در كمتر از 8 ماه صورت گرفت
ثبت شكايت ايران از امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري
گروه سياسي| در شرايطي كه همه چشم‌ها به اثرات برجام دوخته شده بود و مخالفان دولت به دنبال روزنه‌اي براي نمايان كردن اشكالات و كاستي‌هاي توافق هسته‌اي بودند بلوكه شدن دو ميليارد دلار از سرمايه ايران در بانك‌هاي امريكا به خوبي مي‌توانست سوژه چند روز منتقدان را بسازد. ارديبهشت امسال براي دولت با خبر بلوكه شدن اموال و دارايي‌هاي ايران شوكه‌كننده بود. در اين ميان هرچقدر هم دولتمردان سعي مي‌كردند كه اسنادي را رو كنند كه ربط آن را به دولت گذشته نشان دهند، باز هم نتوانستند جلوي منتقدان بايستند. با اين حال آنها تمام سعي خود را براي بازگرداندن اين مقدار از دارايي انجام دادند. خردادماه امسال شكايت جمهوري اسلامي از ايالات متحده امريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري ارايه شد و حال با گذشت كمتر از هشت ماه و با ثبت لايحه تفصيلي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري توسط مركز حقوق بين‌الملل نهاد رياست‌جمهوري، گام موثر ديگري براي بازگرداندن اموال ملت ايران برداشته شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به دنبال شكايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات متحده امريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري كه در خرداد ماه گذشته انجام شد، مركز حقوق بين‌الملل نهاد رياست‌جمهوري موفق شد در روز سيزدهم بهمن ماه لايحه تفصيلي اين شكايت را به همراه اسناد و مدارك مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهيه و در ديوان بين‌المللي دادگستري به ثبت برساند. دولت جمهوري اسلامي ايران خردادماه گذشته به طور رسمي از دولت ايالات متحده امريكا به علت ضبط حدود دو ميليارد دلار از اموال بانك مركزي، به ديوان دادگستري بين‌المللي شكايت كرده و خواستار محكوميت اقدام ضد ايراني واشنگتن و جبران خسارات شده بود. براساس اين گزارش، لايحه تفصيلي مربوط به دعواي دولت جمهوري اسلامي ايران عليه دولت ايالات متحده به علت وضع قوانين و مقررات مغاير با حقوق بين‌الملل و نقض موافقتنامه بين دو كشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادي و كنسولي بين ايران و امريكا (۱۹۵۵) كه پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است به همت مركز حقوق بين‌الملل رياست‌جمهوري، در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵در ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه به ثبت رسيد. از جمله مهم‌ترين موضوعاتي كه در اين لايحه به تفصيل بحث شده، مصادره و ضبط نزديك به دو ميليارد دلار اوراق بهادار بانك مركزي و نيز مصادره اموال و دارايي‌هاي تعدادي از بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي ايراني در امريكاست كه در اجراي احكام واهي صادره از دادگاه‌هاي امريكايي انجام شده است. لايحه دولت مشتمل بر ۸ فصل و بيش از ۲۰۰۰ صفحه از مستندات مويد ادعاست كه در چهار جلد تهيه و تدوين شده و در ۱۲۵ نسخه چاپي و الكترونيكي در دفتر ديوان ثبت شده است. در اين لايحه ايران تاريخچه و وقايع مستند ادعاي دولت، قواعد و مقررات ذيربط در دعوي، چگونگي نقض تعهدات بين‌المللي توسط ايالات متحده با ناديده گرفتن حقوق دولت و شركت‌هاي دولتي ايران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بين‌الملل، ماهيت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصيل تشريح شده و از ديوان بين‌المللي دادگستري خواسته شده است كه امريكا را ملزم كند نقض تعهدات بين‌المللي خود را متوقف كند و با محكوم كردن ايالات متحده به علت نقض تعهدات بين‌المللي، آن دولت را ملزم كند كه خسارات وارده به كشورمان را نيز جبران كند.
لايحه‌اي كه به ديوان بين‌المللي ارايه شد در مدتي كمتر از ۷ ماه توسط تيمي متشكل از حقوقدانان و اساتيد ايراني و خارجي حقوق بين‌الملل و مجرب و متخصص در دعاوي بين‌المللي از جمله مسوولان و مشاورين حقوقي مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري در تهران و لاهه و البته با همكاري وزارت امور خارجه و بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي زيان‌ديده از تخلفات بين‌المللي ايالات متحده، تهيه و تدوين شده است. ديوان بين‌المللي دادگستري طبق مقررات، لايحه ايران را به ايالات متحده امريكا ابلاغ و بين قضات ديوان نيز توزيع مي‌كند. طبق دستور مورخ ۱ جولاي ۲۰۱۶ ديوان، اكنون ايالات متحده بايد لايحه دفاعيه خود را تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به ديوان ارايه كند. مطابق ماده ۵۴ آيين دادرسي ديوان، پس از پايان تبادل لوايح، ديوان براي استماع مدافعات شفاهي طرفين پرونده تشكيل جلسه داده و نهايتا راي خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد كرد. همچنين برطبق بند ۲ ماده ۵۳ آيين دادرسي، ديوان پس از كسب نظر طرفين دعوي و در هنگام شروع جلسات رسيدگي يا پس از آن درباره انتشار و اعلام عمومي لوايح طرفين دعوا تصميم‌گيري مي‌كند.