موضع جديد بانك‌ها
در وام‌دهي
در حالي سود تسهيلات بانكي در مقايسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته و تا حدي يكي از موانع و دغدغه‌هاي دريافت وام را تسهيل كرده كه اين‌بار همين تغيير، عاملي براي سنگ‌اندازي در تسهيلات‌دهي شده و بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست. دريافت تسهيلات بانكي همواره كار آساني براي متقاضيان نبوده و محدوديت منابع، ضامن، وثيقه و سود بازپرداختي بالا از موانع پيش روي مشتري در مقابل درخواست وام به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه با وجود پرداخت بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان وام بانكي كه در طول يك‌سال اتفاق مي‌افتد، همچنان متقاضيان تسهيلات‌گيري به ويژه مشتريان عادي از روال موجود بانك‌ها رضايت چنداني ندارند. زماني كه از آنها خواسته مي‌شود حتي براي وام‌هاي كم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمي ارايه و چند ماه قبل از اعطاي وام، سپرده‌گذاري بدون حق برداشت انجام دهند و از سويي ديگر تا
۲۵ درصد مجموع وام پرداختي را تا پايان دوره بازپرداخت نزد بانك سپرده‌گذاري كرده و در نهايت سود بالايي بابت بازپرداخت به بانك برگردانند. اما از سال گذشته بود كه به دنبال انتقادات بسيار نسبت به بالا بود سود تسهيلات و عدم انطباق آن با شرايط موجود اقتصادي، همزمان با كاهش سود سپرده بانكي، نرخ سود تسهيلات نيز در مسير كاهشي قرار گرفت و از ارقام بالاي ۲۸ درصد كه گهگاه از ۳۰ درصد هم عبور مي‌كرد به‌طور مرحله‌اي تا ۱۸ درصد در تيرماه امسال كاهش يافت. تغييري كه چندان به مذاق بانك‌ها خوش نيامد، چراكه در نظام بانكي ايران بر‌خلاف بسياري ديگر از كشورها بهاي تمام شده پول به دليل بالا بودن سود سپرده‌اي كه به مشتري پرداخت مي‌شود به‌طور قابل توجهي بالا است. عمده اين هزينه از طريق سود ناشي از تسهيلات تامين مي‌شود و منبع ديگر مرسوم تامين مالي يعني درآمد ناشي از كارمزد خدمات جايگاهي در درآمد بانك‌ها ندارد. اين نارضايتي از كاهش سود تسهيلات را مي‌توان در مراجعه به شعب بانك‌ها به عنوان يك مشتري و متقاضي عادي دريافت تسهيلات نيز درك كرد؛ به‌طوري كه برخي به ويژه بانك‌هاي خصوصي از محدود شدن تسهيلات پرداختي خود سخن گفته و در كنار تنگناي مالي عنوان مي‌كنند كه با وجود هزينه‌هاي موجود، توان پرداخت تسهيلات با سودي كه در يك دوره كوتاه‌مدت تا بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته را ندارند، چراكه براي آنها به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهند ميزان تسهيلات‌دهي خود را كاهش دهند. اظهارات مديران برخي شعب بانك‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهيلات بانكي گفت‌وگو با برخي روساي شعب بانكي حاكي از آن بود كه وقتي تغيير در نرخ سود سپرده و تسهيلات بدون رعايت فاصله زماني مناسب و شرايط سپرده‌گيري بانك‌ها انجام مي‌شود، روال به سمتي مي‌رود كه سود تسهيلات روي كاغذ و در پيشخوان بانك‌ها كاهش مي‌يابد ولي در عمل تمايلي براي اجراي آن و پرداخت تسهيلات با سود موجود وجود ندارد. در عين حال عنوان شد با