توزيع سيب‌زميني كجا و منشور حقوق شهروندي كجا؟
آيا بيان و اظهار مفاد قانون، عملي غيرقانوني است؟ اگر ايشان 120 بند اين حقوق را مطالعه كرده‌اند، خوب بود كه 120 بند پيوست آن را كه مفاد و مستندات قانوني هر يك از بندهاي 120گانه را ذكر كرده بود نيز ملاحظه مي‌كردند. اين منشور نه لايحه است و نه مصوبه دولت؛ بلكه جمع‌آوري اصول قانون اساسي، قوانين و مصوبات قبلي است كه همه آنها مراحل قانوني خود را طي كرده‌اند. تنها كاري كه در اين ميان شده، جمع‌آوري و مستندسازي و دسته‌بندي اين حقوق است. كاري كه در اصل ترجيح داشت شوراي نگهبان آن را انجام مي‌داد. شورايي كه بايد حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد و بايد از آگاهي مردم در زمينه حقوق‌شان استقبال كند. آقاي يزدي فرموده‌اند كه اين كار خلاف قانون بوده و قابل پيگيري است. در مقام شوراي نگهبان بودن ايجاب مي‌كند كه خيلي دقيق و حقوقي سخن گفت. از ايشان درخواست مي‌شود كه همين ادعاي خود را در قالب يك نوشته حقوقي بيان كند كه كجاي اين كار دولت يا رييس آن غيرقانوني است كه حقوق شهروندان را كه در قوانين موجود آمده جمع‌آوري و يكجا براي آنان ارايه كند؟ اگر همين ادعا را ايشان مستند كرد، همه ادعاهاي ديگرشان هم پذيرفتني است. ايشان گفته‌اند كه اين كار يك كار تبليغات انتخاباتي است. اين انگيزه‌خواني است و شايسته طرح در نقد حقوقي و مهم نيست. ولي فرض كنيم كه چنين باشد، در اين صورت توزيع سيب‌زميني در ميان مردم و حتي ريختن آنها توي جاده بهتر است يا ارايه منشور حقوق شهروندي؟ چرا نسبت به آن كار اعتراضي نشد، ولي بيان حقوق شهروندي مردم را، با عنوان تبليغات انتخاباتي محكوم مي‌كنيم؟ چه خوب بود همه نامزدهاي انتخاباتي با تكيه بر حقوق مردم تبليغ مي‌كردند و نه اتلاف منابع مالي كشور. چرا جناب يزدي در اين موارد موضع‌گيري مي‌كند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندي برداشت شود؟ بخش ديگر اظهارات ايشان جاي تعجب دارد. زيرا فرض كنيم براي بار اول چنين كاري انجام شده باشد. خوب چه ايرادي دارد؟ مگر بار اول بودن ايراد دارد؟ هر كاري كه انجام شود، در يك نوبت بار اول بوده، حالا اگر يك كار اشتباه براي بار دوم يا صدم انجام شود، اشتباه نيست؟ درستي و نادرستي يك كار ربطي به نخستين و صدمين بار بودن اجراي آن ندارد. اگر كار انجام شده خوب است، افتخار نخستين‌بار بودنش براي مجري آن و اگر آن كار نادرست و بد است، ذلت صدمين بار انجام شدنش براي مجريانش. فراز آخر جملات آقاي يزدي (بحث آزادي توهين‌كنندگان) هم از عجايب است. چون ايشان كه متن 120 ماده را خوانده‌اند بفرمايند كجاي آن چنين گزاره‌اي آمده است؟اگر همين مورد را شرح دهند، كفايت مي‌كند. خلاصه قضيه اين است كه بيان نقدهايي اين‌چنيني از هر كس و در هر جايگاهي قابل انتظار باشد، از عضو فقيه شوراي نگهبان پذيرفتني نيست و مخاطب انتظار شنيدن يك نقد حقوقي و با ادبيات دقيق حقوقي دارد.