بايد براي كشورهاي مدعي حقوق بشر گزارشگر ويژه نصب شود

محمدجواد لاريجاني گفت: تعيين گزارشگر ويژه براي ايران را ناموجه و محصول سياست بازي و دخالت دولت‌هاي بزرگ در امور حقوق بشر مي‌دانيم و اين برخورد دوگانه و منافقانه است. به گزارش ميزان، محمدجواد لاريجاني، معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه در رابطه با نصب گزارشگر ويژه براي ايران و تعيين جانشين براي احمد شهيد، اظهار كرد: تعيين گزارشگر ويژه براي كشورمان به هيچ‌وجه موجه نيست، اين موضوع را كاملا رد كرده و هر كسي را كه نصب كنند با آن مخالف هستيم. وي با بيان اينكه احمد شهيد گزارشگر بسيار ناموفق و متخلفي بود، گفت: او دوره‌اش را ناتمام گذاشت و اگر از من بپرسيد بايد همان روز اول استعفا مي‌داد منتهي بقيه مسووليتش به عهده شخص ديگري گذاشته شد. دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينكه موضع جمهوري اسلامي ايران در رابطه با نصب گزارشگر ويژه و تعيين جانشين براي احمد شهيد كاملا مشخص است، به تبيين اين موضوع پرداخت و تصريح كرد: اولا تعيين گزارشگر ويژه براي ايران را ناموجه و محصول سياست بازي و دخالت دولت‌هاي بزرگ در امور حقوق بشر مي‌دانيم و اين برخورد دوگانه و منافقانه است. وي ادامه داد: ثانيا معتقديم اين گزارشگر جديد هم اگر بخواهد مثل گزارشگر قبلي سوءاستفاده كرده، از يك تلويزيون به تلويزيون ديگر برود و عليه جمهوري اسلامي پرونده‌سازي كند، طبيعتا موضع ما همان موضع قبلي
خواهد بود. لاريجاني با بيان اينكه كشورهايي مثل امريكا و بعضي كشورهاي اروپايي كه لزوم تعيين گزارشگر ويژه براي ايران را طرح مي‌كنند صلاحيت اين كار را ندارند، گفت: امروز يكي از بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر در دنيا امريكا است و اين كشور ركورد بسيار مفتضح و كارنامه بسيار بدي در زمينه حقوق بشر دارد. گذشته از جناياتي كه در عراق، يمن و افغانستان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مرتكب مي‌شوند تمام جانيان دنيا توسط اينها حمايت مي‌شوند. دبير ستاد حقوق بشر افزود: رژيم صهيونيستي و آل سعود كه در كودك‌كشي ركورد بالايي دارند دوستان اين كشورها هستند و امريكا و كشورهايي مثل انگليس به اينها اسلحه مي‌فروشند. در بحرين كه مردم فقط مي‌خواهند حق يك راي براي هر شخص داشته باشند با خشونت سركوب مي‌شوند و نخست وزير انگليس با فضاحت كامل در آن كشور حضور يافته و از اين دولت جائر حمايت مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: كشورهايي با اين كارنامه، حق ادعاي دفاع از حقوق بشر را ندارند و پيشنهاد آنها در رابطه با تعيين گزارشگر براي ايران بسيار ناموجه است.