نجات‌الله ابراهيميان:
حق اعتراض
به ردصلاحيت
پيش و پس از انتخابات در نظر گرفته شود
گروه سياسي | جدايي پرحاشيه‌اي از صندلي سخنگوي شوراي نگهبان داشت و اين روزها در قامت يك حقوقدان در كنار 11 عضو ديگر شوراي نگهبان مشغول فعاليت است. نجات‌الله ابراهيميان بي‌شك يكي از متفاوت‌ترين سخنگوهايي بود كه شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير به خود ديد. خبرآنلاين گفت‌وگوي تفصيلي با او را منتشر كرده است و خبرنگار در ابتداي اين گفت‌وگو تاكيد دارد كه ابراهيميان در سراسر گفت‌وگو تاكيد داشته كه نظراتش تنها نظرات شخصي است و نمي‌توان آن را به شوراي نگهبان تعميم داد. شايد چندان هم نياز به تاكيد روي اين موضوع نباشد، چرا كه خواندن اين گفت‌وگو به خوبي نشان از اين دارد كه اينها تنها مي‌تواند نظرات شخصي يك عضو شوراي نگهبان باشد. بخش‌هايي از مهم‌ترين صحبت‌هاي نجات‌الله ابراهيميان را در ادامه بخوانيد.
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه به ابلاغيه نبايد به عنوان يك متمم بر قانون اساسي نگاه شود. به موجب قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام را مقام معظم رهبري تعريف و تعيين مي‌كند و در زمينه انتخابات هم اين اقدام شده. آيا سياست‌هاي كلي همه دغدغه‌هايي كه فعالان سياسي در كشور راجع به شيوه برگزاري انتخابات و فرآيند آن را دارند، حل مي‌كند؟ جوابم اين است كه خير! سياست‌هاي كلي مقدمه‌اي است براي اينكه ما به يك قانون انتخابات و سپس يك اجراي موثر و كارآمد برسيم. برخي از آنچه كه در سياست‌هاي كلي آمده، مسائل نو و بديع نيست بلكه ويژگي‌هاي يك قانون خوب انتخابات است. مثلا اينكه بايد سازوكارهاي شفاف داشته باشيم، بر مساله پاسخگويي مجريان و ناظران انتخابات تاكيد شده، استفاده از فناوري‌هاي نوين و پاسداري از سلامت انتخابات، ممنوعيت نيروهاي مسلح و همچنين برگزاري دومرحله‌اي انتخابات، برابري امكان بهره‌برداري از امكانات عمومي مثل صداوسيما براي داوطلبان را مورد توجه قرار دهيم، بخشي از آنها قبلا به عنوان قاعده وجود داشته و اگر هم وجود نداشته باشد به هر حال يك قانون خوب انتخابات در سال 1395 بايد همين ويژگي‌ها را داشته باشد.
بنابراين شايد دو، سه محور به شكل ويژه‌اي راهكارهاي مشخصي را اشاره كرده، مثلا مساله تغييرناپذيري قانون انتخابات و ثبات بيشتر آن‌كه البته هر قانون ديگري بايد واجد اين خصيصه باشد و نظارت بر بقاي شرايط نمايندگي و كشف فقدان شرايط. در بخش ثبات مقررات انتخاباتي نگاه ويژه‌اي شده و به نظرم مستلزم تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس است كه تغييرات قانون انتخابات با دوسوم آرا باشد. بدين‌ترتيب تغييرات تابع سليقه‌هاي شخصي هر اكثريت سياسي در مجلس قرار نمي‌گيرد. جز اينها من در اين سياست‌ها توصيف يك قانون خوب انتخابات را مي‌بينم. در نتيجه بايد منتظر باشيم ببينيم كه تكنيك‌هاي حقوقي، يعني راه‌حل‌هاي ريزتر از يك سياست، چگونه اين سياست‌ها را تحقق مي‌بخشد؟ بنابراين عمده كار به نظرم باقي است و به عهده مجلس قانونگذاري است كه يك قانون انتخابات پيشرفته را طراحي و تصويب كنند تا ان‌شاءالله دغدغه‌هايي كه در قانون اساسي وجود دارد و در سياست‌هاي كلي هم به آن توجه شده، پاسخ خودش را در يك قانون پيشرفته پيدا كند.
به نظر من اشكالي ندارد اگر ما بپذيريم كه مي‌توانيم براي مفهوم رجل سياسي معيارهاي كلي بدهيم كه خود اعضاي شوراي نگهبان هم مقيد شوند و نتوانند خلاف آن رفتار كنند، در صورتي كه اين را پذيرفتيم لازمه‌اش اين است كه مجلس شوراي اسلامي هم بتواند همان قاعده را بگذارد. مي‌دانيد كه قبلا استدلال اين بود كه مجلس به اين علت نمي‌تواند قاعده كلي بگذارد كه بايد توسط اين 12 نفر مصداقي تشخيص داده شود. حالا اگر قرار باشد ما بتوانيم معيار بگذاريم پس آن مانعي كه ما نمي‌توانستيم معيارهاي كلي بگذاريم، رفع شده است و درنتيجه فكر مي‌كنم تقنين هم در اين زمينه اشكالي نداشته باشد. شوراي نگهبان مي‌تواند قانوني را كه در اين زمينه وضع مي‌شود چنانچه با معيارهاي كلي ذهني اعضا منطبق است و تحديد اختيارات شوراي نگهبان و تقييد عنوان رجل سياسي تلقي نمي‌شود را تاييد كند.
