خبر وزارت نفت و واكنش وكيل متهم نفتي در مورد حكم اعدام
اما و اگر‌هاي سرنوشت بابك زنجاني
گروه سياسي| «اعدام زنجاني در همين 40 روز»؛ اين جمله برخلاف آنچه در اين روزها از صحبت‌هاي مسوولان قضايي برداشت مي‌شود از زبان مسوول پيگيري مطالبات شركت نفت مطرح شده است. اصغر هندي كه از عدم حصول تغيير در پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني به شركت نفت خبر مي‌دهد نگراني خود را از اين جهت اعلام مي‌كند كه احتمال مي‌دهد حكم اعدام متهم رديف اول پرونده نفتي قبل از پايان سال اجرا شود. اما اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه وكيل زنجاني اجراي حكم اعدام موكل خود را قبل از ارايه درخواست اعاده دادرسي و خلاف بين شرع بودن راي صادره، بعيد مي‌داند. رسول كوهپايهزاده در گفت‌وگو با تسنيم و در واكنش به اظهارنظر اخير اصغر هندي، مشاور وزير نفت و مسوول كميته پيگيري مطالبات وزارت نفت، اعلام كرد: «به‌عنوان وكيل اين پرونده بعيد مي‌دانم اجراي حكم موكل قبل از عيد صحت داشته باشد. بابك زنجاني تازه ديروز حكم ديوان عالي كشور را مطالعه كرده است.»
چندين ماه است كه نتوانستم موكلم را ملاقات كنم
وكيل مدافع بابك زنجاني در ادامه از تلاش‌هاي خود براي ملاقات با موكلش خبر داد و گفت: با توجه به اينكه حوزه فعاليت موكل، فعاليت‌هاي تخصصي بانكي و نفتي است، به كرات به عنوان وكيل زنجاني تقاضا كردم براي ارايه درخواست اعاده دادرسي و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ديگر، بتوانم با موكل ملاقات كنم. كوهپايهزاده توضيح داد: روشن و واضح است كه به عنوان وكيل آقاي زنجاني بايد بتوانم با وي ملاقات كنم تا ديدگاه‌ها، نظرات و دفاعيات او را اخذ كنم اما اكنون چندين ماه است نتوانستم موكل را ملاقات كنم لذا بعيد مي‌دانم قبل از ملاقات با موكل و هماهنگي و انسجام درباره نظام دفاعي وي، حكم اجرا شود. رسول كوهپايهزاده مواد 477 و 474 قانون آيين دادرسي كيفري را از نظامات دفاعي و حقوق بنيادين متهم خواند و گفت: بعيد مي‌دانم قبل از درخواست ادعاده دادرسي و خلاف بين‌شرع بودن رأي صادره، حكم اجرا شود.
طي مسير تسويه مستلزم عدم تعجيل است
وكيل زنجاني در ادامه از تسويه بدهي موكل خود نيز گفت و با بيان اينكه علاوه بر موضوع ياد شده، اقداماتي براي تسويه صورت گرفته كه ادامه آن مستلزم عدم تعجيل در اجراي حكم است، گفت: مراجع ذي‌صلاح قضايي بانكي و دولتي در جريان اين اقدامات هستند و بر اساس آخرين جلسه‌اي كه با حضور همه اطراف و اصحاب پرونده در دادستاني كل داشتيم، مقرر شد موضوع پيگيري شود و تا حصول نتيجه نهايي از دستور خارج نشود. بر همين اساس بعيد مي‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجراي حكم تعجيل شود. كوهپايهزاده ادامه داد: مساله ديگر اين است كه حسب دادنامه صادره شاكي و مالباخته شركت نفت است. وقتي شركت نفت و مسوولان مستقيم پيگيري پرونده صراحتا مي‌گويند در صورت اجراي حكم دست ما از الباقي وجوه و اموال خارجي زنجاني كوتاه مي‌ماند، بعيد مي‌دانم در اجراي حكم تعجيل شود. وي تاكيد كرد: آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد، اين است كه اولويت اول برگشت پول و استيفاي حقوق بيت‌المال است و هر نوع شتابزدگي در اجراي حكم، اين اهداف را محقق نمي‌كند بنابراين تعجيل در اجراي حكم را بعيد مي‌دانم؛ البته تصميم‌گيري نهايي با دستگاه قضايي است اما به عنوان وكيل پرونده اميدوارم امكان ملاقات فراهم شود، زيرا مقدمه واجب براي ارايه درخواست اعاده دادرسي است.
توضيح وكيل «زنجاني» درباره صدور يك فقره اعتبار اسنادي براي پرداخت بدهي موكلش
اگرچه حكم اعدام زنجاني از سوي ديوان عالي كشور تاييد شده و براي اجرا راهي دايره اجراي احكام در دادگاه انقلاب شده است اما وكلاي متهم رديف اول پرونده نفتي همچنان به دنبال تسويه بدهي‌ها هستند تا با وعده مسوولان قضايي و طبق قانون تخفيفي در حكم صادره صورت بگيرد. ديروز يكي ديگر از وكلاي زنجاني از اقدامات خود در اين خصوص خبر داد و توضيحاتي را درباره صدور يك فقره اعتبار اسنادي براي پرداخت بدهي‌هاي موكلش كه البته دو ماه قبل اتفاق افتاد، ارايه كرد. زهره رضايي، وكيل امور بين‌الملل زنجاني در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه «در تاريخ ٢٠ آذرماه امسال يك فقره اعتبار اسنادي به ذي‌نفعي قوه قضاييه از يك بانك دولتي خارجي توسط شركاي خارجي موكلم صادر و به بانك ملي ارسال شده است»، اظهار كرد: تا امروز بانك ملي از ابلاغ رسمي آن خودداري كرده و به بانك صادركننده اعلام كرده كه آدرس قوه قضاييه براي ما ناشناس است. وي مدعي شد: پس از پيگيري‌ها نهايتا بانك ملي به‌طور شفاهي و غيررسمي اعتبار اسنادي مذكور را به قوه‌قضاييه ابلاغ كرد كه اين موضوع در عرف بانكي اصلا ابلاغ تلقي نمي‌شود و قوه‌قضاييه نيز شفاهي نظر خود را چنين عنوان كرده كه اين اعتبار اسنادي بايد به تاييد بانك مركزي ايران برسد. وي ادامه داد: از طرفي بانك مركزي ايران، بانك صادركننده را براي اين حجم از تعهد معتبر نمي‌داند و از لحاظ فني و طبق روال بانكي بين‌المللي بايد از بانك صادركننده رسما درخواست كنند كه اين اعتبار اسنادي را توسط بانك ثالثي كانفرم بكنند. رضايي با بيان اينكه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاييه، بانك ملي، بانك مركزي و وزارت نفت اين تقاضا همچنان رسما به بانك صادركننده ابلاغ نشده» چنين ادعا كرد كه به نظر مي‌رسد كانال‌هاي غيررسمي را جهت اين امر كافي مي‌دانند، در حالي كه بانك صادركننده كه يك بانك دولتي است، بايد جهت تامين اين خواسته مصوبه دولت را اخذ كند و آنها طبق پروتكل‌هاي دولتي نياز به مدارك رسمي دارند و قادر نيستند براساس تنها تماس تلفني يا ايميل‌هاي غيررسمي چنين مصوبه‌اي را اخذ كنند.