در جريان همايش صنايع دريايي عنوان شد
از سرمايه‌گذاري داخلي تا واگذاري بنادر
گروه اقتصادي | دولت براي بخش دريايي برنامه‌هاي مفصلي دارد. يكي از بخش‌هايي كه بعد از اجرايي شدن برجام نگاه ويژه‌اي را به خود مشغول كرد بخش دريايي بود؛ بخشي كه براي كشورهاي دريايي يكي از منابع اصلي تامين درآمدهاي ارزي است و ايران مي‌توان با در اختيار داشتن 5600 كيلومتر مرز دريايي و بنادر مهم سهم قابل توجهي از منابع ارزي خود را از اين بخش تامين كند.
اما همين بخش براي رونق يافتن نياز به سرمايه‌هايي دارد كه بارها از سوي مسوولان راه كشور درباره آن صحبت شده و اعداد و ارقام متفاوتي براي آنها ذكر شده است اين‌بار البته وزير راه و شهرسازي از تامين 6 هزار ميليارد تومان سرمايه براي بخش پس كرانه بنادر آن هم براي سه سال پيش خبر داده و گفته است: « بهبود بازاريابي بين‌المللي در دستور كار قرار دارد و بر اساس برنامه، قرار است ظرفيت جابه‌جايي كالا از دو ميليون و ۵۰۰ هزار تن به هشت ميليون و ۵۰۰ هزار تن افزايش يابد. در توسعه بندر چابهار از ظرفيت هند و افغانستان بهره مي‌بريم و در توسعه بندر شهيد رجايي از ظرفيت تمام بازيگران بين‌المللي استفاده مي‌كنيم تا اين بندر را به عنوان يك بندر بين‌المللي معرفي كنيم. در بندر شهيد بهشتي چابهار ۴۰۳ ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي به توسعه اين بندر اختصاص يافت، علاوه بر اين كشور هند نيز در دو مرحله ۸۵ ميليون دلار و ۱۵۰ ميليون دلار براي توسعه چابهار سرمايه‌گذاري كرده است و در عين حال از مشاركت افغانستان در توسعه چابهار استفاده مي‌كنيم.»
وي روز گذشته در چهارمين نمايشگاه بين‌المللي دريايي به موضوع شبكه‌اي كردن بنادر ايران اشاره كرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي با شبكه‌اي كردن بنادر به دنبال استفاده از طول تمام سواحل كشور بوده و در اين زمينه به چند نقطه پرتردد اكتفا نمي‌كند.
آخوندي در ادامه به بحث سوخت‌رساني دريايي اشاره كرد و گفت: « در جهت افزايش سوخت‌رساني دريايي، اقدامات موثري صورت گرفته است و چندين پروژه بانكرينگ در حوزه بين‌المللي با چند صد ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در آينده اجرا مي‌شود. ۲۴۵۰ هكتار از كرانه شهيد رجايي واگذار شده است و وزارت راه و شهرسازي در تلاش است كه همين مقدار از كرانه را مجددا به اين بندر واگذار كند. در حال حاضر ۱۱ هزار هكتار از كرانه در بندر امام (ره) وجود دارد كه بر اساس برنامه، قرار است از ظرفيت پس‌كرانه اين بندر استفاده شود. در سه سال گذشته ۶۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي در پس‌كرانه بنادر انجام شده است.»
رايزني با صندوق توسعه ملي
در ادامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت هم كه مسووليت ديگري در بخش دريايي دارد و قرار است در بخش ساخت كشتي‌ها از فعالان اين صنعت حمايت كند گفته است: «در حال حاضر صندوق توسعه ملي ارز در اختيار يك سازنده خارجي قرار مي‌دهد اما سازنده داخلي از چنين امتيازي برخوردار نيست و با رايزني‌هاي وزارت صنعت با هيات عامل جديد صندوق توسعه ملي، قرار است كه چنين امتيازي به سازندگان داخلي هم اعطا شود. بايد از ظرفيت و پتانسيل‌هاي توليدكنندگان داخلي به خوبي استفاده شود. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، حجم خريد كالا از خارج كشور پس از انقلاب اسلامي بسيار بالا بوده كه اگر يك پنجم از اين هزينه صرف توليد داخلي مي‌شد، هم‌اكنون توان اقتصادي كشور بيش از اينها بود.
