چمران: هيچ‌كدام از اعضاي شوراي شهر از شهرداري ملكي نگرفته‌اند
ارسال اطلاعات واگذاري املاك در شهرداري تهران براي وزارت كشور
حميدرضا خالدي
پنجشنبه‌شب حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در مورد تعدادي از پرونده‌هاي مهم و جنجالي كشور و سرنوشت آنها توضيحاتي را ارايه كرد.
پرونده‌هايي كه يكي از آنها پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري تهران به برخي مديران شهري بود كه به پرونده «املاك نجومي» مشهور شده است. اين پرونده چند هفته‌اي از سوي قوه قضاييه در سكوت خبري پيگيري و بررسي شد تا اينكه پنجشنبه‌شب دادستان تهران، براي نخستين‌بار در مورد اين واگذاري‌ها لب به سخن گشود و نتيجه بررسي‌هاي قوه قضاييه را اعلام كرد. وي ابتدا به صورت كلي به مساله واگذاري‌ها و قانوني بودن يا نبودن آنها اشاره كرد و گفت: در بررسي‌ها مشاهده شد آنچه در اين قالب انجام شده است اشكال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است اما يكسري املاك ديگري به صورت آپارتمان به دسته‌اي از مديران و شاغلين شهرداري كه فاقد مسكن بودند واگذار شده كه با مجوز شورا مي‌توانستند مقدار تخفيف دريافت كنند ولي بيش از آنچه بايد، به آنها تخفيف داده شده است كه ما اشكال شكلي و ماهوي در اين مساله ديديم و تخفيف‌هاي داده شده صحيح نبوده و بايد اصلاح شود و شهردار تهران اعلام كرد در جريان تخفيف‌ها نبوده است.
بعد از اتمام اين برنامه و باوجود تاييد وجود تخلف‌هايي در شهرداري از سوي دادستان كل كشور خبرنگاران سايت‌هاي وابسته و مرتبط با شهرداري با انتشار اخباري در رسانه‌هاي خود تلاش كردند تا سخنان دادستان كشور را اينگونه تعبير كنند كه شهرداري جرمي مرتكب نشده و قوه قضاييه آن را مبرا از اتهامات ياد شده دانسته است. اين در حالي است كه حجت‌الاسلام منتظري به صورت شفاف در پايان سخنان خود اعلام كرد: درست است كه در مجموع ما در بررسي‌هاي‌مان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان‌يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد ولي اين دادسراست كه بايد بررسي كند، آيا در نقل و انتقالات جرمي محقق شده است يا خير و اينكه حجم و ميزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما بايد در دادگاه رسيدگي شود.»
معاون شهردار: آماده ارايه هر گونه مدركي به قوه قضاييه هستيم
گذشته از اين واكنش‌ها ديروز معاون شهردار تهران هم نسبت به سخنان دادستان واكنش نشان داد و با تاكيد بر اينكه هر اطلاعاتي كه وزارت كشور و قوه قضاييه درخواست كنند در اختيارشان قرار مي‌گيرد، افزود: تاكنون در دو مرحله اطلاعات واگذاري املاك در شهرداري تهران براي وزارت كشور ارسال شده است. ناصر اماني در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: هر اطلاعاتي كه وزارت كشور درخواست كرده است به طور كامل در اختيارش قرار گرفته است. درحقيقت هر اطلاعاتي كه توسط شهرداري تهران ارسال مي‌شود توسط وزارت كشور و قوه قضاييه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ممكن است در جريان بررسي‌ها سوالاتي ايجاد شود در مسير رسيدگي صحيح و تهيه گزارش هر سوالي كه به ما ارسال شود پاسخ خواهيم داد. وي درباره اظهارنظر معاون عمراني وزير كشور مبني بر درخواست وزارت كشور براي اطلاعات تكميلي گفت: احتمالا مستندات ارسالي ما مورد بررسي قرار گرفته است و سوالاتي مطرح شده كه قطعا در كوتاه‌ترين زمان ممكن به اين سوالات پاسخ داده خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست وزارت كشور براي اطلاعات تكميلي به شهرداري تهران رسيده است يا خير، گفت: مرجع پيگيري و پاسخ به سوالات، سازمان بازرسي شهرداري تهران است و احتمال دارد اين درخواست رسيده باشد و همكاران من در سازمان بازرسي يا پاسخ داده‌اند و يا به زودي سوالات را پاسخ مي‌دهند.
