چالشي براي اقتدار دولت
الياس حضرتي
نماينده مردم تهران
برهم خوردن سخنراني‌ها، حمله به تجمعات و جلوگيري از برگزاري مراسمات، از اتفاقاتي است كه ديدن و شنيدن آن به عادتي چند ساله براي ما تبديل شده است. اين اتفاقات كه در هر زمان و مكاني در حال رخ دادن است، همچنان براي حسن روحاني دردسرساز مي‌شود تا دولتي كه بناي فعاليت خود را بر پايه فضاي باز سياسي قرار داده، هنوز هم نتواند چاره‌‌اي براي حل آن بيابد. متاسفانه در روزهايي كه متعلق به سرور و سالار شهيدان است، بار ديگر شاهد تداوم رفتارهايي بوده‌ايم كه گويا تمامي ندارد و اين‌بار نيز براي يكي از چهره‌هاي مطرح سياسي كشور روي مي‌دهد. علي مطهري، نماينده مردم تهران كه با راي وكلاي ملت نايب‌رييسي مجلس شوراي اسلامي را هم برعهده دارد، براي سخنراني با موضوع «تحليل واقعه كربلا»، راهي مشهد مقدس مي‌شود، اما ميزباني از او با اقدامي فراموش‌ناشدني و حاشيه‌ساز همراه است. در اين ماجرا نيز آنچه كه با ساير اتفاقات گذشته هم‌پوشاني دارد، دستوراتي است كه خارج از وظايف برخي مديران دولتي و مسوول اتخاذ مي‌شود. مديراني كه شيوه خاصي در برخورد با افرادي دارند كه در هيچ دادگاه صالحي محكوم نشده‌اند اما از نظر اعتقادات سياسي و فرهنگي در تضاد با ديدگاه اين مديران قرار مي‌گيرند. رفتارهاي سليقه‌اي و گاه فراقانوني چنين افرادي با تمسك به برخي جايگاه‌هاي قانوني نيز تا به امروز با واكنش مناسبي از سوي دولت روبه‌رو نشده تا نشانه‌اي باشد از اينكه آنها مي‌توانند بدون هيچ مانعي تصميماتي را در زمينه تضييع حقوق قانوني شهروندان و فعالان سياسي و اجتماعي اخذ كرده و آن را به مرحله اجرا بگذارند. از همين‌رو مي‌توان تداوم تمامي اين اتفاق‌ها را ناشي از اقدامات منفعلانه دولت دانست. دولت اگر نتواند به برهم خوردن سخنراني‌ها، حمله به تجمعات و جلوگيري از برگزاري مراسم‌ها، چه در دانشگاه‌ها و چه خارج از آنكه البته همه هم داراي مجوز قانوني هستند، پايان دهد، تصوير اقتدار دولت بيش از پيش آسيب ديده و مي‌توان گفت اين تصوير هم‌اكنون نيز با تكرار اتفاق‌هايي مشابه حادثه مشهد شكسته است. اكنون سوال اصلي و اساسي ما از جنجال‌هايي كه براي تحركات برخي چهره‌هاي سياسي ايجاد مي‌شود، اين است كه با وجود شوراي تامين استان (با حضور نماينده تمامي نهادها) به چه دليلي با تاكيد يا نظر يك مقام ديگر در آن شهر، سخنراني‌هايي كه با مجوز قانوني در حال انجام شدن هستند، برهم مي‌خورد و چه اراده‌اي براي نشان دادن ناتوانايي دولت در پاسداري از قانون وجود دارد؟ همه به‌خوبي بر اين امر واقف هستيم كه در همه استان‌ها شوراي تامين، مرجع و محل بحث و حل و فصل اينگونه موضوعات است.
پس چرا تصميم‌ها و مصوبه‌هاي آن، محلي از اعراب ندارد؟ شايد براي اين پاسخ بهتر باشد به واكاوي عملكرد دولت بپردازيم. بي‌ترديد لازم بوده هر جايي اين اختيار قانوني شوراي تامين استان نقض شده، دولتمردان و در راس آن رييس‌جمهور و وزير كشور با اقتدار ورود پيدا كرده و جلوي هرگونه تصميمي كه خارج از دايره اختيار مقام‌هاي مسوول گرفته مي‌شود، بايستند اما متاسفانه تاكنون در موردهاي بسياري چنين اتفاقي نيفتاده و در عمل شاهد هستيم كه حوزه اختيارهاي قانوني شوراي تامين استان‌ها مداوم از سوي نهاد‌هاي مختلف نقض مي‌شود. واقعيت اين است كه اقتدار دولت در قالب جديت در اجراي قانون و حمايت محكم و باصلابت از برنامه‌هاي قانوني تجلي پيدا مي‌كند؛ امري كه تاكنون و با گذشت سه سال و نيم از عمر دولت يازدهم، يا شاهد آن نبوده‌ايم يا خيلي به ندرت اتفاق افتاده است و اين ثابت مي‌كند كه نيازمند تغييري در اين رويكرد دولتمردان هستيم. بنابراين همزمان با توصيه به دولت براي اتخاذ تصميمات مقتدرانه در اجرايي كردن قوانين و مقررات، اميدواريم كه ديگر شاهد برهم خوردن سخنراني‌ها نه تنها براي علي مطهري بلكه براي همه شخصيت‌ها و فعالان سياسي و حزبي نبوده و حادثه مشهد آخرين اقدام غيرقانوني در اين مورد باشد؛ اميدي كه تا حد زيادي به عملكرد دولت در زمينه برخورد با اين ماجرا بستگي دارد.