بازنويسي قانون اساسي به نفع اردوغان

گروه جهان

پارلمان تركيه بحث طرح بازنويسي قانون اساسي را آغاز كرده است؛ پيش‌نويسي كه براي تصويب به مجلس اين كشور ارسال شده و نمود آن را مي‌توان در سرنوشت رجب طيب اردوغان ديد. بر اساس اين پيش نويس علاوه بر گسترش اختيارات رياست‌جمهوري، اردوغان اجازه دارد تا سال 2029 به‌طور بالقوه بر مسند قدرت باقي بماند. اردوغان بانفوذ‌ترين شخصيت در سياست تركيه طي 14 سال اخير است كه از سال 2003 تا سال 2014 به عنوان نخست‌وزير قدرت كامل را در اين كشور در اختيار گرفت. از آنجايي كه او نمي‌توانست دوره خود در دفتر نخست وزيري را بيش از سه دوره ادامه دهد، به پست تشريفاتي رياست‌جمهوري نقل مكان و در اين مدت تلاش كرد تا با افزايش اختيارات رياست‌جمهوري اين سمت را از يك پست تشريفاتي به يك سمت محوري در كشور تبديل كند. او معتقد بود از آنجايي كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده و نه مجلس، بايد اختيارات بالاتر از يك مقام تشريفاتي را در دست داشته باشد. به گزارش نيويورك‌تايمز، شكل سياست در تركيه از زمان آتاتورك كه يك جمهوري سكولار را از ويرانه‌هاي امپراتوري عثماني بنا كرد، آقاي اردوغان تا حد زيادي قادر به اعمال اراده‌اي بوده كه آتاتورك بر مبناي آن تركيه را شكل داد. او از يك كودتاي نافرجام در جولاي 2016 جان سالم به در برد و با اعمال وضعيت اضطراري در تركيه قدرت خود را روز به روز افزايش داد تا بتواند مخالفان خود را سركوب كند و هزاران نفر از افرادي كه مرتبط با كودتا بودند را از ادارات دولتي، پليس و دانشگاه‌ها اخراج كرد. كودتاي نافرجامي كه حداقل 260 نفر در آن جان خود را از دست دادند. اردوغان اكنون حزب عدالت و توسعه‌اي را رهبري مي‌كند كه مدعي است 330كرسي از 550 كرسي قانونگذاري در مجلس را براي تصويب اين پيش‌نويس در اختيار دارد. اين پيش نويس اصلاح قانون اساسي بايد در بهار به راي گذاشته شود تا مردم تصميم نهايي را در خصوص سيستم حكومتي آينده تركيه بگيرند. گفتني است آخرين تغيير در قانون اساسي تركيه مربوط به سال 2010 است كه طي آن رييس‌جمهور كه پيش از آن توسط مجلس انتخاب مي‌شد با راي مستقيم مردم در اين سمت قرار گرفت كه نخستين انتخابات بر مبناي قانون اساسي سال 2014برگزار شد و رجب طيب اردوغان در آن انتخابات پيروز شد. اردوغان تاكنون بارها استدلال كرده كه تركيه نياز به يك سيستم رياست‌جمهوري مانند ايالات متحده و فرانسه براي جلوگيري از ايجاد دولت‌هاي ائتلافي و ضعيف دارد و اين اقدام مي‌تواند تهديداتي را كه مردم با آن روبه‌رو هستند از بين ببرد. اگر اين قانون به تصويب برسد در سال 2019 اجرايي خواهد شد كه پس از آن به اردوغان اجازه مي‌دهد تا دو دوره پنج ساله براي رياست‌جمهوري اقدام كند كه به صورت بالقوه اگر راي بياورد تا سال 2029رييس‌جمهور تركيه شود. اگر اردوغان تا آخرين روز بتواند رييس‌جمهور باقي بماند در پايان دوره رياست‌جمهوري خود 75سال خواهد داشت و دوره زمامداري او در تركيه به 27سال خواهد رسيد. توجيه استمرار دوره اردوغان نيز اينگونه است كه با توجه به اينكه از سال 2019با قانون اساسي جديد انتخابات برگزار مي‌شود، دوره رياست‌جمهوري نيز از ابتدا آغاز مي‌شود. گفتني است بنعالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه اخيرا اعلام كرده بود كه اكنون عملا يك سيستم رياست‌جمهوري در كشور اجرا مي‌شود. با اين حال موانع قانوني وجود دارد كه اجازه كنترل تمامي امور توسط رييس‌جمهور وجود ندارد.
