چرا شلوغ مي‌كنيم؟
اين موضوع نيز حتما بررسي خواهد شد كه چگونه اين گزارش در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و با عوامل آن برخورد جدي خواهد شد.»
ظاهرا توجه لازم به اصل ماجرا صورت نگرفته است. برحسب ظاهر اگر قول و قرار مجرمانه‌اي ميان واگذارنده و‌گيرنده ملك وجود نداشته باشد، گيرندگان ملك مرتكب جرمي نشده‌اند كه افشاي عمل مزبور مستوجب آبروريزي آنان شود، و افشاكننده استحقاق مجازات داشته باشد. هرچند به لحاظ عرف عمومي چنين كاري خلاف انتظار مردم است كه افرادي به خود حق دهند؛ اموال عمومي مردم را به ثمن بخس به آنان بفروشند. به طور قطع برخي ديگر از افراد شاغل در شهرداري مي‌توانسته‌اند مشمول چنين امتيازي شوند، ولي به همين دليل از پذيرش آن خودداري كرده‌اند، همانطور كه در شوراي شهر نيز افرادي هستند كه استفاده از چنين امكاني را بر خود نپسنديده‌اند. چرا؟ چون آن را مطابق عدالت و انصاف ندانسته‌اند. بنابراين تنها اتهام احتمالي متوجه واگذاركننده است كه چرا از اموال عمومي و مردم صيانت نكرده و آن را به اين و آن بخشيده است. اگر تمامي موارد ذكر شده دروغ باشد، حق است كه منتشركننده آن مورد بازخواست كيفري قرار گيرد، زيرا اين كار به طور قطع موجب هتك حيثيت فرد و نهاد واگذارنده شده است. ولي به دو دليل اين احتمال رد مي‌شود. اول اينكه چگونه ممكن است سازمان مهم و دقيق بازرسي كل كشور سياهه‌اي به اين مفصلي را تهيه و ادعاي 2200 ميليارد تومان خسارت كند، ولي همه موارد آن نادرست باشد؟! به علاوه نامه آقاي شهردار نيز مدعي است كه اين گزارش به طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر شده است. در عرف سياسي ايران، اين امر به معناي پذيرش بالاي 50 درصد مدعيات است. پس اگر آقاي دادستان انجام كارهاي مندرج در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را مجرمانه دانسته است از ابتدا بايد به تبعات آن ملتزم باشد و واگذارنده را نيز به دست قانون بسپارد. آنچه به نظر مهم مي‌آيد اين است كه به جاي شلوغ كردن قضيه اجازه داده مي‌شد تا همان روال قانوني و عادي كار و با سرعت لازم طي و رسيدگي شود.