ابهام در «نظارت بيروني» بر مجلس شوراي اسلامي
حميد قهوه‌چيان
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي
قوه مقننه يكي از قواي سه‌گانه در ايران محسوب شده و اعمال آن توسط مجلس شوراي اسلامي (متشكل از نمايندگان منتخب مردم) انجام و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در قانون اساسي آمده براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌شود. تعامل مجلس شوراي اسلامي (نماد خرد جمعي جامعه) و شوراي نگهبان (پاسدار قانون اساسي و موازين اسلامي) در قانونگذاري از جمله مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده در عملكرد اين قوه به شمار مي‌رود. روابط اين دو ركن به موجب قانون اساسي تعيين و بر اساس آن، هر كدام بر ديگري اقتداراتي خواهند داشت؛ چنانچه شوراي نگهبان بر مصوبات و انتخابات مجلس نظارت مي‌كند و در مقابل مجلس شوراي اسلامي حقوقدانان آن شورا را انتخاب كرده و بودجه، تشكيلات و مقررات مالي و محاسباتي آن شورا (براي مثال قانون مقررات مالي شوراي نگهبان) را تصويب مي‌كند. از اين رو هر گونه تلاش براي ارجحيت و تفوق يكي بر ديگري، تعادل اين قوه را برهم خواهد زد.
مفهوم حقوقي نظارت
به نظر برخي اساتيد حقوقي، نظارت يك مفهوم مضاف است و هميشه بايد در پي مضاف‌اليه يا متعلق آن بود و مضاف‌اليه نظارت، «اقداماتي» است كه از سوي مقامات و نهادهاي مختلف حكومتي صورت مي‌گيرد. بنابراين هدف از نظارت بررسي و تطبيق عمليات خاص اشخاص حقوق عمومي با قوانين وجلوگيري از انحراف آنهاست. بر اين اساس نظارت هميشه «پس از تحقق يك عمل حكومتي» متصور بوده و در همين راستا تقسيم نظارت به «پيشيني و پسيني» و «استصوابي و اطلاعي» اشتباه تلقي مي‌شود و بر اساس اين منطق، نظارت هميشه «پسيني و اطلاعي» خواهد بود. بر اين اساس چون بحث «صلاحيت‌ها» خارج از تعريف فوق بوده و نمي‌تواند مضاف‌اليه نظارت قرار گيرد، نظارت بر صلاحيت نمايندگان پس از راي به اعتبارنامه‌هاي آنها توسط مرجعي بيروني محل تامل خواهد بود. از سوي ديگر در صورتي كه رفتار نمايندگان را مضاف‌اليه نظارت بدانيم، بايد اين سوال را پرسيد كه آيا رفتار عمومي نمايندگان بر موضوع نظارت خواهد بود و يا اقدامات آنها در راستاي انجام وظايف نظارتي و تقنيني؟ در صورتي كه رفتار عمومي نمايندگان محل بحث باشد اين سوال را ميتوان پرسيد كه آيا در حال حاضر نمايندگان در قبال اعمال عمومي خود مسووليتي ندارند؟ و اگر رفتار نمايندگان در راستاي انجام وظايف قانوني مورد بحث باشد، چه نسبتي ميان نظارت بيروني و اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي برقرار است. بر اساس اصول مذكور نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
ضرورت نظارت بر نمايندگان و ابهام در مرجع نظارت
اگرچه در سال‌هاي اخير بحث نظارت بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مسبوق به سابقه بوده و حتي در يك مورد منجر به تصويب «قانون نظارت مجلس بر نمايندگان» در سال 1391 شد، اما اين بار سخنان آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در همايش فصلي روساي دفتر نظارت بر انتخابات استان‌ها آغازگر مجدد اين بحث در فضاي سياسي و رسانه‌اي ايران شد. ايشان با تاكيد بر سياست كلي انتخابات، بحث نظارت بر نمايندگان در طول دوره نمايندگي را پيش كشيده و اين سوال را مطرح كردند كه «اگر نماينده‌اي وارد مجلس شد و بعد مشخص شد فاقد شرايط لازم بوده يا اينكه در طول دوره، آن شرايط را از دست داده يا از موقعيت و قدرت خود سوءاستفاده مي‌كند، آيا نبايد اقدامي انجام شود تا دوره نمايندگي او به پايان رسد؟» اگرچه در سخنان دبير شوراي نگهبان بحثي از نظارت اين شورا بر نمايندگان مجلس نبود ولي با ابهام در مرجع نظارت، اين شبهه ايجاد شد كه شايد يكي از گزينه‌هاي احتمالي، شوراي نگهبان باشد و وجود همين ابهامات موجب توضيحات تكميلي سخنگوي آن شورا شد. عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرآنلاين اعلام كرد كه بحث‌هاي مطرح شده ناظر به ضرورت نظارت بر مجلس بوده و مباحث يادشده به اين معنا نيست كه شوراي نگهبان ناظر بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد. ايشان در ادامه با اشاره به بندهاي «سياست‌هاي كلي انتخابات» اين نكته را نيز متذكر شد كه «منطقا بهتر است كه سازوكار نظارت بر رفتار نمايندگان خارج از مجلس باشد.»
راهبردهاي سياست‌هاي كلي انتخابات
سياست‌هاي كلي انتخابات توسط مقام معظم رهبري در تاريخ 24/7/1395 و مشتمل بر (18) بند ابلاغ شد كه دربردارنده نكات مهمي در خصوص انتخابات‌هاي سرنوشت‌ساز كشور و نيز تضمين جمهوريت نظام است. مطابق بند (13) تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان مورد اشاره قرار گرفته است. سوالي كه ايجاد مي‌شود آن است كه آيا اين بند بر وضع يك نظارت بيروني بر نمايندگان مجلس علاوه بر نظام نظارتي فعلي دلالت مي‌كند؟
نظارت بر نمايندگان مجلس در نظام حقوقي فعلي
با عنايت به نظام حقوقي فعلي ايران، شاهد سه نوع سازوكار نظارتي بر رفتار نمايندگان مجلس هستيم. بر اين اساس ميتوان سه نوع نظارت «عمومي»، «قضايي» و «خودكنترلي» را از هم تفكيك كرد. 1- نظارت عمومي بيانگر نظارت مردم در حوزه‌هاي انتخابيه بر عملكرد ملي و محلي نمايندگان است. بر اين اساس مردم عملكرد چهار ساله نمايندگان خود در بهارستان را ارزيابي كرده و ضمانت اجراي اين نوع نظارت، انتخاب مجدد يا عدم راي به ايشان در انتخابات دور بعدي است. از مهم‌ترين لوازم اين نوع نظارت ميتوان به رصد نمايندگان توسط جامعه مدني و رسانه‌هاي ملي و محلي اشاره كرد. 2- از سوي ديگر نمايندگان مجلس بر اساس برابري افراد در مقابل قانون، در صورت ارتكاب جرايم عمومي مسوولند و ميتوان به جرايم آنها در دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار و به موجب قانون رسيدگي كرد.
ادامه در صفحه 14