25درصد جامعه سالمند خواهند شد

اعتماد

6 ميليون و 600 هزار سالمند ايراني در شرايط خوبي به سر نمي‌برند. اگر در تعريف «شرايط مطلوب زندگي» براي گروه‌هاي با نيازهاي خاص، از وضعيت درآمد و رفاه معيشتي صرفنظر كنيم و نگاهي به شاخص‌هاي مهيا در سطح جامعه براي بهره‌مندي از شرايط مناسب سنين ويژه داشته باشيم، ايران در اين زمينه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان در رده‌هاي بسيار پاييني قرار دارد. شاخص‌هايي كه تامين آنها بنا بر تعريف قانون، صددرصد برعهده دولت است و اين وظيفه در اصل 29 قانون اساسي چنين موكد شده است: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه سال 1383 تصويب شد، تا سه سال قبل و پيش از تهيه نسخه اصلاحيه‌اي كه تكليف تصويب آن هنوز هم نامعلوم است، به عنوان برگ افتخار كشور از بابت بهره‌مندي افراد با شرايط خاص از يك قانون جامع تلقي مي‌شد. در اين قانون 12 ساله، سالمندان همسطح افراد داراي معلوليت قرار گرفته‌اند چون بنا بر تاكيد متوليان سلامت، سالمندان از جمله گروه‌هاي نيازمند توجه بيشتر به دليل نيازهاي ويژه‌تر هستند. اما هنوز و پس از گذشت 12 سال از تصويب همين قانون، مسوولان سازمان بهزيستي كشور مي‌گويند كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، حداكثر 30درصد از اين قانون اجرايي شده است. ناكافي بودن متخصصان طب سالمندي، مناسب نبودن معابر و اماكن عمومي براي تردد سالمندان، ايجاد فضاهاي ويژه شهري يا امكانات ويژه براي قشري كه به دليل شرايط خاص سني، نيازمند روحيه‌اي شادتر هستند، از مشكلات تكراري سالمندان ايراني است. چالش درآمد سالمندان كه در واقع در گروه بازنشستگان كشور قرار مي‌گيرند هم از سال‌هاي گذشته گريبان اين قشر را گرفته و ثابت ماندن اين مشكل بدون تغيير مثبت، نشانه آن است كه دولت‌هاي وقت اقدامي براي رفع اين مشكل انجام نداده يا صرفا به نسخه‌هاي كوتاه‌مدت بدون تاثيرات درازمدت اكتفا كرده‌اند. از جمع 6 ميليون و 500 هزار سالمند ايراني، يك ميليون و 500 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد و حدود 600 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور هستند. اگرچه تمام اين افراد مشمول مستمري ماهانه نمي‌شوند اما طبق تعاريف متوليان نهادهاي حمايتي، تمام مراجعان اين نهادها، چه مشمولان كمك‌هاي مستمر و چه دريافت‌كنندگان كمك‌هاي موردي، كساني هستند كه در تامين نياز خود درمانده‌اند و فقط، نهاد حمايتي قادر به تامين اين نياز بوده است. در حالي كه هفته گذشته، فاطمه رهبر؛ معاون حمايت سلامت و خانواده كميته امداد نسبت به وضعيت نامناسب اقتصادي سالمندان تحت پوشش اين نهاد حمايتي هشدار داد و گفت كه سالمندان تحت پوشش كميته امداد، از مشكلات ديگري همچون تنهايي و افسردگي و انزوا در رنج هستند، روز گذشته هم تاكيد كرد: «طبق قانون وظيفه حاكميت حمايت از سالمندان است. اميدواريم با روند سالمندي كه البته نمي‌توان با آن مقابله كرد اقدامات قانوني و اجرايي را براي حمايت از آنها داشته باشيم تا سالمنداني بانشاط و با حفظ كرامت آنها در كشور داشته باشيم. بايد حداقل نيازهاي سالمند برآورده شود، مخارج سالمند و بيماري‌هاي آنها بيشتر مي‌شود و اگر بيمه تامين اجتماعي را براي آنها فراهم نكنيم مشكلات زيادي خواهند داشت. اين افراد قرار نيست با سالمندي خانه‌نشين شوند بلكه مي‌توان زمينه اشتغال را براي آ‌نها فراهم كرد. افزايش كمك معيشت سالمندي كه ناچيز است بايد بيشتر شود. همچنين خدمات مشاوره‌اي و حقوقي به آنها داده مي‌شود و در بحث خدمات درماني و بيمه آنها بايد بعد نظارتي بيشتر شود.»
متوليان سلامت كشور هشدار داده‌اند كه تا سال 1400 و كمتر از 5 سال آينده، 12درصد از جمعيت كشور سن بالاتر از 60 سال خواهند داشت و در گروه افراد نيازمند توجهات و امكانات ويژه قرار مي‌گيرند و زيبا ايراني؛ موسس انجمن مطالعات سالمندي در گفت‌وگو با ايرنا مي‌گويد: «تا يكي دو دهه ديگر روند افزايش جمعيت سالمند در ايران ادامه خواهد داشت و نگهداري سالمندان با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو خواهد بود، در عين حال با وجود آنكه پديده نوظهوري با عنوان رهاسازي سالمندان مطرح است اما بر اساس آمار اعلام شده، 21هزار نفر از سالمنداني كه در آسايشگاه‌هاي سالمندان به سر مي‌برند، مجهول‌الهويه و رها شده نيستند.»
روز گذشته هم علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نخستين جلسه كميته سالمندان ذيل شوراي عالي رفاه هشدار داد: «ما در سال‌هاي آينده مساله سالمندي را پيش رو خواهيم داشت كه بايد بيش از گذشته به آن توجه كنيم. طبق آمارها در حال حاضر 1/9 درصد جمعيت كشور سالمند هستند. اين رقم در سال 1400 به 12درصد و در سال 1430 به 25 درصد مي‌رسد به همين خاطر جامعه، مبلمان شهري، نظام درماني و... بايد آمادگي آن را داشته باشند.»
در حالي كه گسترش خانه‌هاي اميد در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ، تعميم صدور كارت منزلت در تمام كشور، تدابيري براي سفرهاي سالمندي و تخفيف برخي هتل‌ها براي سالمندان، راه‌اندازي مراكز روزانه نگهداري سالمندان با نام باشگاه‌هاي سالمندي، همكاري شوراي عالي شهرسازي براي بهبود وضعيت مبلمان شهري، تصويب سند غربالگري آلزايمر در سازمان بهزيستي كشور، تصويب خطوط مشاوره حقوقي و روانشناسي در سازمان بهزيستي براي سالمندان و راه‌اندازي كانون‌هاي بازنشستگي توسط وزارت رفاه، از جمله مصوبات اين كميته بود اما ربيعي هشدار داد كه در حال حاضر 18 هزار سالمند نيازمند مطلق در مراكز نگهداري سالمندان بي‌بضاعت زندگي مي‌كنند.
مهين عظيمي، رييس اداره سالمندان وزارت بهداشت هم در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي گروه سني سالمندي گفت: «سالمندان بايد سالانه يك بار از نظر ابتلا به فشارخون، چاقي يا لاغري، تعادل و راه رفتن، حافظه و قند خون معاينه شوند. اين مراقبت‌ها در خانه‌هاي بهداشت، پايگاه‌ها و مراكز سلامت جامعه براي سالمندان رايگان است.