اينكه ما به نحو روشني علت رد صلاحيت‌ها را همان طور كه در سياست‌هاي كلي هم گفته شده، در اختيار فرد قرار دهيم و مرادمان از اعلام ردصلاحيت‌ها فقط اعلام مستندات قانوني‌اش نباشد كه كدام بند قانون بوده است بلكه بگوييم به چه علتي ما عملا صلاحيت شما را احراز نكرديم و مستندات‌مان براي احراز عدم صلاحيت چه بوده تا فرصت دفاع فراهم بياورد، اين مساله، مساله‌اي است كه قابل بررسي و امكان تنظيم يك طرح روشني در موردش وجود دارد.
ما فعاليت منظم حزبي نداريم و فرد تمرين رفتار سياسي را به نحو قاعده‌مند نكرده است. خيلي از رجال سياسي ما حضورشان در صحنه سياست نتيجه يك اتفاقاتي بوده و نه يك فرآيند تعريف‌شده كه از يك جا يا شهر كوچكي، دبير يك حزب منطقه يا محلي باشد و بعد در يك شهر بزرگ‌تر و الي آخر مسير تعالي را طي كند. به ياد دارم وقتي در فرانسه تحصيل مي‌كردم، رييس‌جمهور فعلي دبير حزب سوسياليست بود يا ساركوزي كه قبل از اين بود، يك فعال سياسي جناح راست بود. اما خب اينها از يك جايي با تمرين شروع مي‌كنند و به يك جايي مي‌رسند. لغزش‌هاي رفتاري در قالب مفاهيم خودشان در اين ممارست يك مقدار تقليل پيدا مي‌كند. تصميمات خلق‌الساعه، اقدامات پيش‌بيني‌نشده كه ممكن است كشوري را دچار بحران كند از آدمي كه در يك چارچوب تعيين‌شده تمرين سياست كرده باشد، كمتر صادر مي‌شود.
سابقه نظامي داشتن به هيچ‌وجه منافات با رجل سياسي بودن ندارد. در بسياري از كشورهاي مقابل ما، شما مي‌بينيد كه بالاترين و قوي‌ترين مردان سياسي‌شان كساني بودند كه يك سابقه نظامي قابل توجه داشتند. در رژيم غاصب صهيونيستي با اينكه بر باطل‌اند اما براي اينكه به عنوان يك كشور كوچك بتوانند در اين منطقه محاصره شده توسط اعراب و مسلمان‌ها كماكان باقي بمانند بسياري از افرادي كه در پست‌هاي سياسي مي‌گذارند آنهايي هستند كه مي‌گويند براي تحقق كيان رژيم صهيونيستي كار نظامي كرده‌اند و خودشان را به خطر انداخته‌اند.
زماني هست شما با شخصي مواجه‌ايد كه نماينده است و صلاحيت‌ها را قبلا داشته است اما در زمان نمايندگي اين صلاحيت‌ها را از دست مي‌دهد، ما مي‌خواهيم ببينيم كه با اين آدم بايد چه كرد؟ اين نامش نظارت بر نمايندگان است، نه نظارت بر انتخابات. نه تنها شوراي نگهبان ادعا نكرده است كه در اين امر مداخله كند، بلكه به نظر من قانونا هم نمي‌تواند مداخله كند. حتي مجلس هم نمي‌تواند بگويد اين به عهده شوراي نگهبان است. چرا؟ چون وظايف شوراي نگهبان و نهادهاي اساسي ما در قانون اساسي، وظايف مصرح است، نه مي‌شود از آن كاست و نه مي‌شود بر آن افزود. چون شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات دارد و براي نظارت بر نمايندگان جايي در قانون اساسي پيش بيني نشده است، شوراي نگهبان حق مداخله در اين زمينه ندارد و همچنين مجلس هم حق قانونگذاري كه اين حق را به شوراي نگهبان بدهد را ندارد. پس اين قسمت را كنار بگذاريم.
به هر حال من تصورم اين است كه تفسير فعلي آقايان شوراي نگهبان اين است كه لااقل تا قبل از اعتبارنامه در مورد صلاحيت اظهارنظر كنند. آن زمان اگر اين قاعده حاكم باشد، لوازمش هم اين است كه ما بايد همان‌طور كه در مورد هر رد صلاحيتي مجال اعتراض و پاسخگويي را مي‌گذاريم، در اين مورد نيز بايد امكان پاسخگويي و اعتراض در قوانين مربوط به انتخابات تعبيه شود. بر فرض هم كه اين امكان را الان شوراي نگهبان براي خودش در نظر گرفته است و اين رويه‌اي است كه شورا در پيش گرفته است اما ما نياز داريم كه مساله مربوط به فرصت اعتراض و رسيدگي به آن نيز مورد توجه قرار بگيرد.
بر فرض كه ما به كسي در آخرين دقايق ورود به مجلس گفتيم به علت كشف عدم صلاحيتت، تو امكان ورود به مجلس نداري، بايد با توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات، حقوقي مانند اينكه بتواند اعتراض كند، به رسميت شناخته شود. اميدواريم ان‌شاءالله قانون آينده انتخابات اين سوالات را پاسخ دهد.