وي با بيان اينكه از حدود دوسال قبل برنامه‌ريزي‌هاي كلاني براي بهبود شرايط راهبردي عرصه دريا در نظر گرفته شده، اعلام كرد: با پايان يافتن برنامه‌ريزي‌ها در اين زمينه تا ماه آينده برنامه راهبردي صنايع دريايي منتشر خواهد شد. استفاده از ظرفيت‌هاي دريا يكي از اصلي‌ترين مسائلي است كه مي‌تواند در پيگيري سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي براي ما نقشي كليدي ايفا كند.
به گفته وي، در حال حاضر درصد زيادي از نقل و انتقال‌هاي تجاري جهان از طريق دريا انجام مي‌گيرد و اين موضوع در ايران نيز سهمي بسيار بيشتر دارد. برنامه‌ريزي براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين عرصه يكي از اصلي‌ترين سياست‌هايي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
نعمت‌زاده با بيان اينكه ارايه تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران داخلي يكي از اولويت‌هاي اصلي در صنايع دريايي به حساب مي‌آيد، عنوان كرد: متاسفانه در ماه‌هاي گذشته برخي از سرمايه‌گذاران به ما مراجعه مي‌كردند و گلايه داشتند از اينكه سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از تسهيلات ارزي ايران استفاده كنند، اما سرمايه‌گذاران داخلي از اين امر بي‌بهره‌اند. با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و مذاكرات انجام شده و مباحثي كه با دادستاني كل كشور داشتيم بنا شده اين مسائل حل شود تا اگر منابع مالي وجود دارد سرمايه‌گذاران داخلي از آن بهره‌مند شود، زيرا مخالفت‌هاي اين‌چنيني با آنها جسارت‌شان را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كاهش مي‌دهد.
تحريم دريايي نداريم
محمد سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي متولي بخش دريايي در معاونت وزارت راه و شهرسازي هم در اين همايش به برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش دريايي اشاره كرده و با بيان اينكه در پسابرجام شرايطي به وجود آمده كه امروز در دريا هيچگونه محدوديتي نداريم و همه تحريم‌ها به كلي از بين رفته است، گفته است: « ۹ پيشنهاد بزرگ سرمايه‌گذاري براي فازهاي جديد بندر شهيد رجايي دريافت كرده‌ايم. تحريم‌ها لطمات اقتصادي زيادي به كشور وارد كرد و بايد در فضاي جديد (پسابرجام) شرايط را تغيير دهيم. در دوران تحريم محدوديت‌ها براي خطوط كشتيراني خارجي جهت دسترسي به بنادر ايران و تامين تجهيزات وجود داشت، در حال حاضر در دريا هيچگونه محدوديتي نداريم و محدوديت‌ها به كلي از بين رفته بطوري كه كشتي‌هاي ايراني آزادند به هر نقطه جهان بروند.»
وي با بيان اينكه در حوزه بيمه نيز هيچگونه محدوديتي نداريم، افزوده است: « در تامين تجهيزات بندري نيز شركت‌هاي بزرگ به لحاظ قيمت، زمان و كيفيت در حال رقابت با هم هستند تا تجهيزات خود را به ما بفروشند. سياست ما در اين حوزه حمايت از صنايع داخلي است بطوري كه هيچ خريدي انجام نمي‌شود مگر اينكه سهم توليد داخل و انتقال فناوري با تاييد وزارت صنعت در آن لحاظ شود. » معاون وزير راه همچنين از پيشنهاد شركت‌هاي كشتيراني و اپراتورها براي سرمايه‌گذاري در بنادر ايران خبر داد و گفته است: «ما از اين سرمايه‌گذاري‌ها حمايت مي‌كنيم و در اين راستا 9 پيشنهاد سرمايه‌گذاري مشخص و بزرگ براي فازهاي جديد شهيد رجايي دريافت كرده‌ايم. »
۹ پيشنهاد
