«اعتماد» افزايش چشمگير
قيمت دلار را بررسي كرد
جهش ناگهاني دلار
گروه اقتصادي
دلار در آستانه ثبت ركود جديد قيمتي است؛ اگرچه تا امروز دولت دهم پرچم‌دار بيشترين نرخ براي دلار با قيمت سه هزار و 845 تومان بود اما دولت يازدهم هم با نزديك شدن به اين رقم، به زودي جاي همتاي سابقش را خواهد گرفت.
روز يكشنبه، در حالي نرخ دلار به سه هزار و 850 تومان رسيد كه اين امر از افزايش 300 توماني ارزش واحد پولي ايالات متحده در سه ماه گذشته خبر مي‌دهد. برخي اين روند را ناشي از حركت بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز دانسته و عده‌اي ديگر افزايش معاملات صوري را دليل چنين شتابي مي‌دانند؛ البته همه بر اين مساله تاكيد دارند كه نوسانات ارز آسيب‌هاي جدي به اقتصاد خواهد زد و تداوم اين روند به هيچ عنوان به سود اقتصاد ايران نخواهد بود.
روز يكشنبه نرخ دلار، با شتابي كم‌سابقه، به رقم سه هزار و 850 تومان رسيد و هر چند در انتهاي روز قيمت آن به سه هزار و 815 تومان كاهش يافت، اما همين نرخ هم پس از اسفندماه 1391 تكرار نشده بود؛ آخرين باري كه قيمت دلار در ايران به بيش از سه هزار و 800 تومان رسيد، اسفند ماه سالي بود كه دولت دهم آخرين روزهاي خود را سپري مي‌كرد. پس از نرخ سه هزار و 845 توماني كه در بهمن سال 1391 ثبت شد، دلار قيمتي بيش از سه هزار و 800 تومان را تجربه نكرده بود حال با نرخي كه روز يكشنبه براي اين واحد پولي تعيين شد، دولت يازدهم بالاترين نرخ دوران خود را به جاي گذاشت. اين درحالي است كه احتمال افزايش بيشتر نرخ واحد پولي ايالات متحده وجود دارد و اگر چاره‌جويي لازم انديشيده نشود، قيمت اين ارز در آخرين روزهاي سال مي‌تواند ركورد بيشترين قيمت در تاريخ ايران را هم بشكند. نرخي كه اگرچه پس از رسيدن به آن در روز يكشنبه، فروشندگان بازار كركره‌هاي خود را با همان قيمت در ميانه روز، پايين نكشيدند اما در آخر وقت معامله اين رقم به 3 هزار و 815 تومان كاهش يافت. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه ظرف روزهاي آينده ثبت ركود قيمتي دلار، اتفاق محتملي است و حتي پيش‌بيني مي‌شود دلار امريكا با قيمتي حدود سه هزار و 900 تومان ارزش‌گذاري شود.
هرچند صحبت از اثرات طرح وعده داده شده يكسان‌سازي نرخ ارز شد اما نبايد تاثيرات نرخ بودجه‌اي دلار را در اين نوسانات اخير ناديده گرفت. پس از آنكه شنيده‌ها از نرخ دلار سه هزار و 300 توماني در بودجه 96 حكايت كرد، اين رشد 303 توماني در بودجه سال 1396 سايه‌اش بر بازار آزاد ارز هم افتاد.
به هر حال، عواملي چون كسري بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي ظرف شش ماه نخست سال جاري، در كنار طرح مبارزه با پولشويي كه ورود و خروج بيش از 10 هزار دلار به كشور را ممنوع كرده، هم جزو عوامل افزايش قيمت دلار محسوب مي‌شوند؛ اما آن‌چه به نظر مي‌رسد تاثير بيشتري بر افزايش واحد پولي ايالات متحده داشته باشد، سياست‌هاي بانكي است. بانك مركزي روند افزايش گام به گام قيمت دلار براي يكسان‌سازي نرخ ارز را در پيش گرفته كه همين امر تاثيرات مشهودي بر بازار داشت. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد رد پاي صرافي‌هاي بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي دولتي ميان قيمت فزآینده دلار وجود دارد، چرا كه اين صرافي‌ها به عنوان تزريق‌كنندگان ارز در بازار مي‌توانند به نوعي تعيين‌‌كننده قيمت‌ها باشند كه اين روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام كرده و در نهايت موجب افزايش قيمت در بازار مي‌شوند. نرخ‌هايي كه البته از سوي بانك مركزي به آنها اعلام و اجرايي مي‌شود.
در نمودار مقابل، تحولات قيمتي دلار امريكا ظرف سه ماه گذشته را مشاهده مي‌كنيد. منبع اين نمودار «اقتصاد آنلاين» است.
نوسان نرخ ارز زيان هنگفتي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت
در همين رابطه، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفته است: حتي يك ساعت بروز نوسان در بازار ارز مي‌تواند ميلياردها دلار ثروت خلق كند و در عين حال زيان هنگفتي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت و موضوع مقطعي بودن نوسان‌ها بهانه است.
او اضافه كرده كه: بي‌توجهي به اين نوسان‌ها به بهانه مقطعي بودن آن زيانبار است و سياست چند نرخي ارز مي‌تواند رانت ايجاد كند و فساد به همراه داشته باشد. به گفته نماينده مردم رشت در مجلس، برخي واسطه‌ها و دلالان در بازار با نرخ‌سازي دلار از اين محل سودهاي ميلياردي كسب مي‌كنند و به اقتصاد ملي آسيب وارد مي‌سازند.
جعفرزاده در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تلاش دولت براي مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي، آيا افزايش نرخ ارزها مانند دلار به منزله افت ارزش پول ملي نيست، گفته است: افت ارزش پول ملي به اين اندازه قابل پذيرش نيست، زيرا بخشي از موضوع به نقدينگي و كاهش حجم پول در جامعه مربوط مي‌شود و نه ارزش پول ملي و دولت نيز جلوي افزايش فزاینده نقدينگي را گرفته است.
افرايش معاملات صوري و افزايش تقاضا براي دلار
سهراب اشرفي، كارشناس بازار ارزهم معتقد است اتفاق خاصي در حوزه اقتصاد و سياست رخ نداده و اين افزايش قيمت با توجه به سنت سال‌هاي گذشته رخ داده است. هر ساله در آذر ماه نوسانات نرخ دلار آغاز مي‌شود و اين موضوع متاثر از ايام اربعين، آغاز سال نو ميلادي و بورس بازي دلالان است.
اشرفي با تاكيد بر اينكه نرخ فعلي دلار واقعي نيست، مي‌گويد: متاسفانه بانك مركزي در سيستم خود به دلالان توجهي ندارد و اين در حالي است كه بايد بانك مركزي دلالان را مديريت كند. زماني كه بانك مركزي در طرح‌هاي خود نگاهي به دلالان داشته باشد مي‌تواند راهكارهاي قانوني براي مديريت دلالان تهيه و تدوين كند. به گفته او اگر بورس ارز وجود داشته باشد معاملات به طور شفاف و قابل رويت انجام مي‌گيرد اما در حال حاضر معاملات كاغذي و صوري است كه تا حدودي بر افزايش قيمت دامن مي‌زند.
او با اشاره به اينكه حجم نقدي دلار در بازار كاهش يافته است، مي‌گويد: با افزايش معاملات صوري ميزان تقاضا براي دلار افزايش يافته و اين موضوع عاملي شده تا حجم نقدي دلار در بازار كاهش يابد.
اشرفي در واكنش به اين گفته كه برخي از كارشناسان بر اين باورند حجم قابل توجهي از نقدينگي بازار ارز توسط قاچاقچيان براي خريد كالاي قاچاق از بازار جمع‌آوري مي‌شود، تصريح كرده: اين نكته درست است و حجمي از دلار بازار براي تامين كالاي قاچاق از بازار تهيه و تامين مي‌شود. حتي در زمان تك نرخي ارز بازار آزاد از بين نخواهد رفت زيرا اين بازار مشتريان خاص خود را دارد.
اين كارشناس بازار ارز در پاسخ به اين سوال كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش نرخ ارز خواست دولت براي اعمال تك نرخي است، بيان كرد: دولت و بانك مركزي همواره به دنبال ثبات و آرامش بازار ارز بوده و به نظر مي‌رسد كه افزايش فعلي قيمت دلار خواست دولت نباشد.