جزييات پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان از زبان دادستان تهران
به نام كارتن‌خواب‌ها ضمانتنامه ميلياردي صادركرده‌بودند
جعفري دولت‌آبادي در آسيب‌شناسي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه، گفت: عمده تخلفات در اعطاي تسهيلات به اشخاص برخلاف مقررات بانك مركزي و از طريق تباني ميان مديران سابق بانك سرمايه و بدهكاران بانكي بوده است. به گزارش ميزان، جعفري دولت‌آبادي ادعاي اهمال و كوتاهي قوه قضاييه در مبارزه با فساد را جفاي به اين قوه دانست و تاكيد كرد: قوه قضاييه و دادستاني بيش از ظرفيت و امكانات خود با فساد مبارزه مي‌كنند و اين در حالي است كه بسياري از نطفه‌هاي فساد در مراكز ديگر بسته مي‌شود. دادستان تهران در رابطه با آسيب‌شناسي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: حسب گزارش نماينده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌اي است كه طي چند سال اخير گزارشي براي اين سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نكرده است. برخي املاك 14 برابر قيمت واقعي ارزيابي و تملك شده است. دادستان تهران در ادامه اين آسيب‌شناسي به اظهارات مديرعامل فعلي بانك سرمايه كه بخشي از سهامدار آن گروه ريخته‌گران و بخشي ديگر متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است، استناد كرد و گفت: مديرعامل بانك عنوان كرده در اين بانك فساد و تخلف وجود دارد. بر اساس اين اظهارات، عمده تخلفات بانك اعطاي تسهيلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانكي بوده است و بين مديران سابق بانك سرمايه و بدهكاران تباني وجود داشته به نحوي كه برخي املاك 14 برابر قيمت واقعي ارزيابي و تملك شده است، برخي مستندات پرونده‌ها در بانك وجود ندارد و املاك هم معارض دارند و هم متصرف. جعفري دولت‌آبادي از انجام تهاترهاي خلاف واقع، قيمت‌گذاري‌هاي غير واقعي، انجام معاملات صوري و متعدد به گونه‌اي كه ملكي را از بانك سرمايه خريداري کرده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملك را به چند برابر قيمت به بانك واگذار کرده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌هاي ارسالي به دادستاني اظهار داشت: در واقع بدهكاران كلان مديران شعب و هيات‌مديره بانك سرمايه را تعيين مي‌كردند كه برخي از آنها داراي پرونده در دادسراي اقتصادي نيز هستند. وي با اظهار اينكه، اي كاش قانون اجازه مي‌داد نام بدهكاران كلان بانكي اعلام شود، به چند نمونه از وام‌هاي اعطايي از سوي بانك سرمايه اشاره كرد كه از جمله پرداخت 700 ميليارد تومان به يك نفر در قبال اسناد ملكي تعدادي از روستاييان به عنوان ضمانت بوده كه هم‌اكنون با عدم پرداخت اقساط، به بيش از هزار ميليارد افزايش يافته است. دادستان تهران با انتقاد از كساني كه مدعي‌اند قوه قضاييه در مبارزه با فساد اهمال مي‌كند، اظهار داشت: موقعيت اين بدهكار آن چنان است كه تا روز سه شنبه (30/9/95) بانك سرمايه حاضر به شكايت از او نشده بود. جعفري دولت‌آبادي به نمونه‌هاي ديگري اشاره كرد كه بدهكاران رقم‌هاي 500، 400، 350، 230، 200 و 138 ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند و برخي اين افراد در زمره بدهكاران به ساير بانك‌ها نيز هستند. وي افزود: در بانك سرمايه در 28000 پرونده اعطاي تسهيلات، بالغ بر 8000ميليارد تومان پرداخت شده كه سهم ده نفر 4000 ميليارد تومان است. دادستان تهران نتايج بررسي به عمل آمده از سوي بانك مركزي را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردي اشاره كرد كه شامل عدم رعايت حد نصاب سهامداري در تاسيس بانك سرمايه، پرداخت سودهاي موهوم، دخالت‌هاي مديران صندوق ذخيره فرهنگيان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانتنامه‌هاي بي‌اساس بود كه به عنوان مثال، از صدور ضمانتنامه‌هاي ميلياردي براي چند نفر كارتن‌خواب خبر داد كه حسب گزارش دادسراي پولي- بانكي 38 فقره ضمانتنامه به ميزان پانصد ميليارد تومان براي شركت‌هاي صوري و به سهامداري افراد كارتن‌خواب صادر شده است كه تمامي ضمانت‌ها در شعبه بانك اسكان صادر و به تاييد هيات‌مديره بانك رسيده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد ميليارد تومان ضمانت در اختيار ساير افراد است و امكان وصول آن وجود دارد كه با تدبير دادسرا، از اين اقدام جلوگيري شده است. جعفري همچنين اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات را در خصوص عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه مورد توجه قرار داد و گفت: نمايندگان مجلس به اين لحاظ كه بيش از بيست سال است دولت به صندوق بودجه مي‌دهد، آن را دولتي مي‌دانند. ديوان محاسبات اعلام كرده است كه صندوق به عنوان يك هلدينگ پنج حوزه كاري دارد كه 21 شركت و يك بانك دارد كه هر شركت نيازمند حسابرسي مستقل است و در يك مورد، شركت بيمه معلم مبالغ زيادي حق بيمه دانش‌آموزي دريافت كرده؛ بدون اينكه در مورد خدمات ارايه شده گزارش يا توضيح دهد. وي بر ضرورت ورود مديريت بانك به عنوان شاكي در پرونده تاكيد نمود و در مقايسه اين پرونده با پرونده فساد 3 هزار ميلياردي اظهار داشت: در پرونده گروه آريا نيز تا روزهاي آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مديرعامل وقت بانك ملي حاضر به شكايت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض‌ها، اعلام شكايت شد. بانك سرمايه نيز در تاريخ 30/9/95 شكايتي در مورد بدهكاران بانك به دادسرا تقديم كرده است.
