هزار توي رنج دولت و درد مردم از زبان معاون اجرايي
محمدصادق جنانصفت
روزنامهنگار
قول مشهوري است كه ميگويد، مهم نيست چه كسي حرف ميزند، مهم اين است كه چه حرفي گفته ميشود. اين قول مشهور مثل هر پديده ديگر انساني بدون چون و چرا استثنا هم دارد. به اين معني كه برخي اوقات لازم است ببينيم حرفي كه زده شده چه كسي آن را بر زبان آورده است. به همين دليل پيش از اينكه حرفهايي كه محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييسجمهوري در جمع بازرگانان و صنعتگران تهراني زد را يادآور شوم، شريعتمداری را معرفي ميكنم.
محمد شريعتمداري بسيار جوان بود كه معاون و جانشين امور انقلاب نخستوزيري در زمان نخستوزيري شهيد رجايي شد. او در دولت آيتالله هاشميرفسنجاني همزمان با خدمت در منصب معاون نظارت و حسابرس دفتر، به عنوان قائممقام وزير بازرگاني نيز فعاليت داشت. اين مدير و كادر ورزيده نظام جمهوري اسلامي از 1373 و پس از سه سال عضويت در هيات امناي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با نظر مقام معظم رهبري در سمت رياست اجرايي اين نهاد شاغل شد. شريعتمداري هشت سال نيز وزير بازرگاني دولتهاي اصلاحات بود و در دوران فعاليت دولتهاي نهم و دهم نيز مشاور دفتر بوده و همچنين با حكم مقام معظم رهبري در شوراي راهبردي روابط خارجي نيز عضويت داشته است.
مردي با اين همه سابقه اجرايي و نظارتي در نظام جمهوري اسلامي بدون ترديد هرگز تمايل ندارد ذرهاي در مسير تضعيف حكومت عملي انجام دهد و حرفي بزند. بنابراين آنچه او هرازچندگاهي بر زبان ميآورد با هدف افزايش قدرت نهادهاي قدرت و با هدف اين است كه شهروندان ايران وضع مادي بهتري داشته باشند تا وفاداري آنها به انقلاب افزايش يابد. از طرف ديگر با توجه به آنچه در سابقه و كارنامه اين عضو ارشد دولت آمد، شايد ترس كمتري از بيان واقعيات و لكنت زبان كمي دارد.
محمد شريعتمداري در جمع بازرگانان تهراني دو حرف بسيار بااهميت زد كه به طور مختصر آنها را يادآوري ميكنم.
يكم: اين مقام ارشد دولت يازدهم كه سابقه فعاليت در دولتهاي سازندگي و اصلاحات را در كارنامهاش دارد با صراحت گفت، اصل تفكيك قوا در دولت يازدهم به زيان دولت از سوي دو قوه ديگر ناديده گرفته ميشود. به گفته وي نهاد مجلس و نهاد قوه قضاييه با ابزارهايي مثل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و در شرايط خاص در اداره دولت مشاركت دارد و اين مشاركت حتي قبل از اين است كه دولت بخواهد تصميم مهمي بگيرد. معاون اجرايي رييسجمهور تصريح كرد ادامه اين روش منجر به تضعيف نهاد دولت شده و بوي اميد نميدهد. وي از بخش خصوصي خواست با حضور بيشتر و قويتر در نهادهايي كه عضو ناظر هستند به دولت كمك كنند چون دولت به تنهايي نميتواند امور را پيش ببرد. دوم: معاون اجرايي رييسجمهور تصريح كرد، در حالي كه اخبار و گزارشها درباره سفرهاي استاني رييسجمهور به طور خلاصه و سطحي منتشر ميشود اين معاونت كار خود را در كسب اطلاعات مربوط به كسب و كار و زندگي و معيشت هر استان با نظرسنجيهاي دوگانه انجام ميدهد.
نقطه عطف سخنان وي اما اين بود كه برخي اطلاعات استخراج شده از اين نظرسنجيها نشاندهنده فاجعههايي است كه وجود دارد. معاون رييسجمهور اما درباره جزييات اين اطلاعات و اينكه كدام بخش آنها را فاجعه ميداند، چيزي نگفت. با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد ميتوان استنباط كرد كه دولت يازدهم از كمقدرتي آرا و عقايد متناقض در درون خويش و البته از ناتواني اداره اطلاعرسانياش رنج ميبرد و حرفهايش در گلو ميشكند و بيرون نميآيند. از سوي ديگر ميتوان فهميد كه دستكم در برخي استانها رنج و درد شهروندان نزديك به فاجعه است.
اكنون از معاون اجرايي رييسجمهور انتظار ميرود خود و معاونان و مشاورانش وقت بيشتري براي صحبت كردن و بيان واقعيتهاي نهاد دولت و رنج مردم بگذارند. سابقه و كارنامه وي در 37 سال سپري شده به گونهاي بوده و هست كه سخنانش با مقبوليت در سطح نخبگان حكومتي مواجه شده و بيمي از اينكه به وي افتراي سياهنمايي زده شود، نيست. يك پيشنهاد نيز به دولت و شخص رييسجمهور اين است كه بخشي يا همه وظايف دفتر اطلاعرساني نهاد رييسجمهور را با توجه به اشراف معاون اجرايي به امور گوناگون دراختيار اين معاونت قرار گيرد. بيان آنچه در هزارتوي دولت ميگذرد و گفتن رنج مردم ميتواند به نفع امروز و فرداي اين دولت باشد.