واكنش‌ها به شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر نمايندگان ادامه دارد
از شوراي نگهبان «اصرار» از مجلس «انكار»
گروه سياسي| «اصرار»ي كه رنگ «انكار» به خود مي‌گيرد. سخناني كه طي 10 روز گذشته همواره ناظر بر حق نظارت 4 ساله بر مجلسياني بود كه تاكنون طول ايام عبورشان از فيلتر شوراي نگهبان تنها به چند ماه قد مي‌داد، اين‌بار از سوي سخنگوي اين شورا به نحوي ديگر مطرح مي‌شود. كدخدايي با اين جمله كه «چنين موضوعي بيان نشده است»، به شيوه‌اي مشابه دبير اين شورا به سراغ سياست‌هاي كلي انتخابات مي‌رود. شيوه‌اي كه در آن هر دو عضو نهاد نظارتي انتخابات معتقد به «عدم كارآمدي سيستم خودنظارتي» هستند، باز هم از سوي كدخدايي اتخاذ مي‌شود، تا نشان دهد شورا چنان هم بي‌ميل نيست كه وظايف دوره ماقبل انتخابات او، در دوره‌هاي بعد از آن هم استمرار يابد. عباسعلي كدخدايي كه پس از اظهارات آيت‌الله جنتي، با خبرآنلاين گفت‌وگو مي‌كند در پاسخ به ابراز اميدواري دبير شوراي نگهبان مبني بر نظارت بهتر بر نمايندگان و تهيه سازوكار آن، مي‌گويد: «ما نگفتيم شوراي نگهبان اين نقش نظارتي را ايفا كند، ما گفتيم شوراي نگهبان تا زمان تاييد اعتبارنامه منتخبان مردم نظر مي‌دهد، بعد از تاييد اعتبارنامه‌ها، ديگر رويه‌اي نبوده كه شوراي نگهبان اعلام نظر كند اما ضرورت داشت كه اين كار انجام شود». وي در ادامه توضيحات خود با بيان اينكه در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات آمده كه سازوكاري براي نظارت بر استمرار شرايط نمايندگي پيش‌بيني شود، مي‌گويد: «حالا اين سازوكار چه باشد در سياست‌هاي كلي انتخابات به آن اشاره نشده است.»
بهتر است سازوكار نظارت بر رفتار نمايندگان خارج از مجلس باشد
كدخدايي با اشاره به اينكه بستگي دارد قانونگذار چه سازوكاري را در نظر بگيرد چون در سياست‌هاي كلي انتخابات نيامده كه مرجعش كجاست، پاسخي هم به اعتراض علي مطهري داشت. اعتراضي كه نماينده تهران را بر آن داشت تا بر مبناي اصل 84 قانون اساسي، نظرات دو عضو شوراي نگهبان را خلاف حريت و آزادگي نمايندگان ملت بخواند، در پاسخ كدخدايي راهي جز عدم نقض نمي‌يابد. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه «از نظر منطقي در اينكه مرجع نظارت داخل يا خارج مجلس باشد تفاوتي نمي‌كند»، معتقد است كه «هيچ كدام از اين دو موارد ناقض اصل 84 قانون اساسي نيست كه بخواهد آزادي نمايندگان در اظهارنظر را محدود يا سلب كند». كدخدايي در ادامه به عدم كارآمدي سيستم خود نظارتي مصوب مجلس نهم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «درباره مرجع نظارتي هم معمولا اين طور گفته مي‌شود كه بايد نهادي متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خودنظارتي را داشته باشيم همين نكته‌اي مي‌شود كه دبير محترم شوراي نگهبان به آن اشاره كردند كه شايد كارآمد نباشد و نتواند وظايف نظارتي‌اش را انجام دهد بنابراين منطقا بهتر است كه سازوكار نظارت بر رفتار نمايندگان خارج از مجلس باشد ولي نهايت منوط به تصويب قانون است و ببينيم كه قانونگذار چه مرجعي را درنظر مي‌گيرد.»