وجود اينكه كاهش سود سپرده و به تبع آن كاهش سود تسهيلات مي‌تواند براي شبكه بانكي و مجموعه اقتصاد بسيار مثبت باشد اما اينكه آيا در عمل اين تغيير اعمال شده و با توجه به شرايط زماني و عملكرد صورت‌هاي مالي بانك‌ها مي‌توانند مثبت باشد يا خير موضوعي ديگر است. در اظهارات روساي شعب بانك‌ها تاكيد مي‌شد سپرده‌هايي كه يك بانك طي مدتي جمع‌آوري مي‌كند در ادامه براي آن تعهد ايجاد كرده است، در اين حالت هنگامي كه تغيير يكباره در سود بانكي اتفاق مي‌افتد موجب متضرر شدن بانك‌ها خواهد شد؛ بنابراين بايد فاصله زماني مشخصي بين كاهش منابع و تغيير تسهيلات و از سوي ديگر فاصله مناسبي بين سود بانكي و نرخ تسهيلات وجود داشته باشد؛ به‌طوري كه براي هر نرخي كه به جذب منابع يعني سود سپرده اختصاص پيدا مي‌كند، حداقل پنج درصد فاصله سود تسهيلات تعيين شود. در اين باره اين توضيح نيز وجود داشت كه در مجموع هزينه پول در بانك‌ها بالا بوده و اگر اين فاصله رعايت نشود در نهايت به وجود تضاد در كاهش سود و اجراي آن در شبكه بانكي خواهد انجاميد. اين در حالي است كه بانك‌ها براي پول جذب شده بايد ذخيره تاديه كرده و ۱۳ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي قرار دهد. از سوي ديگر فقط ۸۰ درصد منابع جذب شده مجوز مصرف داشته و ۲۰ درصد آن دست نخورده باقي مي‌ماند. در اين حالت اگر قرار است اتفاق مثبتي در تغيير سود بانكي رخ دهد و بانك‌ها به جايي نرسند كه تسهيلات دهي آنها به صرفه نباشد، بايد فاصله بين سود و تسهيلات و زمان لازم براي تغيير سود سپرده و سود تسهيلات به‌طور معقول رعايت شود. اين در حالي است كه اكنون فاصله بين دو نرخ يعني سپرده ۱۵ درصدي و تسهيلات ۱۸ درصدي به حدود سه درصد مي‌رسد كه مي‌تواند عواقب خوبي براي بانك‌ها به همراه نداشته باشد. همچنين در گفته‌هاي مديران شعب بانك‌ها وثيقه‌گيري از بخشي از تسهيلات پرداختي هم مورد توجه قرار گرفت و گفته شد موضوعي كه اين روزها مورد انتقاد دريافت‌كنندگان تسهيلات قرار مي‌گيرد، يعني وثيقه‌گيري از وام دريافتي به همين جريان به‌صرفه نبودن پرداخت تسهيلات نيز برمي‌گردد، هنگامي كه سود تسهيلات نمي‌تواند پاسخگوي سودهاي سپرده‌اي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كند، باشد. در اين حالت بخشي از آن را نگه داشته تا با سپرده‌گذاري كه بدون ارايه سود به مشتري انجام مي‌شود بتوان بخشي از سود كاهش يافته تسهيلات را جبران كرد. در شرايطي رعايت فاصله زماني بين كاهش سود سپرده و تسهيلات مورد توجه مديران بانكي قرار دارد و آن را عاملي براي عملي نشدن سودهاي كاهش يافته تسهيلات مي‌دانند كه در دو سال گذشته براي كاهش نرخ سود و تسهيلات هيچگاه اين فاصله رعايت نشده و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به‌طور همزمان هر دو نرخ را كاهش و با ابلاغ مصوبه‌اي بانك‌ها را موظف به رعايت آن كرده‌اند. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان تغيير در بازار پولي و بانكي بايد خارج از دستور و با ابزار‌هاي پولي و بانكي رخ دهد كه در اين ميان كاهش تورم و گذر زمان خود به خود مي‌تواند موجب تغيير در سود بانكي باشد.