محمد سعيدنژاد، ضمن اشاره به افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در بندر شهيد رجايي گفت: در حال حاضر ۹ پيشنهاد براي سرمايه‌گذاري در فازهاي جديد اين بندر از سوي كشورهاي مختلف ارايه شده است كه مهم‌ترين دليل افزايش اين تقاضاها را مي‌توان در اجتناب اين كشورها از هزينه‌هاي گزاف در حمل و نقل كالا جست‌وجو كرد. در سال‌هاي گذشته خطوط كشتيراني كشور براي دسترسي به بنادر با محدوديت‌هايي روبرو بود كه در حال حاضر و با لغو تحريم‌ها، تمام محدوديت‌ها در حوزه دريايي از ميان رفته است. در حوزه بيمه و موسسات رده‌بندي هم هيچ محدوديتي وجود ندارد ضمن اينكه تحريم‌ها باعث رشد اين بخش از صنايع دريايي شده است. خطوط و موسسات بزرگ كشتيراني و همچنين اپراتورهاي بين‌المللي به دنبال سرمايه‌گذاري در حوزه دريايي كشور هستند كه در اين زمينه با يكديگر رقابت مي‌كنند. »
فاصله بنادر با سند چشم‌انداز
در عين حال اما نماينده‌هاي مجلس نگاه ديگري دارند و محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به چشم‌انداز رو به رشد حوزه دريايي كشورمعتقد است: « طرح توسعه بنادر كشور به ويژه بندر شهيد رجايي و شهيد بهشتي به خوبي پيش مي‌رود و وزارت راه و شهرسازي گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته است. يكسري چالش‌ها نيز در بخش دريايي كشور وجود دارد؛ بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ايران بايد در حوزه حمل و نقل دريايي رتبه ممتاز منطقه را داشته باشد كه در حال حاضر فاصله زيادي با اهداف اين سند داريم. به عنوان نمونه زيرساخت لازم براي واردات و صادرات ۲۰۰ ميليون تن كالا بايد در بنادر كشور ايجاد مي‌شد كه ۱۳۰ ميليون تن از ظرفيت آن بهره‌گيري مي‌شود.»
وي افزوده است: «بنادر كشور ظرفيت پنج ميليون تن كانتينر را در بخش حمل و نقل كالا دارند كه از اين ميزان، تنها از دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن آن استفاده مي‌شود. اتصال ريلي به بنادر كشور ضعيف است و افزايش بهبود اتصال شبكه ريلي به بنادر بايد جزو اولويت‌هاي وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد. بحث توسعه پايدار مناطق ساحلي نيز يكي از مسائل مهم حوزه دريايي است كه متاسفانه برخي سواحل كشور از سوي بخش‌هاي دولتي تصرف شده است و در اين زمينه نياز به بازنگري وجود دارد.»
مراحل نهايي مذاكره مالي ايرباس و بويينگ
آخوندي همچنين در مورد مجوز اوفك براي خريد هواپيما از ايرباس و بويينگ، با اشاره به طي مراحل نهايي در مذاكرات مالي با شركت ايرباس، گفت: نمايندگان ايرباس و بويينگ براي ادامه مذاكره در هفته جاري به ايران سفر مي‌كنند كه با ورود نمايندگان ايرباس و بويينگ مذاكرات حقوقي براي خريد هواپيما از اين شركت‌ها ادامه مي‌يابد. وزارت راه وشهرسازي درتلاش است تا روند خريد هواپيما از شركت ايرباس و بويينگ را سرعت بخشد. مذاكرات فني با شركت‌هاي ايرباس و بويينگ ادامه مي‌يابد و با انتخاب نوع هواپيماي مورد نظر در تلاشيم تا تمام جوانب خريد هواپيما مورد توجه قرارگيرد.
بنادر كوچك را واگذار مي‌كنيم
معاون وزير راه گفت كه هيج محدوديتي براي فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي در بندرچابهار و ساير بنادر وجود ندارد و اين وزارتخانه در تمام پروژه‌هاي بندري ازحضور سرمايه‌گذاران داخلي استقبال مي‌كند. سازمان بنادر و دريانوردي آمادگي دارد كه بنادر كوچك را به بخش خصوصي واگذار كند. قرار است تفاهمنامه‌هايي ميان شركت‌ها دراين نمايشگاه امضا شود و قراردادهايي ميان موسسات رده‌بندي ايران با كره، فرانسه و چين امضا شده است.