در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري رخ مي‌دهد
شوراي نگهبان
در پي تعيين معيارهاي
«رجل سياسي»
گروه سياسي| «رييس‌جمهور بايد ايراني‌‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي، مومن، پايبند به مباني جمهوري اسلامي، «مرد» و داراي حسن سابقه و تقوا و... باشد.» اين، مشروح مذاكرات قانون اساسي است. مذاكراتي كه در آن تلاش شد قيد «مرد بودن» براي كانديداهاي رياست‌جمهوري گنجانده شود اما با شكل‌گيري بحث‌هاي جالبي، به كلمه «رجل» تغيير يافت. در آن جلسه عده‌اي معتقد بودند كه ذكر مرد بودن در اين اصل از قانون اساسي ضرورتي ندارد و برخي هم با بيان اينكه رياست‌جمهوري امري ولايي بوده و طبق فقه اسلام هم ولايت از آن مردان است، تاكيد داشتند كه مرد بودن حتما بايد در شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري ذكر شود. با انجام راي‌گيري، مفهوم مرد بودن راي نياورد، تا با اصرار اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي اين كلمه به «رجل سياسي» تبديل شود. با به كار بردن كلمه «رجل» به مفهوم «شخصيت»، راه براي ورود «زنان» به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري باز شد. اما در اين عرصه كه همواره چندين نفر را در صف ثبت‌نام‌كنندگان خود جاي مي‌داد، هيچگاه هيچ‌يك از زنان سياسي از فيلتر نظارتي رد نشدند تا «رجل سياسي» در عمل، نه به مفهوم شخصيت سياسي بلكه به معناي مرد بودن مورد كاربرد قرار بگيرد. با گذشت 37 سال از اين تصميم كه 11 دوره رياست‌جمهوري را نيز از سر گذرانده است، اصل 115 قانون اساسي همچنان مورد بحث است. اكنون و در فرصت شش ماهه باقيمانده تا دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، با وظيفه‌اي كه به شوراي نگهبان محول شده است، اعضاي اين شورا در پي تعيين معيارهاي رجل سياسي هستند.
اقدامات شوراي نگهبان در تعيين معيارهاي رجل سياسي
طبق جزء 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شد، شوراي نگهبان موظف به تعيين معيارهاي رجل سياسي مي‌شود. با گذشت چند هفته از اين ابلاغ، عباسعلي كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه شوراي نگهبان براي ارتقاي شايسته‌گزيني كه يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات است چه اقدامي انجام خواهد داد، گفت: «جزء ۵ بند ۱۰ اين سياست‌ها يعني تعيين معيارهاي رجل سياسي و مدير و مدبر بودن بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. ما در اين خصوص بحث‌هاي مقدماتي را در شوراي نگهبان برگزار كرديم و قرار شد كه به كارشناسان در مركز تحقيقات شورا ارجاع شود.» سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه مركز تحقيقات روزانه جلسات مستمري براي بررسي تعيين معيارهاي رجل سياسي و مدير و مدبر بودن دارد، اظهار كرد: «درخواست كرديم مردم و صاحب نظران نظرات خود را براي ما ارسال كنند و خوشبختانه با استقبال خوبي هم مواجه شده و هر روز دريافت‌كننده اين نظرات هستيم.» كدخدايي تصريح كرد: «به محض اينكه نظرات كارشناسي را داشته باشيم؛ در صحن علني شورا موضوع مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و هر آنچه تصويب شود براي انتشار عمومي هم اقدام خواهيم كرد». سخنگوي شوراي نگهبان، تاكيد كرد: در جزء ۵ بند ۱۰ ذكر شده معيارها توسط شوراي نگهبان تعيين شود؛ بنابراين در اين حوزه، شوراي نگهبان بايد ورود كند و نيازي به تصويب مجلس ندارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون به انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ خواهد رسيد، گفت: نمي‌دانم و نمي‌توانم وعده‌اي بدهم كه خلاف آن انجام شود؛ اما تلاش‌مان اين هست كه اين كار انجام گيرد. روزانه جلسات كارشناسي برگزار مي‌شود، نظرات مردم را دريافت مي‌كنيم تا به صحن عمومي شوراي نگهبان برود.»
مذاكرات حقوق بشري منجر به تحميل نظرات ديگران نشود
كدخدايي همچنين در مورد پيشنهاد اتحاديه اروپا براي آغاز مذاكرات حقوق بشري با ايران، گفت: ما هيچ نگراني از مذاكره با هر نهاد، مرجع و كشوري كه باشد نداريم؛ به‌دليل اينكه اصول و مباني ما ثابت و متقن است و اسلام اصولا يك دين حقوق بشري است و هيچ نگراني از عرضه مباني ديني در حوزه حقوق بشر نداريم. وي تاكيد كرد: بايد دقت كنيم اين مذاكرات منجر به تحميل نظرات ديگران نشود؛ منجر به محدود‌سازي ما در حوزه ديني نشود؛ اگر اين مراقبت‌ها باشد ما مي‌توانيم با هر جايي مذاكره كنيم و هيچ نگراني هم از آن نخواهيم داشت.