هاشمي: راي، قانوني نيست اما به نظر وزير تمكين مي‌كنم
شكايتم را در داخل پيگيري كرده و به مجامع بين‌المللي نمي‌برم
گروه ورزش
اوايل مهرماه بود كه راي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال انتخابات تيراندازي رسانه‌اي شد و بعد از آن نصرالله سجادي، معاون حرفه‌اي و قهرماني وزارت ورزش در مصاحبه‌اي اعلام كرد مهلت ديوان عدالت اداري به ما مدت‌ها پيش به اتمام رسيده است و وزارت ورزش و جوانان به عنوان وزارتي قانون مدار ملزم به اجراي حكم اين ديوان در خصوص رييس فدراسيون تيراندازي است. سجادي در حالي اين صحبت‌ها را مطرح كرد كه يك ماه بعد بالاخره راي ديوان اجرايي شد، اگرچه ديوان عدالت اداري بارها در اخطارهايي از وزارت ورزش و جوانان خواسته بود تا اين حكم اجرايي شود. بار نخست چند ماه قبل از المپيك بود كه ديوان حكم را صادر و از وزارت ورزش و جوانان خواست آن را اجرايي كند اما گودرزي، وزير وقت به دليل در پيش بودن المپيك و تبعات اجرايي‌شدن اين حكم روي نتايج تيراندازان در المپيك اجراي آن را به تاخير انداخت. بعد از المپيك نيز و در اخطار دوم ديوان عدالت براي اجراي حكم سجادي به دليل تغييرات رخ داده در راس وزارت و معرفي وزير جديد از ديوان مهلت يك ماهه خواست كه اين مهلت نيز هفته‌هاست كه به پايان رسيده و در نهايت پس از كش و قوس‌هاي فراوان سرانجام اجرايي شد. موضوع دوشغله بودن مهدي هاشمي، رييس فدراسيون تيراندازي دو سال پيش در زمان برگزاري انتخابات هم مطرح شد، زماني كه هاشمي نماينده مجلس بود و سرانجام با اعتراض يكي از نامزدها بعد از دو سال بالاخره ديوان عدالت اداري راي به ابطال انتخابات داد. اين موضوع البته قبل از المپيك ريو به وزير ورزش سابق ابلاغ شد و وي براي جلوگيري از هرگونه تنشي از رسانه‌اي كردن اين موضوع جلوگيري كرد؛ هر چند بعد از رسانه‌اي شدن آراي ديوان، حاشيه‌هاي زيادي دامنگير ورزشكاران و فدراسيون شد. مهدي هاشمي در واكنش به دوشغله بودن خود، راي ديوان و همين طور انتخاب سرپرست به‌شدت واكنش نشان داد. هاشمي در صحبت‌هاي خود گفته بود وزارت ورزش به مدت سه سال است كه تلاش مي‌كند تا وي را حذف كند و البته در اين بين سجادي را بيش از ديگران مقصر مي‌دانست و آن را يك تسويه حساب شخصي عنوان مي‌كرد. غافل از اينكه حكم صادره هيچ ارتباطي به وزارت ورزش و شخص سجادي ندارد و يك حكم قضايي به شمار مي‌رود كه لازم الاجراست.
وي همچنين تاكيد كرد بايد ابلاغ اين موضوع در چارچوب قانون و از طريق وزير باشد. در نهايت نيز مسعود سلطاني‌فر، مهدي مبيني را به عنوان سرپرست فدراسيون انتخاب كرد تا حجت بر وي تمام شود.
مبيني: هدف برگزاري مجمع براي انتخاب فرد اصلح است
احمد گواري، مديركل دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها و مهدي مبيني روز گذشته در فدراسيون تيراندازي حاضر شدند و مراسم معارفه انجام شد. سرپرست جديد فدراسيون تيراندازي بعد از مراسم معارفه اظهار داشت: ما به اين فدراسيون ماموريت يافته‌ايم و دو وظيفه مهم داريم. در درجه اول تلاش ما اين است طبق برنامه‌ريزي فدراسيون عمل كرده و آنچه در تقويم وجود دارد عملياتي كنيم. تيراندازان مسابقه جهاني هند و كشورهاي اسلامي را پيش رو دارند بنابراين آرامش بايد در اين رشته حاكم شود و ورزشكاران نيز دغدغه نداشته باشند. وظيفه دارم كمك كنم تا ورزشكاران بدون دغدغه اعزام شوند. هدف ديگر ما اين است كه بدون چالش و تنش مجمع را برگزار كنيم تا فرد اصلح مشخص شود. با صحبتي كه با وزير داشتيم او هم قول حمايت داده است و به ما گفته از نظر مالي نيز به فدراسيون كمك مي‌كند. نمي‌توانيم در 3-2 ماه بدهي ميلياردي را حل كنيم. با بودجه‌اي كه وزير قول داده تلاش مي‌كنيم اين كشتي را به سرمنزل برسانيم و تلاش مي‌كنيم فدراسيون روند رو به جلو را ادامه دهد. بنده اعتقاد دارم صاحبنظران درباره سرمربي مي‌توانند تصميم بگيرند. در اين باره بايد جلسه كميته فني تشكيل دهيم.
گلايه‌هاي تيراندازان از بدهي‌هاي ميلياردي
مهدي هاشمي در زمان خود اگرچه توانست سهميه‌هاي المپيك را افزايش دهد، اما در مقابل بدهي‌هاي ميلياردي برجاي گذاشت كه همين موضوع باعث اعتراض وزارت ورزش شد. بدهي دنباله‌دار به لازلو، سرمربي تيم ملي از يك طرف و برگزاري مسابقات قهرماني آسيا در تهران و افزايش بدهي‌ها از سوي ديگر باعث نارضايتي ورزشكاران شده بود. تيراندازان در مصاحبه‌هاي مختلف هميشه از مشكلات مالي گلايه داشتند.
