مردم اطلاعات كافي نسبت به قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ندارند
محمدصالح نيكبخت
حقوقدان
با وجود اينكه نزديك به هشت سال از تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد و آيين‌نامه اجراي آن نيز تدوين شده است هنوز مردم اطلاعات كافي نسبت به اين قانون و حقوق و اختياراتي كه اين قانون براي آنها در نظر گرفته است، ندارند. مطابق اين قانون هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد و طبق اين قانون نمي‌توان كسي را براي دسترسي و انتشار آزاد اطلاعات عمومي منع كرد، مگر اينكه قانون به طور خاص مورد يا مواردي را منع كرده باشد.
اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه اطلاعات عمومي كه مردم حق دسترسي به آن را دارند، چيست؟ اين قانون شامل هرگونه اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط، آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه مطابق اين قانون جزو استثنائات نباشد و منع نشده باشد را دارد. قانونگذار در اين مورد به صورت گسترده صحبت كرده و همه موسسات عمومي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت را به معناي عام كلمه مشمول اين قانون مي‌داند. همچنين در مقابل آن موسسات خصوصي قرار دارد كه هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي را دربرمي‌گيرد.
بر اساس اين قانون هر شخص ايراني حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري كند، مشروط بر اينكه اين اطلاعات به سفارش ديگران تهيه نشده باشد. در اين قانون اجبار تهيه‌كنندگان و انتشار‌دهندگان به افشاي منابع اطلاعاتي خود ممنوع است و اين امر به ويژه در مورد فعالان رسانه‌هاي عمومي واجد اهميت است و مراجع انتظامي نمي‌توانند تهيه‌كنندگان را به افشاي منابع اطلاعات خود مجبور كنند. در اين مورد دستورات مقام قضايي صالح مستثنا است و اين امر نمي‌تواند به عنوان اجبار به افشاي منابع اطلاعات باشد.
موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس تمامي مردم قرار دهند. به ويژه اينكه اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است، بايد علاوه بر مراجع قانوني موجود از طريق انتشار و اعلام عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. چنان كه مي‌دانيم قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هايي كه طبق قانون به وسيله مراجع قانوني و اجرايي تدوين مي‌شود، بايد به اطلاع عموم برسد و 15 روز پس از انتشار آن در كشور و دو ماه بعد از آن براي ايرانيان خارج از كشور لازم‌الاجرا مي‌شود و در مورد قانون مانند احكام شرع گفته مي‌شود كه جهل به قانون رافع مسووليت نيست. هيچ موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضيان دسترسي به اطلاعات، دليل يا توضيحي مطالبه كند و بايد در سريع‌ترين زمان امكان دسترسي به اطلاعات را در اختيار متقاضي قرار دهد و نمي‌تواند بيش از 10 روز از زمان وصول درخواست، متقاضي را منتظر بگذارد.
در اين قانون دو امر وجهه همت قانونگذار قرار گرفته است؛ نخست ترويج شفافيت دسترسي به اطلاعات عمومي و ديگري تكليف موسسات عمومي به انتشار اين اطلاعات. بديهي است اطلاعات عمومي به طور عام نمي‌تواند مشمول حق دسترسي به آن باشد زيرا قانونگذار اين گونه اطلاعات را به دو دسته تقسيم كرده است، در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي هستند، موسساتي كه به آن دسترسي دارند تا زماني كه آن اطلاعات از حالت ممنوعيت خارج نشده است، مي‌توانند از دسترسي متقاضي به آن خودداري كنند. البته اين به آن معنا نيست كه موسسات عمومي به نام اطلاعات طبقه‌بندي شده متقاضيان را از دسترسي به همه موارد منع كنند. موسساتي كه به طور عام از آن نام برديم استثنا ندارد، مگر دستگاه‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام رهبري اداره مي‌شوند كه دسترسي به اطلاعات عمومي آن منوط به عدم مخالفت مقام رهبري شده است. در اين قانون علاوه بر اطلاعات طبقه‌بندي شده استثنائات ديگري نيز وجود دارد كه طبق اين قانون و به شرحي كه ذكر شد جزو مواردي است كه موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. اين موارد را اسرار دولتي مي‌دانند. دسترسي به اين موارد با تعريفي كه در قانون 1353 از آن شده، مشخص شده است. علاوه بر اسرار دولتي در مقام حمايت از حريم خصوصي هر گاه اطلاعات در خواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، دسترسي به آن ممنوع است. ساير مواردي كه در اين قانون دسترسي به آن منع شده است را در قانون فوق اين گونه برشمرده‌اند كه شامل: امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات و اعمال نظارت در مهاجرت به كشور است. لازم به توضيح است ارتكاب اعمال زير شامل ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون و هر اقدامي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باشد و همچنين امحاي جزيي يا كلي اطلاعات و عدم رعايت اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر واقع شود، مرتكب حسب مورد و بر اساس ميزان تاثير اين ممانعت يا دفعات ارتكاب جرم، به جزاي نقدي از 300 هزار تا 100 ميليون ريال محكوم مي‌شود.