طيب‌نيا: درگير جنگ اقتصادي هستيم

گروه اقتصادي

بدهي دولت به 700 هزار ميليارد تومان رسيد. اين عدد يعني رشد چهار برابري بدهي‌ها نسبت به سال 92؛ عددي كه هم ترسناك به نظر مي‌رسد و هم به مراتب باعث نگراني است.
ديروز علي‌ طيب‌نيا به ديدار فعالان بخش خصوصي‌ رفت. در جلسه‌اي كه در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران برگزار شد آقاي وزير رقم جديد بدهي‌ها را 700 هزار ميليارد تومان اعلام كرد؛ عددي كه تا خرداد 560 هزار ميليارد تومان اعلام شد. به اين ترتيب فقط در عرض شش ماه رقم بدهي توانست 140 هزار ميليارد تومان منبسط شود.  طيب‌نيا گفت: زمان روي كار آمدن دولت بدهي‌هاي دولت 150 هزار ميليارد تومان بود و هنگام مطرح كردن آن پشيمان شدم و بعد از آن نيز سوال در ذهن ايجاد شد كه آيا گفتن بدهي‌هاي دولت در جامعه مناسب است يا خير زيرا اينها آثار و نتايجي دارد. اصلا براي دولت وضعيت بدهي‌ها اهميتي نداشت و دفتري براي اين موضوع ايجاد نشده بود، بعدا دفتر مديريت بدهي‌ها درست كرديم. الان 600 تا 700 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي است.
يارانه نقدي دو برابر طرح‌هاي عمراني خرج دارد
پرداخت يارانه نقدي مصيبت است براي دولت. بارها مسوولان اين را به زبان آورده‌اند. حالا طيب‌نيا عدد پرداختي تكليفي دولت براي يارانه نقدي را با اعتبارات طرح‌هاي عمراني مقايسه مي‌كند. او اظهار كرد: سالانه 20 تا 30 هزار ميليارد تومان طرح عمراني اجرا مي‌شود اما نمي‌دانم چرا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود. درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال مي‌شود اگر صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شد اوضاع بهتر بود و مي‌توانستيم 10 تا 15 هزار ميليارد تومان آن را به اقشار ضعيف داده و بخشي را براي افزايش توان تسهيلات بانك‌ها و صادرات قرار دهيم تا پول اهرم كارها شود. 15 تا 16 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني از طريق اوراق تامين شده است.  طيب‌نيا با بيان اينكه امروز در عرصه جنگ اقتصادي قرار داريم، گفت: كاهش قيمت نفت و طول مدت اين كاهش و همچنين تحريم‌ها شرايط بسيار سختي را بر ما حاكم كرد. وي با بيان اينكه ساختارهاي غلط اقتصادي را از گذشته به ارث برده‌ايم، گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌اي انجام شد كه بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش مديريت مواجه كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: تنگناي مالي، مشكلات نظام بانكي و مطالبات بانكي از دولت از جمله مشكلات جدي و تنگناهاي مالي به شمار مي‌رود. وي افزود: اين روزها در هر محفلي فعالان اقتصادي به حق مشكلات كمبود مالي را مطرح مي‌كنند و از آن طرف هم عموم بانك‌ها نسبت پرداخت تسهيلات‌شان به سپرده‌هاي‌شان بالاتر است.
برنامه عملياتي براي جبران
كمبود نقدينگي
طيب‌نيا گفت: ما يك برنامه عملياتي تهيه كرده‌ايم تا با توجه به محدوديت‌ها بتوان مشكلات نظام بانكي را حل و فصل كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: تا سال 93 عمده تامين مالي ما از طريق سيستم بانكي صورت مي‌گرفت و بازار بدهي به عنوان بخشي از بازار سرمايه عملا وجود نداشت، بنابر اين در دولت بازار بدهي را مطرح كرديم و اين بدان معناست كه اوراقي منتشر كرديم تا در بازار ثانويه خريد و فروش شود. وي بيان داشت: هدف از اين كار اول كمك به تامين مالي بخش خصوصي و انتشار اوراق در بازار سرمايه براي فعالان اقتصادي بود و دومين هدف ساماندهي بدهي‌ دولت بود. وي تصريح كرد: درست است كه بدهي دولت نسبت به گذشته بيشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌اي در مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفته دنيا نيست.
نمي‌توانيم ماليات را بالا ببريم
وي با اشاره به موضوع اخذ ماليات ‌گفت: ماليات را بيش از اين نمي‌توان افزايش داد زيرا افزايش ماليات در چنين شرايطي هم به زيان اقتصاد ملي است و اقتصاد ما را دچار ركود عميق مي‌كند و هم با افزايش آن دولت به مالياتش نمي‌رسد. وي تصريح كرد: اعتقاد من بر اين است كه دولت با يك برنامه‌ريزي منطقي بايد هزينه‌ها را كاهش دهد. وي تصريح كرد: ماليات به صورت عادلانه وصول نمي‌شود و سهم بخش‌هاي اقتصادي مختلف از ماليات متناسب نيست و معافيت‌هاي غيرمنطقي در اين بخش وجود دارد كه نتيجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادي كشور مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت مشكل كلي ما در مورد ماليات توزيع آن در بخش‌هاي مختلف است و در كل مالياتي كه اخذ مي‌شود كم است، اما به صورت نامتعادل دريافت مي‌شود.
واگذاري‌ به دولتي‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي درمورد خصوصي‌سازي نيز بيان داشت: از اهداف خصوصي‌سازي تبديل اقتصاد دولتي به اقتصادي كارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصي‌سازي، سهم بخش خصوصي‌سازي از واگذاري‌ها زير 13 درصد بوده است. طيب‌نيا تصريح كرد: به‌دنبال خصوصي‌سازي ساختاري ايجاد شد كه از ساختار دولتي قبل هم ناكارآمدتر و ناشفاف‌تر بود.
واگذاري‌ها هيچ‌وقت
به ارتقاي بهره‌وري منتهي نمي‌شود
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه به موضوع خصوصي‌سازي‌ها اشاره كرد و گفت: خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها در كشور بيش از آنكه محرك رشد اقتصادي باشد، سبب تبديل بنگاه‌هاي بزرگ خصوصي به شبه‌دولتي شده است و هيچ‌وقت به ارتقاي بهره‌وري منتهي نمي‌شود. غلامحسين شافعي توضيح داد: اجراي برنامه خصوصي‌سازي يكي از برنامه‌هاي مهم است كه وقتي اين سياست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامي ابلاغ شد، همگان اجراي آن را به عنوان انقلاب اقتصادي قلمداد كردند. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه خصوصي‌سازي همواره در كشور ما با هدف كاهش اندازه دولت، افزايش مشاركت بخش خصوصي و افزايش رقابت بوده است، گفت: اما بين آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زياد است. شافعي تصريح كرد: عملكرد خصوصي‌سازي در كشور بيش از آنكه به خصوصي‌سازي واقعي كه محرك رشد اقتصادي است، تبديل شود، به جابه‌جايي بنگاه‌ها به بنگاه‌هاي شبه‌دولتي تبديل شده و دولت در اجراي سياست اصل 44، واگذاري‌ شركت‌ها را در راستاي رد ديون انجام مي‌دهد، بدون اينكه توانمندي طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد. وي با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصي‌سازي‌ها گفت: 21 درصد واگذاري‌ها در قالب رد ديون افراد حقيقي و حقوقي طلبكار دولت بوده است. رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: اين واگذاري‌ها هيچ‌وقت به ارتقاي بهره‌وري منتهي نمي‌شود.