مهم‌ترين مصوبات مجلس در آخرين روز بررسي لايحه برنامه ششم
بودجه صداوسيما با كمك نمايندگان
مجلس افزايش يافت
اعتماد
آخرين جلسه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه روز گذشته برگزار شد تا پرونده‌اي كه هفته‌ها است مجلس را مشغول خود كرده بسته و به شوراي نگهبان ارسال شود. در جلسه ديروز موضوعات مختلفي به تصويب رسيد از اصلاحات قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مكلف كردن دولت به استخدام و رسيدگي به وضعيت معيشت، مسكن، تسهيلات و مزايا براي كل خانواده ايثارگران گرفته تا موضوعات داغ‌تري مانند تصويب مرخصي دو هفته‌اي براي مرداني كه صاحب فرزند مي‌شوند و بازنشستگي با 20 سال سابقه خدمت براي زنان. در اين ميان افزايش قابل توجه بودجه صداوسيما خبر ديگري بود كه از ميان مصوبات مجلس به گوش رسيد.
۱۳۰راي موافق، ۴۵ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع آراي ۲۰۶ نماينده حاضر در مجلس سبب شد تا دولت مكلف شود از ابتداي اجراي قانون برنامه ششم توسعه در قالب بودجه سنواتي سهم خود در تامين بودجه سازمان صداوسيما را حداقل به ميزان ۷ دهم درصد بودجه عمومي دولت لحاظ كند و تخصيص دهد. آذر ماه بود كه رييس‌جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس اعلام كرد: «بودجه عمومي كشور در سال آينده حدود 320 هزار ميليارد تومان است.» به صورت دقيق‌تر اين بودجه 319 هزار و 999 ميليون تومان است كه از اين ميان مقرر شده تا 7 دهم درصد به صداوسيما اختصاص پيدا كند، اين يعني بودجه اين سازمان به رقم 2 هزار و 239 ميليارد تومان مي‌رسد. افزايشي كه روز گذشته در مجلس با مخالفت‌هاي جدي هم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هايي كه البته در نهايت راه به جايي نبردند. پيش از اين با احتساب رقم پنج دهم درصدي سهم صداوسيما از بودجه عمومي كشور سهم اين سازمان در سال 96 مبلغ ۱۵۹۸ ميليارد و ۶۵۰ ميليون تومان اعلام شده بود. با اعلام كميسيون تلفيق در آذر ماه مبني بر افزايش 2 دهم درصدي سهم صداوسيما از بودجه عمومي، بسياري اشاره كردند كه اين بودجه از بودجه در نظر گرفته شده براي بسياري از ارگان‌ها و حتي وزارتخانه‌هاي كليدي كشور هم سبقت گرفته است.
بنا بر محاسبات و بودجه‌هاي در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 96، سهم وزارت ارشاد هزار و 180 ميليارد تومان است، وزارت علوم بودجه هزار و 556 ميليارد توماني در اختيار دارد كه هر دو كمتر از سازمان صداوسيما است. تفاوت ميان بودجه‌هاي در نظر گرفته شده در مقايسه با دستگاه‌هايي مانند سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، خود را آشكارتر نشان مي‌دهد. سازمان حفاظت از محيط زيست 650 ميليارد تومان و سازمان ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 781 ميليارد تومان بودجه در اختيار دارند. همه اين تفاوت‌هاي بارز بودجه‌اي ميان صداوسيما با وزارتخانه‌هاي كليدي عرصه علم و فرهنگ در حالي خود را نشان مي‌دهند كه ميزان انتقادات از عملكرد اين سازمان، نحوه پوشش خبري و برنامه‌سازي و توليدات آن به كرات مورد انتقاد مسوولان مختلف قرار گرفته است. افزايش چشمگير استفاده از شبكه‌هاي ماهواره‌اي يكي از نكاتي است كه منتقدان عملكرد صداوسيما از آن به عنوان نشانه‌اي از برنامه‌سازي ضعيف اين سازمان ياد مي‌كنند. تير ماه امسال بود كه وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي آماري از اين بينندگان شبكه‌هاي ماهواره‌اي اعلام كرد. علي جنتي در آن زمان گفت: «استفاده افراد از ماهواره به كل غيرقانوني است اما در واقع حداقل 70درصد مردم خلاف اين قانون رفتار كرده و از آن استفاده مي‌كنند.» در ماه‌هاي گذشته بارها اعضاي كابينه دولت يازدهم به نحوه پوشش اخبار توسط اين رسانه اعتراض كرده‌اند.
افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل ماده 108 لايحه برنامه ششم توسعه كه در مجلس به تصويب رسيد، قرار است در موضوعات مشخص به استفاده برسد: «پوشش ۱۰۰ درصدي استان‌ها و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي (ملي، استاني و برون‌مرزي) پويانمايي، مستند و فيلم‌ها و سريال‌هاي فاخر و توسعه فني هزينه مي‌شود و پرداخت هرگونه حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخش‌هاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود و گزارش سالانه آن به مجلس ارايه خواهد شد، ممنوع است.» اين بودجه كه از محل بودجه عمومي كشور قرار است در اختيار صداوسيما قرار بگيرد به درآمد بسيار زياد اين سازمان از محل تبليغات و آگهي‌هاي تجاري اضافه مي‌شود.
مصوبه‌اي براي اهالي رسانه
نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي مواد ارجاعي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، با يك بند الحاقي به ماده 107 اين لايحه با 141 راي موافق، 36 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. براساس اين بند الحاقي، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه كه شغل خود را از دست مي‌دهند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند و دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمك‌هاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي‌دهد. براساس‌تبصره اين بند الحاقي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات و سازمان صدا و سيما تهيه و به تصويب هيات وزيران پس از 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مي‌رساند.