لزوم تشديد نظارت بر صندوق
و بانك سرمايه
جعفري دولت‌آبادي با دادن اين اطمينان به معلمان و مردم كه دادستاني به وظيفه خود در اين پرونده عمل مي‌كند و با اجراي مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادي كه وام‌هاي كلان اخذ كرده‌اند بازپس مي‌گيرد، پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان را نمونه‌اي از فساد اقتصادي اعلام نمود كه در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخي افراد و مسوولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه كساني پشت پرده اين وام‌ها و فساد بوده‌اند، بي‌مبنا بودن برخي توجيهات روشن مي‌شود و دادستاني پس از چند ماه سكوت از سوي مسوولان مربوطه و حتي فرافكني عده‌اي كه فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدوديت‌هاي قانوني در اين پرونده اطلاع‌رساني کرده است. وي اعلام كرد در اين پرونده چهارنفر در بازداشت بسر مي‌برند. جعفري دولت‌آبادي اضافه كرد: برخي با فرافكني گفتند كه اين فساد براي دولت سابق است كه اعلام شد كه مبارزه با فساد، دولت فعلي و سابق ندارد. وي افزود: بسياري از فسادهاي صندوق و بانك سرمايه مربوط به مسائل پشت پرده اين پرونده است. آدم‌هايي كه پشت سر مديران صندوق و بانك سرمايه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مديركردند، سهام را فروختند يا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌هاي مسوول همكاري نكنند، دادستاني تهران اطلاع‌رساني بيشتري خواهد كرد. وي از دولت خواست با طرد مديران نالايق و افزايش نظارت‌ها، دادستاني را در پيشبرد پرونده كمك کند.
انتقاد منصفانه آزاد، اما هتك حيثيت و تخريب مسوولان و افراد ممنوع
موضوع ديگري كه مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ايجاد دو قطبي عدم شفافيت و كوبيدن بر طبل افشاگري طي روزهاي اخير بود. وي با اشاره به اينكه سعي عده‌اي بر آن است تا ثابت كنند عده‌اي با فساد موافقند و برخي مخالف آن بوده و لذا افشاگري مي‌كنند، اظهار داشت عده‌اي مدعي شده‌اند كه مسوولان قوه قضاييه تحمل انتقاد را ندارد، اما بايد گفت: نزديك به دو ماه است به نحو مكرر به مسوولان قوه قضاييه توهين و دستگاه قضايي را تخريب مي‌كنند اين در حالي است كه طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتك حيثيت و توهين به مسوولان و افراد جرم است.
آخرين وضعيت پرونده‌هاي واگذاري املاك شهرداري و حقوق‌هاي نجومي
دادستان تهران مطابق وعده‌اي كه به عموم داده بود به پرونده املاك شهرداري پرداخت و با اعلام اينكه تا روز سه‌شنبه (30/9/95) 50 نفر احضار شده‌اند كه هر يك توضيحاتي در مورد املاك دريافتي ارايه داده و برخي نيز منكر دريافت هرگونه ملكي از شهرداري شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه يكي از بازنشستگان شهرداري آپارتماني را با قيمت كارشناسي دريافت کرده و چند نفر ديگر با عضويت در تعاوني مسكن، از فروش زمين پروژه، مبالغي دريافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقيقات تصريح كرده‌اند كه هيچ گونه ملكي دريافت نكرده‌اند. وي با اعلام اينكه تاكنون 22 نفر احضار و از آنها تحقيق شده است، اظهار داشت: بيشتر افرادي كه تاكنون احضار شده‌اند، از مديران بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و چند شركت بزرگ دولتي هستند.