ريشه‌يابي افزايش قيمت ارز در آذرماه
عوامل بنيادين اقتصاد، ارز را افزايشي كرد
گروه اقتصادي
نوسان‌ها و جهش نرخ ارز يكي از مسائلي است كه از گذشته، به دلايل مختلف و هر چند سال يك‌بار در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد. آخرين دفعه آن مربوط به ماه گذشته مي‌شود كه ارزش اسمي ريال در مقابل بسياري از ارزهاي خارجي به‌شدت ريزش داشت؛ ريزشي كه با خود سوالات و ابهامات بسياري براي سياستگذاران به ويژه مجلس ايجاد كرد. بررسي‌ها حاكي از آن است كه زمينه‌هاي بنيادي افزايش نرخ ارز در سال‌هاي گذشته به تدريج به وجود آمده و تحولات بازار ارز با متغيرهاي بنيادين بازار ارز در ايران ناسازگار نيست. با اين وجود افزايش جهاني ارزش دلار، انتخابات امريكا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي عدم عرضه بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاييز نمي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. همچنين بايد ريشه‌هاي اصلي تحولات بازار ارز كه هر چند سال يك‌بار رخ مي‌دهد، دولت و بانك مركزي مبني بر لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است. مهم‌ترين راهكارهايي كه براي اين دو علت ارايه مي‌شود عبارت است از حفظ ثبات نرخ حقيقي ارز، افزايش شفافيت بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذي، از طريق آزاد‌سازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي مانند بورس ارز و اجراي پيمان‌هاي پولي.
پس از سال‌هاي 1390 و 1391 كه بازار شاهد يكي از شديد‌ترين نوسانات خود بود، بازار ارز روند نسبتا باثباتي را طي كرد و اين ثبات تا پاييز سال جاري ادامه داشت. در اين ميان نوسانات مقطعي و گذرايي، مانند آنچه در ماه‌هاي آذر و دي سال گذشته روي داد هم به وقوع پيوست اما پس از گذشت آن دوران، نرخ ارز دوباره ثابت مي‌شد. حال و در شرايطي كه ميان خرداد تا آبان ماه سال 1395 نرخ ارز ماهيانه پنج درصد افزايش مي‌يافت، در آخرين ماه پاييز، وضعيت ديگري رقم خورد. پرسش آن است كه دلايل اين نوسانات چه بود و تبعات آن بر اقتصادي ايران چه خواهد بود.
همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در فصل پاييز، انحراف معيار اين نرخ و همچنين ضريب تغييرات آن نيز افزايش داشت، به گونه‌اي كه در در ماه‌هاي آبان، آذر و 11 روز نخست دي ماه مي‌توان بازار را ملتهب دانست.
عوامل افزايش قيمت
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، دو عامل بنيادين و مقطعي بر بازار اثرگذار بودند. در اين گزارش، عوامل بنيادين اين افزايش بررسي مي‌شود.
گرچه نوسان ارزي در يكي دو ماه گذشته شدت گرفته اما عواملي كه به اين امر دامن زدند، در سال‌هاي گذشته و تدريجي به وجود آمدند. بنا بر نظريات اقتصادي، عوامل بنيادين روند بلندمدت نرخ‌هاي برابري پول كشورها را تعيين مي‌كنند و اگر در كشوري نرخ رشد اقتصادي كاهش يابد، نرخ تورم بالا برود و عرضه پول داخلي به سبب سياست‌هاي انبساطي افزايش داشته باشد، كسري بودجه بيشتر مي‌شود و در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل ساير پول‌ها كاهش خواهد يافت. يكي از عواملي كه بين سال‌هاي 1392 تا 1395 زمينه‌ساز اين كاهش برابري ريال يا ديگر واحدهاي پولي بود، درآمدهاي نفتي است. از سال 1390 به دليل تحريم‌ها و سپس از سال 1393 به دليل كاهش جهاني قيمت طلاي سياه، درآمدهاي نفتي ايران روندي نزولي داشته است. از آن‌جا كه بخش مهم عرضه ارز در اقتصاد كشور ناشي از صادرات نفت و گاز است، در مجموع اين روند نشانگر كاهش عرضه ارز به اقتصاد و بسترسازي براي كاهش ارزش پول ملي شد. حتي افزايش توليد و فروش نفت پس از برجام هم به دليل كاهش چشمگير قيمت آن، نتوانست اين مشكل را رفع كند. براساس آمار بانك مركزي مجموع كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي دولت در سال 1393 بيش از 12 هزار و 800 ميليارد تومان بود. اين رقم در سال گذشته به 19 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد و در هفت ماهه نخست سال جاري به بيش از 24 هزار و 760 ميليون تومان افزايش يافت كه از ميزان مصوب در بودجه امسال 41 هزار و 600 ميليارد تومان بيشتر است.
از سوي ديگر در اين بازه زماني، نرخ رشد اقتصادي كه پس از سال 1391 منفي شده بود، چندان افزايش نيافته است. اگر نرخ رشد اقتصادي در سال 1393 به سه درصد رسيد اما اين نرخ در سال گذشته كاهش يافت. هر چند ارقامي كه بانك مركزي از رشد اقتصاد شش ماهه نخست اعلام كرده، بيانگر رشدي معنادار است ولي جزييات آن تاكنون منتشر نشده است. در اين ميان سال‌هاي 1392 تا 1394 ميانگين رشد 8/0درصدي را تجربه كرد و سطح توليد ناخالص داخلي كماكان فاصله معناداري با سطح سال 1390، يعني دوران پيش از تحريم دارد.
همچنين نرخ تورم هم از سال 1392 رو به كاهش داشت و در سال جاري تك‌رقمي هم شد. از اين جهت روند مثبتي در اقتصاد كشور رخ داد، البته نقش كاهش قيمت‌هاي جهاني كالاها، ثبات نسبي نرخ ارز و همچنين ركود تقاضا را نيز بايد مدنظر قرار داد. همچنين در كالاهاي غير قابل تجارت به دليل عدم امكان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقمي و بيش از دوبرابر نرخ تورم كالاهاي قابل تجارت است كه مي‌تواند بيانگر ادامه بيماري هلندي در اقتصاد ايران هم باشد. با اين همه، نرخ تورم ايران حتي پس از تك رقمي شدن هنوز از متوسط ارقام جهاني بالاتر است. براي مثال ميانگين نرخ تورم در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه در سال 2015 تنها يك درصد و در سطح جهاني 5/1 درصد بوده است. بنابراين نرخ تورم در ايران حتي پس از تك رقمي شدن فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.
علاوه بر اين براساس آمار هفت‌ماهه بانك مركزي، تا پايان مهر امسال كل واردات گمركي حدود 24 ميليارد دلار و صادرات گمركي، 6/18 ميليارد دلار بوده است. براين اساس تراز بازرگاني ايران كسري 4/5ميليارد دلاري دارد كه با توجه به افزايش صادرات نفت در همين مدت قابل جبران است. با اين حال به دليل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غير رسمي، به نظر مي‌رسد كه بخش مهمي از تقاضاي ارز در اين ناحيه بود. به همين دليل كسري تجاري برمبناي آمار رسمي به تنهايي نمي‌تواند توضيح‌دهنده اثر تجارت خارجي (رسمي و غير رسمي) بر بازار ارز باشد.