چمران: مخالف تحقيق و تفحص از شهرداري نيستم
مهدي چمران، رييس شوراي شهر هم در برنامه تلويزيوني «دستخط» در واكنش به قضيه املاك نجومي گفت: كاري كه ما دنبال كرديم ناقص بود و كامل نشده است و الان هم دنبال مي‌كنيم. دقيقا منتظر هستيم قوه قضاييه و اصولا دادستاني تهران كه مسووليت اين كار را بر عهده گرفته است بررسي كنند و با چند نفر از اعضاي شورا هم صحبت كردند و نظرات را پرسيدند و اطلاعات را گرفتند، آنچه در شورا رخ داده است- چون شورا را هم گفته بودند- اين است كه براي نظارت آمدند و ديدند واقعا چنين چيزي نيست و نبوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بالاخره براي شورا ثابت شد كه اعضايي از شورا كه نام‌شان مطرح شده است چيزي گرفته‌اند يا خير، گفت: كسي از شهرداري خريد نكرده است. من كاري ندارم كه خريد خانه از شهرداري اصلا درست است يا غلط، اين در جايي منع نشده است كه وقتي مي‌خواهند خانه‌اي بخرند از شهرداري نخرند. در خصوص اتومبيل هم قانون داريم كه مي‌توانند آن را واگذار كنند منتها پول را دريافت كنند و بر اساس قيمت روز و قسطي پرداخت شود؛ در اين دوره نداشتيم ولي در دوره قبل يك نفر بوده است. نه تنها در مورد املاك كه در مورد اتومبيل هم يكي - دو نفر بيشتر نداشتيم كه قانون را رعايت كردند و به قيمت روز اتومبيل را خريدند تا اتومبيل را از شورا نگيرند و خود استفاده كنند. به نفع شورا و شهرداري است. وي ادامه داد: در اين دوره شوراي اسلامي شهر از شهرداري كسي هيچ‌گونه ملكي را نگرفته است. جز يك نفر كه قهرمان بود و اعلام كردند و به عنوان جايزه بود و چون خوشش نمي‌آمد در جاي ديگر ملك گرفته و تفاوت قيمت را پرداخت كرده است. خود ايشان براي دفاع نيامد اما بايد واقعيت را گفت. همانند خانمي كه اين سري قهرمان شد و قرار شد خانه‌اي به وي داده شود. اين اعلام مي‌شود. كس ديگري از شهرداري نخريده است كه بعد اصلا چنين اتفاقي رخ داده باشد، در مورد كارمندان شهرداري نه تنها مديران كه كل كارمندان حدود 15 هزار نفر در قالب شركت‌هاي تعاوني تاكنون از شهرداري صاحبخانه شدند و اين كاري است كه همه توصيه مي‌كنند. تعاوني تشكيل دادند و آمدند زمين گرفتند يا زمين داشتند و شهرداري كمك كرده است و ما هم تصويب كرديم نفري 20 ميليون وام، تخفيف بدهند تا اينها صاحبخانه شوند. رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا شما مخالف تحقيق و تفحص از شهرداري هستيد؟ گفت: نخير، برخي مسائل شايع مي‌شود و به ويژه در فضاهاي مجازي دنبال مي‌شود كه درست و صحيح نيست. طرحي دو فوريتي آمد كه شورا از سازمان املاك و مستغلات تحقيق و تفحص كند. ما گفتيم اسم چند تن از اعضاي شورا در اينجا وجود دارد. اينها كه نمي‌توانند تحقيق و تفحص كنند. ما موافق تحقيق هستيم. در ليستي كه اعلام شده بود، بنابراين پيشنهاد داديم دستگاه قضايي اين تحقيق و تفحص را انجام دهد. در اين حال خودمان هم براي خود اين تحقيق و تفحص را انجام دهيم. الان در دستور شوراست، منتها دوفوريت و يك فوريت راي نياورد. گفتيم سازمان بازرسي بررسي مي‌كند و دادستاني اين كار را انجام مي‌دهد و مجلس اين بحث را مطرح كرده است و ما هم مي‌خواهيم انجام دهيم پس اجازه دهيم به طريق عادي انجام شود و نيازي به دوفوريتي بودنش نيست. برنامه را دنبال مي‌كنيم و تصويب شود انجام مي‌دهيم. وي همچنين در مورد پيش‌بيني‌اش از نتيجه بررسي‌ها و اعلام نتيجه نهايي حكم توسط قوه قضاييه نيز گفت: قاعدتا كار آنها زمان‌بر است و به اين سرعت انجام نمي‌شود. كاري كه بازرس فرستاده بود آن را هم تحقيق نكرده بود. يكسري اطلاعات كه در پي سوال پرسيدن بوده و از عده‌اي سوال شده است كه اين ليست‌ها است شما جواب بدهيد كه اينها درست است يا غلط است. متاسفانه به گونه خوبي عنوان نمي‌شود، حدود 30 نفر از مديران شهرداري همانند اين آقاي صلاحي در ليست بوده است در حالي كه ايشان نه چيزي گرفته و نه خريده. يعني هيچ گونه معامله‌اي با شهرداري نداشته است. اين را اعلام كردند و نبايد اعلام مي‌شد. اين امر در حال پيگيري است. اميدواريم هر چه سريع‌تر تمام شود تا براي خود ما هم روشن شود كه چه اندازه اين امر صحت دارد.