بيانيه و نگراني براي برگزاري انتخابات
مهدي هاشمي بارها اعلام كرده از سمت خود در فدراسيون استعفا نمي‌دهد، اما آنچه مشخص است اينكه راي ديوان عدالت اداري ارتباطي به وزارت ورزش ندارد و با برگزاري مجدد انتخابات اگر هاشمي اعتقاد به همراهي اعضاي مجمع دارد، مي‌تواند دوباره به اين فدراسيون برگردد. با اين حال او بيانيه‌اي منتشر كرده و نوشت همكاران، دوستان و اعضاي محترم خانواده بزرگ تيراندازي؛ سلام‌عليكم، حال كه بنا به تصميم وزير محترم ورزش و جوانان براي برون‌رفت از فشارهاي نابخردانه و ناصواب كه شايبه سياسي آن بيش از سه سال است بسياري را خسته كرده و از آنجا كه اين تضادها بيش از پيش مانع كسب توفيقات افزون‌تر و موجب تشديد كندي در مسير روند روبه‌رشد ورزش ارزشي تيراندازي شده است و همچنين اخذ اين تصميم غيرقانوني و عرفي كه حتي اينجانب نيز از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام، لازم مي‌دانم ضمن معطوف كردن اذهان به نامه شماره 3128-1-252 مورخه 18/10/95 و به جهت حفظ روند توسعه اين مسير و شرايط حساس ورزش تيراندازي، توجه دست‌اندركاران محترم به اين تصميم نامناسب و كج‌انديشي غيرقابل توصيف در حوزه ورزشي كشور جلب كنم. البته در ادامه هاشمي اعلام كرد: من بيانيه‌اي صادر نكردم و يك نامه داخلي بوده كه از همكاران تشكر كردم. هفته گذشته نامه‌اي به وزير دادم و به او گفتم كه مجمع تصميم بگيرد زيرا اين كار از نظر من غيرقانوني است. فكر مي‌كنم از نظر اساسنامه در مجامع بين‌المللي به مشكل مي‌خوريم. من به راي وزير تمكين كردم اما اين به معناي اين نيست كه راي را قبول دارم. اگر راي را قبول كرده بودم سال گذشته مي‌رفتم و به نظرم اين راي قانوني نيست اما مجبور به قبول كردن آن هستم. من قطعا به مجامع بين‌المللي شكايت نمي‌كنم اما اين به اين معنا نيست كه روي تصميم‌ام براي شكايت در داخل كشور تاثير نگذارد.
پيوست متن نامه هاشمي به وزير ورزش و جوانان به شرح زير است:
«لذا پيشنهاد مي‌كنم براي رعايت اساسنامه قانوني و مقررات ابلاغي:
الف: تا زمان بررسي مجدد موضوع در ديوان برابر توضيحات بند پنج اين نامه هر گونه اقدام متوقف گردد.
ب: در صورت عدم كسب نتيجه مناسب از طريق ديوان مجمع فوق‌العاده فدراسيون تشكيل و تصميم لازم اتخاذ گردد.
- چرا كه نظر مجمع هر چه كه باشد به عنوان نهاد مرجع ذي‌صلاح در موضوع انتخابات فدراسيون قابل اجرا است.
اين جانب تصميم‌گيري در مورد اين پيشنهاد (برگزاري مجمع فوق‌العاده چه با تدبير حضرتعالي تصميم به برگزاري گرفته شود يا اينكه بنا به درخواست فدراسيون يا اعضاي مجمع باشد) و در آنچه كه تصميم مجمع باشد اعم از قبول نامه ديوان و تجديد انتخابات يا رد آن را قبال تمكين مي‌دانم و از نظر اساسنامه و ساير مقررات ابلاغي هم مشكلي ايجاد نخواهد كرد و طبيعتا براي سازمان‌هاي بين‌المللي هم قابل احترام خواهد بود. ليكن اگر به هر دليلي حضرتعالي با اين پيشنهادات موافقت نداريد با وجود اينكه اشتباه‌هاي متعددي در صدور راي ديوان و همچنين اقدامات مترتب بر آن وجود دارد و اصرار به تفسير ابطال انتخابات است. بنده براي پيشگيري از ايجاد چالش و تنش در مجموعه فدراسيون و ورزش كشور و همين طور براي عدم ورود سازمان‌هاي بين‌المللي ورزشي به مساله، تمام تلاش خود را مصروف خواهم نمود و حضرتعالي به خوبي تبعات ورود دستگاه‌هاي نظارتي خارجي را استحضار داشته و حساس شدن آنها را مطلع هستيد كه با توجه به مكاتباتي هم كه صورت گرفته هنوز پاسخي دريافت نكرده‌اند و البته حق خود را براي پيگيري حقوق اشتباه‌هاي موجود در راي ديوان عدالت اداري و همچنين كشف دلايل عدم اقدام به‌موقع معاونت حقوقي وزارت ورزش و جوانان و ساير مسوولان ذي‌ربط در زمان مقرر براي ارسال لايحه به شعبه تجديد نظر در مراجع قضايي و همچنين ساير اقدامات ناصواب منجمله اعتراض به راي مجمع، حكم و تفويض حكم مجمع توسط وزير محترم ورزش و جوانان پس از ماه‌ها از گذشت آن براي خود محفوظ مي‌دانم.
لذا با توجه به موارد مطروحه فوق و پيشنهادات تقديمي آمادگي دارم به نظر شما در اين مقطع حساس فارغ از تبعات آن تمكين نمايم.»
با تشكر سيد مهدي هاشمي، رييس فدراسيون تيراندازي