مقدمه لازم
براي سياست‌هاي كلي
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
آقاي هاشمي به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت دستور بررسي و رسيدگي و به نحوي بازنگري در سياست‌هاي كلي نظام را صادر كردند. خلاصه قضيه به اين شرح است كه: رييس مجمع تشخيص مصلحت در آخرين جلسه اين نهاد از روساي كميسيون‌هاي اين نهاد خواست تا نسبت به بازبيني مجدد سياست‌هاي كلي كه در مجمع تصويب شده است، اقدام كنند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تاكيد كرده است كه اين بازبيني بايد بر اساس شرايط روز و مقتضيات زماني و مكاني صورت بگيرد و با انجام حذفيات و اضافه‌هاي جديد تقديم مقام معظم رهبري شود.
براساس اصل 110 قانون اساسي تبيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله وظايف رهبري است. به همين دليل تاكنون بيش از ده‌ها سند تحت عنوان سياست‌هاي كلي نظام در موضوعات گوناگون از محيط زيست تا علم و فناوري و سلامت و جمعيت، مبارزه با موادمخدر، مسكن، نظام اداري، اشتغال، كشاورزي، آموزش و پرورش، الگوي مصرف، امور قضايي، آمايش سرزمين و برنامه‌هاي پنج‌ساله و... نوشته و ابلاغ شده است. ولي پرسش اصلي اين است كه اين اسناد چه جايگاهي در عمل داشته‌اند؟ كدام قانون‌نويسي يا سياست اجرايي براساس آنها انجام شده است؟ و آنها جلوي تدوين كدام سياست و قانون مغاير با خود را گرفته‌اند؟ البته به‌طور قطع و يقين برخي از سياست‌ها براساس آنها بوده ولي اگر اين اسناد هم نبود چه بسا آن سياست‌ها اتخاذ مي‌شد. مسائل اصلي در اين اسناد را مي‌توان حول چند محور در نظر گرفت.
اول اينكه جايگاه قانوني آنها چيست؟ منظور اين است كه سازوكار اجرا شدن اين سياست‌ها در عمل، چه تضميني دارد؟ چه مرجعي تشخيص مي‌دهد كه فلان قانون يا بهمان سياست دولت منطبق بر اين سياست‌ها هست يا نه؟
و اگر نيست چگونه مي‌تواند مانع از اجرا يا تصويب آن سياست يا قانون شود؟ در مقطعي گفته شد كه قوانين مغاير با اين سياست‌ها از سوي شوراي نگهبان رد شوند ولي در عمل چندان اجرا نشد. نمونه‌اش صندوق توسعه ملي است كه برخلاف اين سياست‌ها در قانونگذاري با آن رفتار كردند و هيچ مانعي هم براي آنان كه قانون خلاف اين سياست‌ها نوشتند، ايجاد نشد. يا مساله قيمت‌گذاري سوخت و انرژي بود كه در مجلس هفتم جلوي افزايش آن گرفته شد و اين برخلاف بسياري از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه بود. ولي هيچ اتفاقي نيفتاد و با سلام و صلوات آن را تصويب كردند و اقتصاد انرژي را وارد يك وضعيت پيچيده و زيان‌آور براي مردم و جامعه كردند.
نكته دوم اين است كه سياست‌هاي كلي نظام در هر زمينه‌اي داراي مواد و بندهايي است كه در عمل تحقق آنها با يكديگر در تعارض قرار مي‌گيرند و ممكن است نتوان هر دو سياست را همزمان به اجرا گذاشت. اجراي يكي به معناي نقض يا دور شدن از ديگري است. در اين شرايط سياستگذاران چه كاري را بايد انجام دهند؟ كدام‌يك از اين موارد در اولويت قرار دارند و بايد اجرا شوند و كدام‌يك بايد قرباني و ناديده گرفته شوند؟
بنابراين نه تنها در جامعه، بلكه در ميان كارگزاران دولتي نيز درك روشن و نيز اجراي ضمانت شده‌اي از اين سياست‌ها وجود ندارد. به همين دليل اسناد مزبور تبديل به متن‌هايي بدون ضمانت اجراي كافي و نيز اسنادي با اولويت‌هاي گوناگون و بعضا متضاد تبديل شده است. از سوي ديگر تضمين آن از سوي شوراي نگهبان نيز كافي نيست. به عبارت ديگر اينكه شوراي نگهبان اضافه بر شرع و قانون اساسي، قوانين و مصوبات مجلس را با اين سياست‌ها نيز انطباق دهد، امكان‌پذير نيست. زيرا ماهيت اين اسناد و طرز نوشتن آنها، برخلاف نحوه نوشتن قانون اساسي واجد بار حقوقي نيست، بيشتر به يك متون تحليلي و كارشناسي و به لحاظ استنباطي كشدار و بعضا متضاد مي‌ماند و ورود در متون كارشناسي و تخصصي در حيطه وظايف اين شورا نيست.
پس چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه سياست‌هاي كلي نظام اگرچه بايد مطابق قانون اساسي به تاييد و تصويب مقام رهبري برسد تا قابليت اجرا پيدا كند و اين كار از خلال مجمع تشخيص مصلحت انجام مي‌شود ولي اين وجه شكلي و صوري موضوع است و در وجه حقيقي و اصلي، اين سياست‌ها بايد از خلال يك گفت‌وگوي ملي و با حضور همه نيروها و كارگزاران تدوين و مفاد آن به يك گزاره و مفهوم عمومي تبديل شود و تعداد بندهاي آن نيز نمي‌تواند بيش از تعداد معدودي باشد. تعدادي كه اولويت‌هاي آنها بايد روشن باشد و سياستگذاران و مجريان را دچار تضاد و تناقض نكند.
بنابراين مجمع تشخيص مصلحت پيش از اقدام به انجام اين بازنگري، بهتر است گزارشي از نقش و سهم اسناد سياست‌هاي كلي در وضعيت اجرايي و تقنيني كشور ارايه دهد. وقتي كه رييس اين مجمع حدود هشت سال از مهم‌ترين مقاطع تصويب و ابلاغ اين سياست‌ها، يكي از مخالفان سياست‌هاي دولت و روند جاري آن بوده (از 1384 تا 1392، يعني از آغاز ابلاغ نخستين مصوبه مجمع در اين زمينه)، چه دليلي دارد كه در ادامه نيز همچنان همين وضع را شاهد نباشيم؟