شهر را با فروش ارزش‌هاي آن اداره نكنيم
پيروز حناچي
معاون وزير راه و شهرسازي
تخريب بناهاي ارزشمند و تاريخي شهر در جريان توسعه به شيوه اداره امور شهري بر مي‌گردد. اينكه با ايجاد و فروش عوارض مبلغ اعتبار شهر را تامين كنيم، نه تنها بناهاي ارزشمند و تاريخي آن تخريب خواهد شد كه تمام ارزش‌هاي شهر از جمله رود- دره‌ها، فضاهاي سبز و تمام مواردي كه بايد به عنوان هويت شهري حفاظت شوند، در معرض خطر هستند به اين دليل كه در چنين شرايطي يك گردونه باطل شكل مي‌گيرد. مديريت شهري، شهر را مي‌فروشد كه بتواند آن را اداره كند، از طرفي امكان اداره آن را ندارد، به اين دليل كه تمام ارزش‌هاي شهر، فروخته شده است. اما در هر صورت قانون هم چارچوب‌هايي براي حفاظت از هويت شهري در نظر گرفته است.
يكي از مواردي كه اخيرا شاهد آن بوديم و مصداق فروش عارضه‌هاي شهري است، ويلاي نمازي است كه چند روز پيش از ثبت ملي خارج شد. در اين پرونده قاضي به قانوني استناد كرده كه مربوط است به سال 1309 و در آن گفته شده كليه آثار زنديه و ماقبل آن واجد ارزش هستند و بايد حفاظت شوند و با توجه به اينكه اين بنا مربوط به دوره معاصر است، با وجود اينكه واجد ارزش بالايي به لحاظ معماري است، ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه ضرورتي براي ثبت ملي آن وجود ندارد. به همين دليل بنا را از ثبت خارج كرده‌اند. در حالي كه قوانين ديگري در زمينه حفاظت آثار ارزشمند تاريخي داريم، از جمله قانون مجازات اسلامي (ماده 558 قانون مجازات اسلامي، كساني كه به آثار فرهنگي- تاريخي آسيب وارد كنند، علاوه بر جبران خسارت به يك تا 10 سال حبس محكومند) و قوانين ديگر در زمينه حفاظت آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، وجود دارد. مدارك نشان مي‌دهد كه پروانه احداث بناي جديد در حالي صادر شده كه بنا در فهرست آثار ملي ثبت شده بود. فرض بگيريم مديركل ميراث فرهنگي استان تهران هم با تخريب بنا موافقت كرده باشد، اجراي اين دستور خلاف قانون است. البته شهرداري در حال حاضر اعلام كرده است در تلاش است كه بنا را حفظ و از تخريب آن جلوگيري كند.
حفاظت و توسعه دو رويكرد مكمل هستند نه مغاير. در دنيا با اين دو موضوع به عنوان دو مكمل برخورد مي‌كنند و از بناها و آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شوند، بيشترين استفاده اقتصادي حاصل مي‌شود. اما لازمه رسيدن به اين دستاورد اين است كه ما شهر را با فروش ارزش‌هاي آن اداره نكنيم. شهري كه با فروش اداره شود و بدون محدوديت همه منابع موجود خود را به فروش بگذارد تا به اعتباراتي براي اداره دست پيدا كند، كمترين اتفاقي كه در آن مي‌افتد تخريب بناهايي مثل ويلاي نمازي و خانه توران است و شايد اگر همين روند ادامه پيدا كند، بايد منتظر اتفاقاتي بدتر از اين اتفاقات باشيم.
براي رفع اين مشكلات لازم است كار زيربنايي انجام شود، به اين معني كه براي نظام مديريت شهري منابع مالي پايدار در نظر بگيريم تا شهرداري‌ها براي تامين اعتبارات مالي اقدام به فروش ارزش‌هاي موجود در شهر نكنند. تا اگر روزي رسيد كه كسي براي اخذ پروانه ساخت به شهرداري‌ها مراجعه نكرد، شهرداري كه نبايد تعطيل شود. هم شهرداري‌ها بايد بدنه لاغرتري داشته باشند و بهره‌وري بودجه خود را بالا ببرند و از طرف ديگر منابع مالي پايدار سالم براي آنها تعريف شود.