مجلس درباره مرجع ناظر بر خود تصميم مي‌گيرد
كدخدايي البته در ميان سخناني كه از آن تمايل به نظارت مستمر بر رفتار نمايندگان معنا مي‌شود، همه را در نهايت واگذار به قوه مقننه كرده و با تاكيد بر اينكه چون در سياست‌هاي كلي نسبت به تعيين اين مرجع صحبتي نشده است، خود مجلس شوراي اسلامي درباره مرجع ناظر بر خود تصميم مي‌گيرد، مي‌گويد: «اصل اينكه ضرورت دارد نظارت بر عملكرد نمايندگان و استمرار شرايط نمايندگي باشد در سياست‌هاي كلي انتخابات آمده است». وي ادامه داد: «تفسير و مفاد آن درون قانون عادي مي‌آيد كه قانون عادي به نوعي جزييات و تفصيل بيشتري را براي اجرايي شدن سياست در نظر مي‌گيرد. حالا اسمش را تفسير يا قانون اجرايي بگذاريم آن قوانين عادي هستند كه مبتني بر سياست‌ها راهكارهاي اجراي خود اين سياست‌ها را در نظر مي‌گيرند.»
ايستادگي كنيد
اعتراض به اظهارات دبير و سخنگوي شوراي نگهبان، به صحن علني مجلس هم كشيده شد تا اين تنها علي مطهري نباشد كه منتقد ابراز تمايل اعضاي شورا مبني بر نظارت مستمر بر نمايندگان مي‌شود. در جلسه ديروز مجلس، محمود صادقي كه خود استاد حقوق است از اظهارنظر شوراي نگهبان در رابطه با نظارت مستمر بر نمايندگان و در جريان بررسي مواد اعاده شده لايحه دايمي شدن برخي احكام برنامه‌هاي توسعه كشور در تذكري، اعلام كرد: «ايرادي كه شوراي نگهبان در لايحه مذكور آورده است خلاف قانون اساسي است؛ در كليه مواردي كه ما نظر شوراي نگهبان را تمكين مي‌كنيم در واقع داريم از حق قانوني مجلس عدول مي‌كنيم و اين خلاف قانون اساسي است.» او در ادامه عنوان مي‌كند كه «در حال حاضر اينگونه عدول‌ها باعث شده متاسفانه در روزهاي اخير شاهد اظهارات غيرمنطبق با موازين حقوقي از سوي برخي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص استمرار نظارت شوراي نگهبان در طول چهار سال نمايندگي باشيم. حقيقتا اين به خاطر عدول مجلس از مواضع حقوقي خود است.» انتقادي كه البته با توصيه رييس مجلس هم همراه مي‌شود. علي لاريجاني، با شنيدن اين تذكر عنوان مي‌كند: «آنجايي كه فكر مي‌كنيد عدول است ايستادگي كنيد و عدول نكنيد؛ بعضي از تذكرات شوراي نگهبان نيز ويرايشي است كه اگر شوراي نگهبان هم تذكر نمي‌داد ما خودمان آنها را اصلاح مي‌كرديم. به علاوه شما مي‌توانيد بر اكثر تذكرات اصرار كنيد.»
شايسته نيست چند نفر بر ۲۹۰ نماينده نظارت كنند
اما انتقاد از اظهارات دو مقام شوراي نگهبان، به حاميان اين نهاد نظارتي هم رسيد تا دايره منتقدان تنها به يك طيف از نمايندگان تعلق نگيرد. محمود بهمني كه در دوره‌اي رياست بانك مركزي دولت احمدي‌نژاد را بر عهده داشت و اكنون رداي نمايندگي بر دوش دارد نيز طي اظهاراتي با تاكيد بر اينكه ما بايد مجلس را به راس امور بودن برسانيم، عنوان مي‌كند: «مجلس عصاره ملت است و شايسته نيست يك جمع 5 يا 10 نفره بر كل نمايندگان نظارت داشته باشد.» محمود بهمني، نماينده مردم طالقان و ساوجبلاغ كه با خبرآنلاين گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت: «اگر بخواهيم نهادي را به عنوان ناظر بر مجلس در نظر بگيريم بايد نهاد ديگري را براي نظارت بر آن نهاد نيز در نظر بگيريم كه يك دور تسلسل ايجاد مي‌شود.» وي با بيان اينكه بايد يك جا اين دور تسلسل قطع شود، تاكيد كرد: «مجلس يك مجموعه است و 290 نفر نماينده در آن هستند. قطعا شايسته نيست كه 5 الي 10 نفر را براي نظارت بر اين 290 نفر بگذاريم. چرا كه مجلس عصاره ملت است و اگر اين عصاره اشكالي دارد كه بايد نظارتي بر آن صورت گيرد، پس ما ايراد داريم كه چنين افرادي را انتخاب مي‌كنيم.»