وكيل مطهري: يك نفر كت و شلواري چگونه روحاني مي‌شود؟

گروه سياسي|  «دادسراي ويژه روحانيت»، صالح به رسيدگي شناخته شد تا داستان دنباله‌دار مشهد همچنان سبب اعتراض علي مطهري باشد. شهري كه اربعين امسال در ميزباني از نايب رييس مجلس، موجي از نامه‌نگاري‌ها را به خود ديد تا با لغو سخنراني علي مطهري به حاشيه ديگري دامن بزند، نامش همچنان در پيگيري‌ از طريق مراجع قانوني دنبال مي‌شود. طرح شكايت در دادسراي ناحيه 28 تهران نخستين اقدام وكيل مطهري براي احقاق حق موكل خود بود. اما آنجا كه پس از يك ماه از آن اتفاق، قرار عدم صلاحيت خود را صادر و به شايستگي دادگاه ويژه روحانيت راي مي‌دهد، موجب شگفتي شاكي پرونده مي‌شود.  مصطفي ترك همداني در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام اين خبر عنوان مي‌كند: «هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، كت و شلواري و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 28 تهران، به دليل اينكه وي تحصيلات حوزوي دارد، قرار عدم صلاحيت رسيدگي پرونده به شايستگي دادسراي ويژه روحانيت صادر شده است».  وكيل علي مطهري با انتقاد از اين تصميم دادسراي كاركنان دولت، از دلايل تشكيل دادگاه روحانيت گفت و عنوان داشت: «نقد وارده به اين قرار اين است كه به‌نظر من اراده و قصد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) در دستور تاسيس دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، رسيدگي ويژه‌تر و سريع‌تر به اتهامات كساني است كه روحاني بوده يا عمامه را وسيله ارتكاب جرم كرده‌اند. شايد بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه هم‌اكنون با قصد تاسيس عناوين دادسراهاي ويژه جرايم پزشكي، دادسراي ويژه كاركنان دولت، دادسراي ويژه اطفال، دادسراي ويژه جنايي، دادسراي ويژه رايانه و... موجود است، مشابه دانست زيرا امام خميني چنين فرموده‌اند: «خداي متعال مي‏داند اين را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد، براي اين نيست كه دفاع باشد؛ براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‌خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند؛ و اينكه آقايان طرح كردند كه در محيط خود اينها باشد، براي اينكه خودشان هم مي‏شناسند اينها را. والله ما ابدا نظر نداريم به اينكه اينها فرق داشته ‏باشند با سايرين. نخير، فرق دارن. فرق اين است كه شيطنت [و] ملعنت‌شان بيشتر از ديگران است. آنقدر صدمه ‏اي كه اسلام از يك آخوند فاسد مي‏خورد از محمدرضا نمي‏خورد! در روايات هست كه آخوند فاسد و ملاّي فاسد در جهنم از بوي تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند. در اين دنيا هم از بوي تعفن بعضي از آخوندهاي فاسد دنيا در عذاب است. ما طرفداري از عمامه نمي‌كنيم. ما طرفداري از اسلام مي‌كنيم. اين اسلام پيش شما باشد معظم هستيد. پيش هر كس باشد معظم است. عمل نكردن به اسلام و خيانت كردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن كسي كه غيرمعمم باشد؛ براي اينكه ضررش به اسلام بيشتر از ديگران است. اما قضيه اينكه يك مطلبي باشد نيست. مي‌خواهند هم همان دادگاه‌هاي عمومي باشد. هيچ فرقي به حال ما ندارد. (بيانات امام در جمع دادستان‌ها و حكام شرع، صحيفه نور، ج ۹، ص ۲۹۰)  ترك همداني در تعريف از شخص روحاني اظهار داشت: بنا بر ماده 16 آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت، روحاني به كسي اطلاق مي‌شود كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب شود. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه: «اما در اين پرونده، ضمن اينكه متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصيل نيست و صرفا تحصيلات حوزوي داشته و اصطلاحا «مُكلا و كت و شلواري است»، ماده 16 آيين نامه شامل حال وي نمي‌شود»، تصريح كرد: «با اين وصف جاي اين نگراني وجود دارد اگر كسي مدعي تحصيل يا داشتن مدرك از حوزه شود، عملا از شمول بسياري از مواد قانوني آيين دادرسي كيفري خارج مي‌شود».  اما نگراني ديگري كه براي وكيل علي مطهري وجود دارد همان رويه دادگاه ويژه روحانيت است. رويه‌اي كه اگرچه بايد از قانوني تبعيت كند كه انتخاب وكيل روحاني را تنها براي «متهم» الزامي مي‌داند، اما براي هر دو طرف دعوي لازم دانسته كه از وكيل روحاني استفاده كنند. ترك همداني با بيان اينكه اين نكته قابل تامل است كه موكل در اين دادسراي ويژه، نمي‌تواند از حق وكيل تعييني بهره ببرد و ناچار از گرفتن وكيل روحاني مورد نظر دادسراي ويژه است، اظهار داشت: «به هر حال و با اين وجود تمام تلاشم را براي اعاده صلاحيت رسيدگي به پرونده به دادسراي عمومي و كاركنان دولت به كار خواهم بست».