نرخ بهره اهرمي براي كاهش ركود

در گذشته نرخ سود واقعي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران تخصيص مي‌دادند، كمتر از نرخ تورم بود، در نتيجه مشتريان تمايلي به سپرده‌گذاري نداشته و همين امر بستر ساز ركود مي‌شد. اما حالا با افزايش نرخ سود بانكي در اندازه مطلوب، اين رويه حالت عكس به خود گرفته و اغلب افراد تنها در شرايطي كه سود فعاليت اقتصادي شان بالغ بر 20 درصد باشند حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف هستند. از زماني كه دولت برنامه كنترل نرخ تورم را در پيش گرفته است ميزان سود بانك‌ها (به عنوان سياستي انقباضي) افزايش يافته است. همين امر موجب شده است تا سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و صنعتي و خدماتي كاهش چشمگيري داشته باشد. به اين ترتيب حتي در شرايطي كه سرمايه‌گذار تمايل به تزريق سرمايه به اقتصاد كشور داشته باشد، افزايش نرخ مشاركت در سرمايه‌گذاري در شرايطي توجيه‌پذير است كه حاشيه سود فعاليت اقتصادي بالغ بر 20 درصد باشد. اين در حالي است كه با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد چنين حاشيه سودي بعيد به نظر مي‌رسد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود دولت براي ايجاد تعادل بين بخش سرمايه‌گذاري و كاهش ركود اقتصادي و ايجاد تورم نرخ سودي معادل 5/2 تا 4 درصد را در نظر گيرد. از طرفي نرخ بهره به‌‌عنوان يكي از عوامل و فاكتورهاي مهم در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش كليدي را در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي كل دارد. از همين‌رو، كوچك‌ترين تغيير و تحولي در تعيين اين نرخ مي‌تواند اثرات فراگير و بلندمدتي بر اقتصاد داشته باشد. بديهي است كه پرداختن به امور اقتصادي با ريسك‌پذيري بالا اغلب سرمايه‌گذاران را به سپرده‌گذاري در بانك‌ها سوق مي‌دهد. اگر بهره بانكي كاهش يابد به‌طور طبيعي سپرده سپرده‌گذاران به بخش‌هاي ديگر هدايت شده و به مرور زمان نيز مي‌توان به كاهش هزينه‌هاي اقتصادي اميدوار بود.