با اين حال منتقدان اردوغان نگران هستند پيشنهاداتي كه به پارلمان اين كشور ارسال شده، تركيه را به يك دولت استبدادي تبديل مي‌كند كه تا حد زيادي حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي را محدود مي‌كند كه اين موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را كه پيش شرط آن يك حكومت دموكرات است عملا تضعيف مي‌كند.
بزرگ‌ترين حزب مخالف دولت تركيه، حزب جمهوريخواه خلق (CHP) است كه به‌شدت مخالف اصلاحات پيشنهادي است. اين حزب هشدار داده كه تصويب اين پيش‌نويس پايان دموكراسي در تركيه و جايگزيني آن با ديكتاتوري يك مرد خواهد بود. هرچند پارلمان تركيه بحث بر سر اين پيش‌نويس را آغاز كرده اما افسران پليس با گاز اشك آور دور تا دور ساختمان پارلمان اين كشور قرار گرفتند تا اجازه ندهند تجمع اعتراضي شكل بگيرد.
كمال قليچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق در سخنراني هفته گذشته عنوان كرد، دموكراسي، حقوق بشر، عشق به پرچم و وطن چپ يا راست ندارد. وي افزود: قانون اساسي كتاب مشترك همه ما است. همه شهروندان بايد مدعي باشند كه آنها جزيي از اين قانون هستند. قليچ‌دار اوغلو حتي در يك سخنراني در پارلمان تركيه خطاب به اعضاي حزب عدالت و توسعه عنوان كرد: آنها به نوبه خود در حال تلاش هستند تا يك نظام دموكراتيك پارلماني را به يك رژيم توتاليتر تبديل كنند.
گفتني است از ديگر اصلاحات پيشنهادي در پيش‌نويس قانون اساسي جديد تركيه اعضاي پارلمان از 550كرسي به 600 كرسي افزايش پيدا مي‌كند و حداقل سن واجد شرايط براي قانونگذاري از 25به 18سال مي‌رسد و انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري نيز در يك روز و با هم برگزار خواهد شد. طبق برآوردها بحث در خصوص اين پيش نويس به احتمال زياد حدود دو هفته به طول خواهد انجاميد.
با اين حال اكنون بسياري از كارشناسان و سياستمداران مخالف دولت، مخالف تغيير ساختار در تركيه حداقل در چنين شرايطي هستند. چرا كه تركيه اكنون با شرايط دشواري روبه‌رو است. اين كشور با موجي از بمبگذاري‌ها و درگيري با شورشيان كرد در جنوب شرقي تركيه و حمله نظامي به سوريه براي مبارزه با داعش مواجه است.
دنيز بايكال، رهبر سابق حزب جمهوريخواه خلق مي‌گويد: پيشنهادات مطرح شده در تركيه در حالي كه اين كشور در دوره پس از كودتا در وضعيت فوق‌العاده به سر مي‌برد و كشور به‌شدت چند قطبي شده بسيار عجولانه است. بايكال همچنين در جلسه روز دوشنبه پارلمان گفت: جايگزيني اراده مردم به هژموني يك نفر مي‌تواند سنت‌هاي ما را نابود كند. وي افزود: ما در حال برگزاري يك جلسه تاريخي هستيم. من براي حفاظت از تركيه اينجا هستم.