در مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران براي شركت‌هاي خارجي در نظر گرفته شده، شركت‌هاي نفت و گاز بين‌المللي همچنان براي ورود به بازار ايران محتاطانه رفتار مي‌كنند. اين در حالي است كه ايران داراي 158 ميليارد بشكه ذخاير نفتي اثبات شده و 34 تريليون متر مكعب ذخاير گازي اثبات شده است.
قراردادهاي ايران چه تغييري كرده است؟
در مورد قالب جديد قراردادهاي نفتي ايران بايد گفت هرچند حدود 150 تغيير نسبت به قراردادهاي قبلي بيع متقابل اتفاق افتاده، اما فقط تعداد معدودي از اين تغييرات قابل توجه هستند. قراردادهاي قبلي اجازه نمي‌داد طرف خارجي مالك بخشي از سهام شركت‌هاي ايراني يا ذخاير انرژي اين كشور باشند.
مهم‌ترين اين تغييرات براي سرمايه‌گذاران شامل شرايطي است كه بر اساس آن، سرمايه‌گذاران مي‌توانند به شكلي فعالانه در فعاليت ميادين در جريان عمليات توليد مشاركت داشته باشند. طول مدت قراردادها تا حداكثر 25 سال افزايش يافته و در برخي موارد قابل تمديد بيشتر است. پاداش شركت‌ها به اندازه‌اي جذاب در نظر گرفته شده كه شركت را به توليد تشويق كند. پروسه ترميم هزينه‌هاي شركت‌ها نيز آسان‌تر شده است.
آنچه در اين فهرست ديده نمي‌شود، توانايي سرمايه‌گذاران براي مالكيت بخش‌هايي از ذخاير است كه تقريبا در ميان ديگر صادر‌كنندگان نفت نيز مشترك است. همچنين به صورت شفاف توضيح داده نشده كه شركت نفت دولتي ايران دخالت كمتري در فعاليت‌هاي شركت خارجي خواهد داشت. اين بدان معناست كه شركت نفت دولتي ايران همچنان حق وتوي خود در تصميمات مهم اتخاذ شده در كميته مديريتي شركت‌هاي مشترك را حفظ كرده است.
به طور كلي، قراردادهاي جديد نفت و گاز ايران انعطاف‌پذيري بيشتري به سرمايه‌گذاران مي‌دهد و در عين حال ريسك‌هاي پيش روي آنان را كم مي‌كند. اين قراردادها همچنين امكان برگزاري مناقصه‌هاي باز براي همه ميادين ايران به جز تعدادي از جذاب‌ترين ميادين را فراهم مي‌سازد. با اين وجود، بايد خاطرنشان ساخت كه بسياري از جزييات هنوز از سوي وزارت نفت ايران اعلام نشده‌اند و بسياري از اعداد و ارقام واقعي احتمالا هنوز نهايي نشده‌اند.
سوال اينجاست كه اين قراردادها ايران را در چه موقعيتي قرار مي‌دهد؟ توليد نفت ايران هم‌اكنون به 85/3 ميليون بشكه در روز مي‌رسد كه بالاترين رقم از سال 2008 تاكنون است. البته قيمت‌ها نسبت به سال 2014 كمتر از نصف شده، تقاضاي شركت اساراويل هند از ايران به دليل سرمايه‌گذاري شركت روسنفت در آن، كاهش يافته و رقابت در بازار آسيا با حضور پررنگ‌تر كشورهايي نظير عربستان و كويت براي ايران دشوارتر شده است.
تهران تا سال آينده، به هدف‌گذاري خود يعني توليد 4 ميليون بشكه در روز دست خواهد يافت، اما دستيابي به هدف توليد 5 ميليون بشكه در روز تا سال 2021 و جذب 100 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انرژي در طي 2 سال آينده، اندكي بلندپروازانه به نظر مي‌رسد. با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت كه حجم سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد.