سخنگوي قوه‌قضاييه:
پرونده
فاضل‌لاريجاني مفتوح‌است
حق برداشت از حساب‌ها با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست
زنجاني با بازگرداندن پول، مي‌تواند از امتيازات قانوني استفاده‌كند
گروه سياسي
سخنگوي دستگاه قضا با پوشه‌اي از اسناد 21 ساله در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شود؛ همان اسنادي كه در جلسه تعدادي از نمايندگان با آيت‌الله آملي لاريجاني رونمايي شد تا ثابت كند حساب هاي موجود قوه قضاييه به نام شخص رييس اين قوه نيست. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در صدوپنجمين نشست خبري خود، از همه مسائلي گفت كه طي يك ماه گذشته در كشور رخ داده است. از پرونده حقوق‌هاي نجومي كه همچنان گلايه‌هايش از دولت و ديوان محاسبات ادامه‌دار است، تا املاك شهرداري كه تعداد احضار‌شدگان آن را 30 نفر عنوان مي‌كند. سخنگوي قوه قضاييه به گزارش‌هاي تفصيلي كه از اتفاقات گذشته ارايه مي‌كند، لغو سخنراني روز اربعين در مشهد را هم اضافه مي‌كند؛ موضوعي كه آن هم در كنار ساير موارد به يكي از اخبار جنجالي تبديل شد تا از سوي رييس قوه قضاييه، محسني اژهاي ماموريت يابد زواياي اين اتفاق را روشن سازد. گزارشي كه سخنگوي قوه قضاييه از تحقيقات خود در جمع خبرنگاران ارايه مي‌كند حكايت از دغدغه‌هاي اطلاعات سپاه خراسان مبني بر حضور فردي دارد كه امكان بروز مسائل و مشكلاتي خارج از چارچوب قوانين و مقررات در آن مي‌رود، اما دستوري از سوي آنان مبني بر عدم برگزاري صادر نمي‌شود تا شخص دادستان مشهد با مشاهده عدم تضمين برگزاري اين مراسم، درخواست لغو هرگونه برنامه، -نه به طور مشخص سخنراني علي مطهري- را از مسوولان دانشگاه داشته باشد.
سازمان بازرسي ليست 1500 نفره از دريافت‌هاي نامتعارف تهيه كرد
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص روند رسيدگي به پرونده شهرداري تهران گفت: طبق آنچه از سوي دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پيگيري است كه البته به اين معنا نيست همه متهم يا مجرم هستند. بر اساس گزارش‌هايي كه داده شده دادستان در حال بررسي است و از آنها تحقيق مي‌شود يا تحقيق خواهد شد. معاون اول قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي باز هم از دولت گلايه كرد و گفت: «تا به امروز هيچ موردي از دولت به قوه قضاييه منعكس نشده كه بگويند در تمام سال‌هاي اخير با اين حقوق‌هاي چند ده ميليوني يا پاداش‌هاي صد ميليوني يا بيشتر كه گرفته شده اينها خلاف قانون بوده است يا خير؟ از ناحيه ديوان محاسبات نيز تا به امروز جرمي منعكس نشده است. ما فرصت كافي را قایل شديم تا ديوان محاسبات و دولت اقدامات لازم را انجام دهند و گفتيم اگر انجام ندادند قوه قضاييه و دادستان بر اساس وظيفه خود وارد شوند كه بعد گله‌اي نباشد. سازمان بازرسي كل كشور ليستي از كساني كه تشخيص داده عمل‌شان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده است كه اكثر اينها از روساي بانك‌ها، بيمه و تعدادي از شركت‌ها و... بودند. بيش از 1500 مورد سازمان بازرسي كل كشور ليست تهيه كرده كه البته بين اينها تحقيق مي‌كند مواردي كه تشخيص دهد جرم يا خلاف قانون باشد براي دادستاني مي‌فرستد كه البته تعدادي را فرستاده و دادستان در حال رسيدگي است. 14 مورد هم از سوي اطلاعات سپاه فرستاده شد كه البته بعضي اسامي مشترك هستند، يعني هم در اين ليست و هم در ليست بازرسي كل كشور قرار دارند. گفته بودم پيش‌تر دادستان كل كشور كارگروهي تشكيل داده بود كه مباني حقوقي مساله را بررسي كند كه آيا جرم يا خلاف بوده است يا خير؟ گزارشي در اين باره به رييس قوه قضاييه ارايه شد كه در مواردي خلاف قانون بوده كه توسط رياست قوه قضاييه به دادستان تهران ارجاع شد كه اميدواريم دادستان تهران با دقت و رعايت موازين اين مساله را دنبال و تكميل كند.
تمام فيش‌هاي واريزي، به نام قوه قضاييه است
سخنگوي دستگاه قضا خود در خصوص نشر خبر عليه قوه قضاييه از سوي رسانه‌هاي معاند و برخي تريبون‌هاي داخل كشور مبني بر واريز پول به حساب رييس قوه قضاييه، به ارايه توضيحاتي در اين باره پرداخت. او با تاكيد بر اينكه طي 21 سال گذشته پول‌هايي كه واريز شده كاملا مطابق قانون و رعايت موازين شرعي بوده، اظهار كرد: «اينكه گفتند اين پول‌ها به حساب رييس قوه قضاييه واريز شده كذب محض است و اسناد و مدارك آن موجود است و صداوسيما مي‌تواند آنها را منعكس كند. در تمام فيش‌ها در طول ساليان مختلف نام قوه قضاييه قيد شده است. شوراي پول و اعتبار در سال‌هاي گذشته مجوز داده، از زمان آقاي نمازي كه وزير اقتصاد بود و مرحوم نوربخش كه رييس بانك مركزي بود تا امروز همه مدارك موجود است و در نامه‌نگاري‌ها هيچ كجا نوشته نشده به نام رييس قوه قضاييه است. محسني‌اژه‌اي با طرح اين سوال كه منبع اين پول‌ها كجاست؟ گفت: پول‌هايي كه توقيف مي‌شود و هنوز تعيين تكليف نشده از ناحيه دادگاه در يك حساب متمركز نزد بانك مركزي نگهداري مي‌شود و در هيچ مقطعي به آن سود تعلق نمي‌گيرد. اما بخشي از اين پول، سپرده شده تا از سود آن در تنگناهاي شديد قوه كه به دليل مشكلات بودجه‌اي قوه ايجاد مي‌شد صرف شود و يك ريال خارج از قوه قضاييه نه صرف شده و نه مجاز بوده كه خرج شود. حساب كاملا شفاف و دقيق و روشن است كه هر كسي مراجعه كند مي‌بيند سود چقدر بوده و كجا و با چه مكانيزمي هزينه شده است. يك مورد از اين وجوه به نام شخص نيست و تمام آن به نام قوه قضاييه است. حق برداشت با رييس قوه است، اما به نام رييس قوه نيست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نيست.
گزارش لغو سخنراني در مشهد را به رييس قوه قضاييه ارايه كردم
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه به موضوع لغو يك مراسم در روز اربعين در مشهد، پرداخت و با بيان اينكه رييس قوه قضاييه نامه‌اي به من ارجاع دادند و گفتند كه اين موضوع را پيگيري كنم، گفت: مجمعي سياسي به نام مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي در سال 94 از كميسيون ماده 10 وزارت كشور تقاضاي تاسيس اين مجمع و فعاليت سياسي را مي‌كند، ولي تا به امروز مجوز و پروانه‌اي براي فعاليت سياسي نگرفته‌اند. اين مجمع 22 آبان امسال يك هماهنگي با استانداري مشهد مي‌كند و نامه‌اي به رييس دانشگاه مي‌نويسد كه در اين نامه مي‌گويد اين حزب در نظر دارد از يكي از نمايندگان مجلس و نایب‌رييس مجلس و افراد مختلف سياسي دعوت كند كه در آن روز در آن مراسم شركت كنند. اولا اين مجمع اصلا اجازه فعاليت سياسي نداشته، از سوي ديگر در دعوتنامه نوشته شده بود حزب، در حالي كه تقاضاي مجوز و پروانه فعاليت به نام حزب نيست. مديركل سياسي، امنيتي و انتخاباتي استانداري مشهد در همان روز، نامه‌اي به رييس دانشگاه مي‌نويسد كه اين «حزب» در نظر دارد چنين مراسمي برگزار كند شما مساعدت لازم را به عمل آوريد. مديركل نامه‌اي به رييس دانشگاه مي‌نويسد فوري، از طريق نمابر و محرمانه، در حالي كه مجوز گرفتن نياز به محرمانه بودن نداشت. در تاريخ 25 آبان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه‌اي مي‌نويسد به دادستان مشهد كه چنين برنامه‌اي مي‌خواهد انجام شود، با توجه به سوابق قبل و با توجه به اينكه از ليدرهاي جريان فتنه دعوت شده و... ما دغدغه جدي داريم و برخي از افراد ممكن است از چارچوب خارج شوند و مواردي پيش بيايد. در تاريخ 26 آبان نامه‌اي به همين مضمون خطاب به دادستان و استانداري مي‌نويسد كه اين دغدغه‌ها وجود دارد و در اين راستا به سخنرانان تذكر داده شود. دادستان مشهد در 27 آبان با اداره اطلاعات تماس مي‌گيرد كه مدير اطلاعات در آن زمان حضور نداشته و جانشينش مي‌گويد که قرار است چنين مراسمي برگزار شود نظر شما چيست؟ كه ايشان مي‌گويند بگذاريد بررسي كنم و جواب بدهم. نامه رسمي به دادستان مي‌نويسد كه در آن هم اظهارنظر خاصي نمي‌كند. دادستان هم مجدد تماس مي‌گيرد و مي‌گويد شما درباره اصل ماجرا اظهارنظر نكرديد، نظرتان در رابطه با اصل موضوع چيست؟ مي‌گويد از نظر ما بلامانع است، اما من دغدغه شما را به معاون سياسي استاندار انتقال مي‌دهم و بعد با معاون سياسي استاندار تماس مي‌گيرند كه دادستان در اين باره دغدغه دارد و شما با دادستان تماس برقرار كنيد و دغدغه ايشان را برطرف كنيد. تماس مي‌گيرد و مي‌گويد اگر برگزار مي‌كنند، يا بايد برگزار‌كنندگان تضمين دهند يا شما تضمين دهيد يا استانداري يا فرمانداري تضمين دهند. اداره اطلاعات مي‌گويد ما در جايگاهي نيستيم كه اين تعهد را بدهيم و تضمين كنيم و اين امر را به استانداري انتقال مي‌دهيم كه در نتيجه اين موضوع‌ها فرمانداري يا استانداري بايد تقاضاي شوراي تامين مي‌كردند. دادستان نامه مي‌نويسد كه بر اساس اين مصوبه شوراي تامين كه در رابطه با مراسم اربعين بوده مراقب فعاليت‌هاي ضد انقلاب و... در اربعين باشيم. وي نامه‌اي به رييس دانشگاه مي‌نويسد كه در اين روز در دانشگاه مراسمي برگزار نشود و نمي‌گويد كي يا چي؟ فقط مي‌گويد در اين روز در دانشگاه مراسمي برگزار نشود. رييس كل دادگستري مي‌گويد من روز قبل يعني بيست و نهم كه گفته شده اين مسائل وجود دارد و شوراي تامين هم تشكيل نشده، با استاندار تماس گرفتم تا صحبت كنم كه پاسخگو نبودند و گفته شده كه با وزير جهاد جلسه‌اي داشتند؛ استاندار البته مدعي است كه درست هم مي‌گويند كه بعدازظهر ساعت 5:30 به بعد ما تماس گرفتيم و فردا هم تماس گرفتيم كه اگر اشكال در دانشگاه است مراسم را به ساختمان‌هاي وزارت صنعت انتقال دهيم. برداشت من اين بوده كه با توجه به مجموعه مسائل روزهاي قبل آن روز و نامه‌ها و خبرهايي كه به دادستان مي‌رسيد مبني بر اينكه اگر اين مراسم تشكيل شود و در آن مراسم چارچوب‌ها شكسته شود ما به آنجا مي‌رويم و واكنش نشان مي‌دهيم، طبق اين موازين اقدام دادستان مطابق با قانون بوده كه البته اگر شوراي تامين تشكيل مي‌شد خيلي بهتر بود. بنده با فرمانده ناجا و استاندار صحبت كردم و طبق گزارشات وزارت اطلاعات و صحبت‌هاي دادستان و رييس دادگستري و نيروهاي سپاه، مجموعه مطالب را به ترتيب به رييس قوه قضاييه منعكس كردم.
پرونده فاضل لاريجاني مفتوح است
محسني اژهاي در پاسخ به سوالي درباره نامه‌نگاري فاضل لاريجاني به دادستاني تهران مبني بر بررسي اموال وي همزمان با بررسي اموال اطرافيان احمدي‌نژاد و ناطق‌نوري، گفت: اينكه ايشان نامه‌اي بنويسند و بگويند اموال فلاني را بررسي كنيد كه تكليفي براي دادستان ايجاد نمي‌كند؛ چرا كه دادستان موظف است تنها در مواردي كه اموالي به ناحق جابه‌جا مي‌شود، موضوع را بررسي كند. پس از انتشار فيلمي از وي در دفتر سعيد مرتضوي در مجلس شوراي اسلامي توسط احمدي‌نژاد پخش شد كه پرونده تشكيل شد و اين پرونده كه به دنبال ضبط مخفيانه فيلمي توسط مرتضوي باز شده، همچنان مفتوح است و رسيدگي به آن ادامه دارد و اطلاع دقيقي از آخرين وضعيت اين پرونده ندارم.
زنجاني در صورت برگشت پول مي‌تواند از امتيازات قانوني استفاده كند
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و احتمال تخفيف در حكم اعدام وي گفت: آقاي بابك زنجاني يك پولي را از شركت گرفته بود و با واسطه از بانك مركزي نفت فروخته بود. اگر اقدامات بعدي صورت نمي‌گرفت فساد في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور تشخيص داده نمي‌شد. اخلال در نظام اقتصادي كشور را قاضي تشخيص مي‌دهد. دادگاه بدوي حكم داده و پرونده با اعتراض به ديوان عالي رفت و اكنون حكم قطعي است، ولي در قانون مكانيزم‌هايي پيش بيني شده كه در ديوان هم آنها را تذكر دادند؛ اگر پول برگشت داده شود، مي‌تواند براساس قانون از آن مكانيزم‌ها استفاده كند. اگر ايشان اين پول‌ها را برگرداند مي‌تواند از امتيازات قانوني استفاده كند و زمان فعلا وجود دارد؛ چراكه حكم آن دو نفر نقض شده بود و براي رسيدگي مجدد و تحقيقات براي آن دو نفر به ايشان نياز است و فعلا وقت هست. در اين پرونده از چهار وزير سابق و رييس بانك مركزي تحقيق شد، اما اين به آن معنا نيست كه آنها هم مقصر قلمداد شوند، اگر كسي مقصر قلمداد شود، هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت. اما به صرف اينكه فردي با فردي عكس انداخته است، مجرم نخواهد بود. اگر ثابت شد تباني يا سوءاستفاده در كار است، پيگيري‌هاي لازم صورت مي‌گيرد، در غير اين صورت نمي‌توان گفت مقصر است. در مورد بابك زنجاني كساني كه مجرم تشخيص داده شدند همه در پرونده هستند. من به آقايان در دولت فعلي هم گفتم كه اگر جايي احساس مي‌كنيد كه جرمي واقع شده چرا آن را اعلام نمي‌كنيد. اژهاي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده مرتضوي در بخش كهريزك كه دو ماه از آخرين دادگاه تجديدنظر آن مي‌گذرد، گفت: حكم پرونده كهريزك كه صادر شده و در رابطه با دو پرونده ديگر وي نيز بايد بگويم كه هنوز تجديدنظرخواهي آن تمام نشده است.