درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي هنوز پذيرفته نشده است

گروه سياسي| اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري، همچنان تنها اميد خاندان هاشمي است. فرزند آيت‌الله كه به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضدامنيتي و قطعيت حكم در دادگاه تجديدنظر، به 10 سال حبس محكوم شده و با اجرايي شدن آن از 18 مرداد 94 تاكنون در اوين به سر مي‌برد، كماكان در انتظار پذيرش درخواست اعاده دادرسي است. موضوعي كه اگرچه از همان روز عزيمت مهدي هاشمي به زندان مطرح شده و وكلاي او اعلام كرده‌اند كه پيگير آن هستند، اما چند ماهي مي‌شود كه بيشتر از گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است. در اين ميان نيز هرگاه سوالي از مسوولان قضايي پرسيده شد، آنها با تاييد ارايه اين درخواست هيچگاه از پذيرش آن در ديوانعالي كشور خبر ندادند. تا اينكه نوبت به آيت‌الله هاشمي رسيد تا در سخنراني‌اي كه طي چند روز گذشته داشته است، از پذيرش اعاده دادرسي پسر خود خبر دهد. او با اين جمله كه «خوشبختانه با اعاد‌ه د‌اد‌رسي پروند‌ه مهد‌ي موافقت شد‌ و د‌ر حال حاضر هم اين پروند‌ه روند‌ خوبي را سپري مي‌كند»، تنها براي ساعاتي همه را به جست‌وجوي اين سوال فرستاد كه اگر اين درخواست پذيرفته شده چرا مهدي هاشمي همچنان در زندان به سر مي‌برد و طبق قانون، اجراي حكم او متوقف نشده است؟ اما اين اظهارات تنها براي همان چند ساعت باقي ماند و دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح ديروز خبرهاي منتشر شده با منبع سخنراني آيت‌الله هاشمي را كذب خواند. به گزارش ميزان، پيرو خبر برخي سايت‌هاي خبري مبني بر پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي كشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح ديروز اين خبر را تكذيب كرد. جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران تصريح كرد: حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته و اعلام رييس ديوان عالي كشور، محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور ارايه كرده، ولي تاكنون پذيرفته نشده است لذا خبر منتشره توسط برخي سايت‌هاي خبري مبني بر پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي وي، خلاف واقع است و تكذيب مي‌شود.
گفتني است كه طبق ماده 477 در صورتي كه رييس قوه قضاييه راي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً برخلاف شرع بيّن اعلام شده، راي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و راي مقتضي صادر مي‌نمايند. بر همين اساس در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي كشور پذيرفته شود، اجراي حكم در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف شده و دوباره بايد از عنوان متهم براي او استفاده كرد.